تحت عنوان:"مجددا... لا توافق ولا اتفاق.. على قرارات لجنة الوفاق" كتب المحلل السياسي والمحاضر الإقتصادي في المعاهد الأكاديمية د. سامي ميعاري على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تعليقًا بخصوص قرار لجنة الوفاق الاخير بالسماح لمرشح الحركة الاسلامية ابراهيم حجازي بإشغال المقعد الشاغر للقائمة المشتركة في الكنيست لحين الانتهاء من المشاورات الحزبية. وقال د. ميعاري:"القرار الأخير الذي اتخذته لجنة الوفاق بإشغال السيد إبراهيم حجازي لمقعد شاغر حتى إكمال المشاورات بين الأحزاب يدل على الآتي: أولا- الضغط على عضو كنيست متميز ومخلص بغية تقديم استقالته وذلك قبل حل المشكلة من جذورها ما يدل على فشل ذريع للجنة.

 
د. سامي ميعاري

واضاف:"ثانيا- لو كانت هذه اللجنة مهنية ومنصفة وعادلة لاستطاعت حل المشكلة قبل قرارها بإشغال السيد إبراهيم حجازي واستقالة أسامة السعدي وهذا القرار يرسخ فقدان اللجنة لشرعيتها".

وتابع:"ثالثا- لم توفق اللجنة في حلولها المبتدعة ولم تنجح في تركيبتها الأصلية فالتناوب كان من الأساس فكرة فاشلة فمثلا لا يعقل وجود مرشحين من الإسلامية الجنوبية في الأماكن 15 و 16 بشكل متتالٍ. إنها لجنة لا نعرف عنها شيئا بالفعل ولا نعرف من أسسها وتفتقد للشفافية وتتخذ قراراتها بشكل غريب ينعكس سلبا على مجتمعنا". ومضى قائلًا:"أخيرا فلو كانت لجنة مهنية لكان هنالك نقاش داخلي فيها وحلول تقدمها بهدف حل المعضلات والمشكلات التي مرت بها القائمة المشتركة وأضرت بشعبيتها أمام الجماهير.".