المحامي أحمد غزاوي:

قانون كمينتس يلغي توجه المحامون للقضاء والدفاع عن البيوت المهددة بالهدم، لذلك على اللجان الشعبية والجماهير العربية ان تحون مجهزة للتصدي لمثل هذا القانون الخطير

رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة-  المحامي شاكر بلعوم:

قانون كمينتس جاء ليفرض هيمنته على السكان العرب في ظل معاناة المجتمع العربي من التمييز العنصري والتضييق على البلدات العربية والتهديد بالترحيل

عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة:

قانون كمينتس جاء ليحاصر البلدات العربية ومعاقبة السكان العرب ومحاصرتهم ليفرضوا علينا سياسة الدكتاتورية، وهذا عمليا نهج في منتهى الخطورة

قانون كمينتس وقضايا اخرى تمت ولم نرى اي تحرك الا بعد ان راينا البلدوزر. نحن لسنا مجهزين لمحاربة قانون كمينتس لذلك يجب ان تكون هناك اقتراحات جدية حتى يكون النضال له نتيجة 

احتضنت مدينة الطيبة ندوة تحت عنوان "ابعاد واخطار قانون كمينتس وسبل مواجهته"، وبحثت الندوة العديد من المحاور المهمة إلى جانب هذا القانون، ومنها قضية تجاهل الحكومة الإسرائيلية لازمة السكن في البلدات العربية ومسؤولياتها التخطيطية، كذلك قضية البناء غير المرخص الناتج عن عدم وجود تخطيط يلائم احتياجات المجتمع العربي.

شارك في اللقاء اعضاء الكنيست: الدكتور جمال زحالقة، المهندس عبد الحكيم حاج يحيى، النائب ايمن عودة، كذلك عضو الكنيست السابق ومدير المركز العربي للتخطيط البديل د. حنا سويد، رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة، نائب رئيس بلدية الطيبة عبد الحكيم جبارة، رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة المحامي شاكر بلعوم، وعدد قليل جدا من اصحاب البيوت المهددة بالهدم ولفيف من الشخصيات الفاعلة.

افتتح اللقاء المحامي أحمد غزاوي، وقال:" قانون كمينتس يلغي توجه المحامون للقضاء والدفاع عن البيوت المهددة بالهدم، لذلك على اللجان الشعبية والجماهير العربية ان تحون مجهزة للتصدي لمثل هذا القانون الخطير".

عبد الحكيم جبارة القائم باعمال رئيس بلدية الطيبة تحدث بالنيابة عن رئيس البلدية المحامي شعاع منصور مصاروة وقال:"نحن نتحدث عن قضية مقدسة وقانون يمس في كل الجماهير العربية، لذلك علينا ان نكون متكاتفين حتى نتخطى هذا القانون الذي سيهدم بيوت وسيشرد عائلات كثيرة، لا سيما اننا نتمنى بان نحقق اهداف مرجوة حتى لو وصل بنا الأمر الى ايصال القضية لهيئة الأمم المتحدة".

خطورة قانون كمينتس
وفي كلمته، قال رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة المحامي شاكر بلعوم:" قانون كمينتس جاء ليفرض هيمنته على السكان العرب في ظل معاناة المجتمع العربي من التمييز العنصري والتضييق على البلدات العربية والتهديد بالترحيل. من خطورة هذا القانون هو منح الجهات المسؤولة عن التخطيط والبناء صلاحيات التي ستشكل خطرا كبيرا على البيوت، منها اصدار اوامر هدم فورية، ومصادرة اليات وغيرها من القرارات الأخرى، حيث ان ما حصل في مدينة قلنسوة وام الحيران وبلدات اخرى من مجازة هدم بيوت التي بقي اصحابها بلا مأوى".

رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة قال:" قانون كمينتس خصص من اجل السكان العرب بشكل خاص، حتى تستمر سياسة التضييق على ارضنا ووطننا، وتغريم اصحاب البيوت المهددة بالهدم بمبالغ طائلة. نحن الأن في ندوة، لكن هذا لا يكفي بل من المفروض ان يقوم كل فرد منا بدوره كي نحقق النتائج، فالكراسي التي نجلس عليها لا تحمي بيوتنا، بل التعاون والتكاتف سيعزز من قوتنا وموقفنا اتجاه ما نتعرض له". وتابع:"من هنا يجب ان نوجه كلمة اخرى لمن يقوم ببناء غير مرخص، ان عليكم ان تتوقفوا عن البناء غير المرخص حتى معالجة قضايا التخطيط والبناء، فاي بناء غير قانوني سوف يعرقل علينا مسيرة النصال وخاصة في هذه المرحلة".

عضو الكنيست الدكتور جمال زحالقة، تحدّث قائلًا:"قانون كمينتس جاء ليحاصر البلدات العربية ومعاقبة السكان العرب ومحاصرتهم ليفرضوا علينا سياسة الدكتاتورية، وهذا عمليا نهج في منتهى الخطورة بل ان الدولة تتعامل معنا في قضية التخطيط والبناء كاعداء وليس كمواطنين حتى يوسعوا مسطحات نفوذ الشعب اليهودي والتضييق علينا". وأضاف:"أريد أن اكون صريحا في حديثي، بان قانون كمينتس وقضايا اخرى تمت ولم نرى اي تحرك الا بعد ان راينا البلدوزر. نحن لسنا مجهزين لمحاربة قانون كمينتس لذلك يجب ان تكون هناك اقتراحات جدية حتى يكون النضال له نتيجة وهذا يحتاج لجيش كبير منا، اذ ان هنالك الكثير ممن لديهم الأستعدادات التامة لتقديم التضحية والوقوف امام هذا القانون وبكل قوتنا حتى نعيش بكرامة فوق ارضنا، واذا حشرتنا الدولة فسوف يكون لدينا جيش كبير جدا من الرجال والنساء يدافعون عن الارض والمسكن". 

وتحدث عضو الكنيست المهندس عبد الحكيم حاج يحيى عن ضرورة ايجاد استراتيجية مهنية لتنظيم التخطيط والبناء ودراسة مهنية للنضال.ثم تحدث عضو الكنيست المحامي ايمن عودة عن اهمية النضال في هذا الجانب للتصدي لقانون كمينتس بصورة التي من خلالها يمكن ان تكون نتائج عملية، كذلك مواصلة اعضاء الكنيست الضغط على الجهات المسؤولة لوقف هذا القانون الظالم.

بعد ذلك كانت فقرة تحدث فيها مدير مركز مساواة جعفر فرح، عضو الكنيست السابق المحامي اسامة السعدي، عضو الكنيست د. يوسف جبارين وعضو الكنيست السابق د. حنا سويد، وجميعهم اعطوا تفاصيل عن خطورة القانون والنتائج التي قد تنجم عنه.