القيادي في حركة فتح بالقدس رأفت عليان:

الاحتلال قد جرب مرارا وتكرارا الحلول الأمنية بدءاً بجدار الفصل العنصري وزرعه آلاف كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة أرجاء مدينة القدس بالإضافة لمحاولته الأخيرة زرع بوابات إلكترونية للوصول للمسجد الأقصى التي باءت بالفشل

أكد القيادي في حركة فتح بالقدس رأفت عليان، أن الحلول الأمنية التي فرضها الاحتلال على مدينة القدس فشلت في منع تنفيذ عمليات استشهادية وفي منع المجاهرة بالمقاومة التي كفلتها  كافة القوانين الشرعية الدولية، مشدداً في ذات الوقت على أن التصريح بنشر أجهزة تصنت في الأماكن العامة بما فيها الأماكن المقدسة شكل من أشكال إرهاب الشعب الفلسطيني.

رأفت عليان

وقال عليان بشأن تداعيات حديث الشرطة الإسرائيلية عن نشر أجهزة تصنت في أماكن عامة  إنّ "الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يسكن في التفاصيل المتعلقة في كل قطاعات الشعب الفلسطيني خاصة في المدينة المقدسة ظناً منه أنه بهذه الخطوات يستطيع أن يضمن الأمان للإسرائيليين".

وشدد على أن: "الاحتلال قد جرب مرارا وتكرارا الحلول الأمنية بدءاً بجدار الفصل العنصري وزرعه آلاف كاميرات المراقبة المنتشرة في كافة أرجاء مدينة القدس بالإضافة لمحاولته الأخيرة زرع بوابات إلكترونية للوصول للمسجد الأقصى التي باءت بالفشل بفعل صمود المقدسيين للأسبوعين وبخاصة أمام باب الأسباط".

وفيما يتعلق بكيفية إفشال خطوة نصب أجهزة تنصت أكد عليان، أنّه: "محاولة من الاحتلال للسيطرة على ما تبقى من مدينة القدس، لا بد أن يقابله تدخل دولي وإقليمي وعربي لوقف هذه الإجراءات، التي تُعد عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني". وشدد على أن: "إسرائيل تنتهك الحريات العامة للمقدسيين بزرعها أجهزة التنصت في منازلهم وحاراتهم وبالإضافة للأماكن المقدسة".

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" الصادرة اليوم الخميس، أنّ: "الشرطة الإسرائيلية تنوي نصب أجهزة تنصت في مواقع عامة، بذريعة تعزيز مركز الخدمات التابع للشرطة (100)، وزيادة سرعة رد الفعل، مشيرة إلى أنّ مواقع التنصت الأولى سيتم نصبها في مدينة القدس، بذريعة فحص الجدوى من نصبها".

كما ورد أنّ أجهزة التنصت سيتم تركيبها في كافة أنحاء القدس في المرحلة الأولى، وتصل تكلفة كل وحدة إلى نحو 100 ألف شيقل.

وتدعي وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية أنّ: "الهدف من الخطة هو "تشخيص أحداث غير عادية بشكل فوري، وخاصة العمليات المعادية، التي تتميز بإطلاق نار، أو صرخات، أو تجمعات غير عادية".

وبحسب الصحيفة، فإنّ: "الوزارة والشرطة فحصا هذه المسألة بموجب قانون التنصت السري، وحصلوا على مصادقة لتفعيل هذه المنظومة، وذلك بعد قرار المستشار القضائي بأنّ الحديث ليس عن تنصت على شخص معين" وفقًا للصحيفة.