لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية:

استمرارًا لتعليمات المستشار القضائي، التي أصدرها مطلع هذا العام، للبدء بتنفيذ عقوبة جريمة تعدد الزوجات المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات، والتي يعاقب عليها الجاني خمس سنوات في السجن وفي حال الحصول على أدلة راسخة وكافية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية جاء فيه ما يلي: "لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية ترى أنّ العمل من أجل مكافحة ظاهرة تعدد الزوجات عليه أن يكون ضمن رؤية واضحة صادقة تهدف إلى حفظ حقوق النساء الفلسطينيات ورفع مكانتهن ومكانة المجتمع الفلسطيني عمومًا وليس ضمن رؤية سلطوية عنصرية تهدف إلى ملاحقة المجتمع الفلسطيني وحماية خزينة الدولة وتحقيق مصالحها السياسية والديمغرافية كما يُستَشف من مبادرة المستشار القضائي ووزيرة القضاء باقتصار علاج الظاهرة على تطبيق القانون فقط ومعاقبة العائلات المتعددة الزوجات من خلال المس بمخصصات الأطفال وحقوق النساء كرادع لتعدد الزوجات".

وأضاف البيان: "استمرارًا لتعليمات المستشار القضائي، التي أصدرها مطلع هذا العام، للبدء بتنفيذ عقوبة جريمة تعدد الزوجات المنصوص عليها في المادة 176 من قانون العقوبات، والتي يعاقب عليها الجاني خمس سنوات في السجن وفي حال الحصول على أدلة راسخة وكافية تثبت تنفيذ المخالفة المذكورة، قدمت النيابة العامة في لواء الجنوب يوم الاثنين الموافق 02.10.2017 لائحة اتهام ضد أحد سكان البدو (37 عامًا) من النقب، بتهمة تعدد الزوجات، ووفقا للائحة الاتهام المقدمة لمحكمة الصلح في بئر السبع، فإنّ الزوج تزوج من زوجة ثانية تبلغ من العمر 24 عامًا في زواج مرتب من قبل الأب ودون أن تعرف الشابة أنها ستكون زوجة ثانية!".

وتابع البيان: "نحن كلجنة تضع على سلم أولوياتها الحد من ظاهرة تعدد الزوجات في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك لما تحويه الظاهرة من تبعيات سلبية على مكانة المرأة والطفل والعائلة والمجتمع ككل نرى أهمية ان يتم التعامل مع الظاهرة وخلخلة البنية المجتمعية والقانونية والسياسية التي تسمح في استمرار الظاهرة ونرى تقديم لوائح اتهام يجب أن يكون ضمن برنامج شمولي لمكافحة الظاهرة وأن لا تقتصر على تطبيق القانون فقط وإنما وضع مقترحات وبرامج شموليه التي تتلاءم مع مصلحة النساء بأساليب تدعم النساء وتمكنهن من التصدي لهذا الواقع، إن كان على صعيد الالتزام باستمرار العمل الجماهيري المجتمعي والخدماتي أو على صعيد تطبيق القانون وتنفيذه من أجل الحد من انتشار الظاهرة، ومن يحمل النوايا الصادقة عليه العمل بموجبها وتبنيها، وعليه وضع حقوق النساء ورفع مكانتهن كمُحرِك أساسي لمبادراته وأجنداته وذلك من خلال اكتساب المرأة الاستقلالية الاقتصادية والفكرية فقط، والتي تستطيع النساء من خلالها مواجهة الزوج المتعدد ورفض الدخول في أطره".

واختتم البيان: "وأخيرا نحن كلجنة التي تعمل منذ سنوات طويلة كائتلاف جمعيات نسوية وحقوقية، نرى بمكافحة ظاهرة "تعدد الزوجات" مسؤولية مجتمعية قبل كل شيء لرفع مكانة مجتمعنا والنساء والنهوض به قدما ولهذا نطالب انه بالإضافة لتنفيذ القانون يجب مرافقته بخطة واسعة شرط أن لا تكون اساسها المس بالنساء وحقوقهن من خلال المس بالتأمين والحضانة وما الى ذلك، وواجب الدولة توفير الميزانيات اللازمة وآليات تدعم النساء للتصدي لهذه الظاهرة. يذكر أنّ لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية هي ائتلاف للجمعيات التالية: نساء ضد العنف، السوار لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية، كيان تنظيم نسوي، الزهراء للنهوض بمكانة المرأة، جمعية حقوق المواطن، جمعية معًا بالنقب، مركز الطفولة ، منتدى الجنسانية وجمعية نعم  نساء عربيات في المركز" وفقًا للبيان.