يعمل مركز مساواة على المطالبة بتخصيص ميزانيات للمجتمع العربي منذ عام 1999 ويتابع السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة وللوزارات الحكومية

سيستعرض مركز مساواة معطيات البلدات التي ستشارك في اليوم الدراسي ليتم خلاله مناقشة المعيقات لاستخدام الميزانيات المرصودة

وصل الى موقع العرب بيان من مركز مساواة، جاء فيه: "كشف مركز مساواة عن القائمة التفصيلية للميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربي في مجال الاسكان بهدف إشراك الناس في مخططات السكن وبناء المؤسسات العامة التي أعلنت عنها وزارة الاسكان في نهاية عام 2015. ويستدل من القائمة أن الميزانية الاجمالية لخمس سنوات من المفروض أن تصل الى 1.4 مليار شيكل توزع لتخطيط ووضع الاسس لبناء احياء جديدة، لتسجيل املاك واراضي وتنظيم الترخيص ولبناء بنايات متعددة الاهداف وملاعب رياضية. وحسب معطيات الصرف للسنتين الاوائل فان غالبية البلدات العربية لم تصرف ما خصص لها حسب الاتفاقيات التي وقعت مع وزارة الاسكان مما يعني تعميق ازمة السكن والتخطيط في البلدات العربية".

واضاف البيان: "ويستدل من معطيات وزارة الاسكان انها كانت ستصرف للسلطات المحلية العربية ما فيمته 176 مليون شيكل لتطوير وتخطيط احياء جديدة ولتسجيل الاملاك. كما كان من المفروض صرف مبلغ شبيه لبناء المؤسسات العامة.
وستعقد لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية ومركز مساواة والمركز العربي للتخطيط البديل ومؤسسة فردريخ ابرت لقاءا خاصا لمتابعة الموضوع بمشاركة منوبي وزارة الاسكان وسلطة الاراضي ووزارة القضاء وسلطة التطوير الاقتصادي يوم الخميس القادم 2.11.2017 في المركز الجماهيري لقرية عرعرة وذلك بالتعاون مع لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية".

وتابع البيان: "ويعمل مركز مساواة على المطالبة بتخصيص ميزانيات للمجتمع العربي منذ عام 1999 ويتابع السياسة الاقتصادية الاجتماعية للحكومة وللوزارات الحكومية. ويقدم المركز معطياته ومعلوماته للسلطات المحلية العربية، للاحزاب السياسية، للجمعيات الاهلية وللجان الشعبية. مدير مركز مساواة جعفر فرح: الميزانيات المرصودة لا تتجاوب مع أزمة السكن والارض في المجتمع العربي وتؤدي الى رفع اسعار الاراضي والمنازل. هناك هجرة سلبية لعائلات عربية من القرى والمدن العربية الى المدن المختلطة مثل حيفا ونتسيرت عليت وكرمئيل وبير السبع وحتى العفولة. مهم توفير فرص سكنية متنوعة في بلداتنا العربية وعلينا ضمان تطوير البنية التحتية والمطالبة بتنزيل أسعار قسائم البناء".

واضاف البيان: "هذا وسيستعرض مركز مساواة معطيات البلدات التي ستشارك في اليوم الدراسي ليتم خلاله مناقشة المعيقات لاستخدام الميزانيات المرصودة. وأشار مدير مركز مساواة جعفر فرح "الميزانية المرصودة حاليا أقل من المطلوب لحل أزمة السكن في المجتمع العربي ولكنها لا تستغل بالسرعة الممكنة لاسباب تتعلق في تخصيص الاراضي او تخصيص التمويل او ادارة المشاريع مما يؤدي ات تعميق أزمة السكن في المجتمع العربي". وكشف فرح ان سلطة التخطيط قد أصدرت مناقصة لتعيين مساعدين للمهندسين في السلطات المحلية وان عدد من السلطات المحلية لم يتقدم بطلب للحصول على ميزانية لتعيين مساعد مهندس مما يؤدي الى تراكم وتأخير في تقديم المخططات والمصادقة على الخرائط". واضاف مركز مساواة تتحمل الحكومة مسؤولية الاهمال التي تؤدي الى ازمة السكن ولكننا نتحمل مسؤولية النضال والعمل الجاد لتحصيل حقوق الناس في الارض والمسكن".