الشرطة الإسرائيلية - شعبة التحقيقات والاستخبارات :

المشتبهون أوقفوا بشبهة ضلوعهم في قضية نصب واحتيال وخيانة أمانة، إضافة إلى شبهات أخرى باستلام غرض احتيالًا في ظروف خطيرة، تبييض أموال ومخالفات ضريبية ومخالفات أخرى

تبيّن خلال التحقيقات وجود علاقة وتعاون بين الجهات الإجرامية المذكور وبين موظفين كبار في سلطات محلية مختلفة بالبلاد وغيرهم

أفادت الشرطة الإسرائيلية - شعبة التحقيقات والاستخبارات في بيان وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب أنّه:"بعد فترة سنة ونصف تقريبًا من التحقيقات السريّة، تمّ فتح ملف تحقيق علني، صباح اليوم الأحد، في الوحدة القطرية للتحقيقات بقضايا الاحتيال - لاهف 433، وعليه تمّ توقيف 17 مشتبهًا، بينهم 10 اعتقلوا للتحقيق تحت طائلة التحذير و7 آخرين أوقفوا بشبهة ضلوعهم في قضية نصب واحتيال وخيانة أمانة، إضافة إلى شبهات أخرى باستلام غرض احتيالًا في ظروف خطيرة، تبييض أموال ومخالفات ضريبية ومخالفات أخرى"، بحسب الشرطة.

وأوضحت الشرطة في بيانها أنّ "التحقيق يجري في الشرطة بالتعاون مع جهات أخرى، مثل سلطة الضرائب، وسلطة منع تبييض الأموال. وقد بدأ التحقيق قبل عام ونصف بشكل سريّ في أعقاب وجود شبهات حول نشاطات إجرامية خطيرة، ظهرت في الوقت الذي احبطت فيه منظمات إجرامية كبيرة في إسرائيل"، بحسب بيان الشرطة.

وأشارت الشرطة إلى أنّ "تبيّن خلال التحقيقات وجود علاقة وتعاون بين الجهات الإجرامية المذكور وبين موظفين كبار في سلطات محلية مختلفة بالبلاد وغيرهم". وأوضحت الشرطة أنّه:"خلال عملية اعتقال وتوقيف المشتبهين، صباح اليوم، تمّت مداهمة وتفتيش منازلهم ومكاتبهم. هذا، وتمّ تحويل جميع المشتبهين للتحقيقات، على أن يتم عرضهم لمحكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون للنظر في تمديد اعتقالهم، كل بحسب ما تتطلبه التحقيقات"، وفقًا لما ورد في بيان الشرطة.

وكان قد وصلنا صباح اليوم الاحد من الشرطة أنّه: "بعد تحقيقات سريّة استمرت أكثر من عام ضد مشتبهين بالفساد في ملف رقم 1803، وخلال التحقيقات تمّ الاشتباه بوجود علاقة بين مجرمين وعدد من المسؤولين الكبار في السلطات المحلية والبلدية، ومنذ ساعات صباح اليوم بدأت التحقيقات العلنية وتمّ على ضوئها اعتقال 17 مشتبها، ولاحقا سيتم الإعلان عن تمديد اعتقال المشتبهين وفقًا للتحقيقات الجارية" وفقًا للبيان.