افتتحت صباح اليوم الجلسة الاستكمالية الثانية لمؤتمر التجمع السابع في قاعة ليالينا في باقة الغربية بمشاركة واسعة من قيادات التجمع، وتناقش الجلسة التعديلات الدستورية المتعلقة باشغال منصب الامين العام للتجمع ونائب الامين العام، وكذلك الفترة لاشغال منصب عضو كنيست، وقد طرحت امام المؤتمرين التعديلات للتصويت عليها،ومنها انه اذا مضى على تولي الامين العام لمنصبه مدة عشر سنوات ورغب في الاستمرار عليه الحصول على نسبة تزيد على الستين بالمائة او انه لا يحق له الترشح بالمرة، وكذلك الامر بالنسبة لنائب الامين العام.

اما فيما يتعلق بانتخاب المرشحين للانتخابات البرلمانية فقد طرحت على بساط البحث ثلاث نقاط وهي: المرشح الذي مضى على عضويته في البرلمان مدة عشر سنوات ويريد اعادة ترشيح نفسه لدورة اصافية او اكثر يجب ان يقر المؤتمر حقه في الترشح باكثرية تزيد عن 60 بالمائة من الاصوات الصحيحة للمقترعين في المؤتمر، الثاني: لا يحق لمن مضى على عضويته في الكنيست عشر سنوات متتالية ان يرشح نفسه لدورة اضافية، الثالث: لا يحق لمن مضى على عضويته في الكنيست 8 سنوات متتالية ان يرشح نفسه لدورة اضافية.

وفي وقت لاحق اقرت الجلسة الاستكمالية لمؤتمر التجمع السابع التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة المركزية، وبموجب هذه التعديلات يحق لمن تولى منصب الامين العام لمدة عشر سنوات او اكثر ان يرشح نفسه شريطة ان يحظى بنسبة تزيد على 60 بالمائة من المقترعين في اللجنة المركزية وهذا الامر ينسحب ايضا على نائب الامين العام.
اما بالنسبة للمرشخين للانتخابات البرلمانية فقد ابقى المؤتمر الوضع عما كان عليه، اذ يحق لعضو الكنيست الذي اشغل المنصب مدة 8 سنوات ترشيح نفسه شريطة ان يحصل على نسبة 60 بالمائة من الاصوات الصحيحة للمقترعين في المؤتمر