جاء في البيان:

بمبادرة النواب د. يوسف جبارين، زهير بهلول، تمار زندبرغ وعبد الحكيم حاج يحيى بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل – خطوة أخرى من اجل احقاق حقوق البلدات العربية

يأتي هذا المؤتمر ضمن العمل المهني الذي يقوده المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية لاحراز تقدم ملموس في قضية سد الفجوات بين البلدات العربية وجاراتها اليهودية

وصل إلى موقع العرب بيان مشترك صادر عن المركز العربي للتخطيط البديل والنواب يوسف جبارين وزهير بهلول زتمار زندبرغ وعبد الحكيم حاج يحيى حول مؤتمر العدل التوزيعي في الكنيست. وجاء في البيان:"عقد أمس الثلاثاء مؤتمر العدل التوزيعي في الكنيست بمبادرة أعضاء الكنيست د. يوسف جبارين، عبد الحكيم حاج يحيى، زهير بهلول وتمار زندبرغ وبالتعاون المركز العربي للتخطيط البديل، وبمشاركة العديد من رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست، بالإضافة الى ممثلي مركز الأبحاث في الكنيست وممثلي وزارة الداخلية وعدد من النشطاء الاجتماعيين والسياسيين من مختلف البلدات".

خلال المؤتمر

وزاد البيان:"وقال النائب د. يوسف جبارين ان أهمية عقد هذا المؤتمر هي تصعيد الخطوات المهنية المبذولة من قبل كافة الأطراف واضافة الضغط البرلماني للجهود القائمة. وقال النائب زهير بهلول ان هذا التكامل بين رؤساء السلطات المحلية والمؤسسات الأهلية وأعضاء البرلمان هو خطوة نوعية في الاتجاه الصحيح، لتكثيف العمل والنشاط من اجل احقاق حقوق بلداتنا المستضعفة. وأكد النائب عبد الحكيم حاج يحيى ان هذه القضية بحاجة الى مواصلة وتشديد الضغط، مؤكدًا من خلال تجربته كرئيس بلدية سابق، ان الإصرار والتعنت من اجل المصلحة العامة هو المفتاح الأول. وأكدت النائب تمار زندبرغ ان البلدات الغنية تحصد مئات ملايين الشواقل من المناطق الصناعية والمصالح التجارية الكبيرة، فلا يعقل ان تبقى البلدات الفقيرة على هذه الحال وان يكون الغنى وفائض الميزانيات من نصيب بلدة دون غيرها، لذلك يجب تقاسم هذه الأرباح بشكل عادل وبتوزيع منصف".

وأضاف البيان:"ويأتي هذا المؤتمر ضمن العمل المهني الذي يقوده المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع أعضاء الكنيست ورؤساء السلطات المحلية لاحراز تقدم ملموس في قضية سد الفجوات بين البلدات العربية وجاراتها اليهودية. وقد اعد المركز دراسة مهنية تفصيلية حول منطقة تسيبوريت الصناعية عرضت موجزًا منها مخططة المدن هبة بواردي، يفصل مدى التمييز اللاحق بهذه البلدات، والبعد الجغرافي بين نتسيرت عليت ومنطقة تسيبوريت وتعرض البلدات المحيطة لها للاضرار الصحية والبيئية يوميًا. وشكر شادي خليلية الحضور والمشاركين على تلبية الدعوة، مؤكدًا على استمرار التعاون مع رؤساء السلطات المحلية وأعضاء الكنيست، وشكر صندوق مبادرات الشرق الأوسط "ميبي" على دعم هذا المشروع، وإتاحة الفرصة لرفع هذه القضية الى اعلى المستويات من اجل وضع حلول عادلة وانتهاج سياسة جديدة لسد الفجوات واحقاق حقوق البلدات المستضعفة".

وتابع البيان:"ناقش المؤتمر قضية توزيع مدخولات المناطق الصناعية في مختلف الوية البلاد، وضرورة انتهاج سياسة العدل التوزيعي لتقاسم مدخولات وارباح هذه المناطق، وضمان حصة منصفة للبلدات العربية المجاورة لها. خاصة وان هذه البلدات تقبع في اسفل السلم الاقتصادي-الاجتماعي، لذللك يجب انتهاج سياسة توزيع المدخولات لتقليص الفجوات بينها وتحقيق مبدأ العدل التوزيعي، من اجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن في هذه البلدات. وقدم الاقتصادي تمير أجمون موجزًا حول ميزانيات السلطات المحلية، وتدريجها االاقتصادي واعتمادها على ضريبة الارنونا، مبينًا الوضع الصعب للبلدات العربية التي تتذيّل السلم الاقتصادي الاجتماعي، وتعتمد ميزانياتها على الارنونا السكنية، بينما تشكل مدخولات الارنونا الصناعية جزء بسيط من ميزانياتها".

وجاء في البيان أيضًا:"وأعرب رؤساء السلطات المحلية، المشهد محمد حسن، والرينة خالد طاطور، والبطوف د. ياسر عمر، والكعبية- طباش- حجاجرة زيدان كعبية، عن أهمية عقد هذا المؤتمر لانه يرفع قضية عادلة واستحقاق أساسي للبلدات المستضعفة، واكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات عملية من جانب الحكومة ووزارة الداخلية، وتوجهوا بشكل لممثلها مطالبينه بدفع عجلة الحل العملي الى الامام، وانضاف البلدات الفقيرة.
وشكر ليئور شاحر، مدير قسم التخطيط والسياسات في وزارة الداخلية أعضاء الكنيست والمركز العربي للتخطيط البديل على طرح هذه القضية في الكنيست، وقال ان الوزارة قامت بتحسين نمط العمل في هذا المضمار بإقامة اللجان الجغرافية، التي تقوم بفحص العديد من الطلبات والقضايا.
وشارك في المؤتمر أعضاء الكنيست مسعود غنايم جمال زحالقة، يوسف العطاونة، سعيد الخرومي، يوسي يونا، طلب أبو عرار وجمعة الزبارقة. وصادقت لجنة العدل التوزيعي البرلمانية على طلب النائب د. يوسف جبارين، بعقد جلسة خاصة حول هذا الموضوع يوم الاثنين القادم بحضور ممثلي المكاتب الحكومية المعنية. واكد المشاركون في المؤتمر مشاركتهم في هذه الجلسة ومواصلة النضال من اجل فرض سياسة العدل التوزيعي"، إلى هنا البيان.