د. لؤي زريق:

عدم الأخذ بعين الاعتبار البنية الاجتماعية للمتجمع العربي، ففي المجالس العربية النظام يختلف عن البلديات، كون القرى صغيرة ومكونة من عدد قليل من العائلات، وبالتالي لا يمكن الا توظيف وتشغيل الأقارب

د. صبري صيدم: 

الفلسطيني لا يمحى بجرة قلم ولا يستثنى فقط بقرار اعتباطي من قبل مصارع قرر أن يقفز في حلبة الصراع ضد الشعب الفلسطيني 

جعفر فرح: 

الادارات الامريكية لن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لذلك فقد أخذ على عاتقه تحقيق نفسه

د. يوسف جبارين: 

الرد الحقيقي والمديني على هذا القرار ليس فقط يكون دبلوماسيا إنما بخروج ملايين الناس إلى الميدان لأن القدس ليش شأن فلسطيني فقط وإنما شأن عربي ودولي

نظم مركز مساواة لحقوق المواطنين مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية في البلاد، اليوم الجمعة في فندق الليجاسي في الناصرة. وبدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية عن الموضوع الأكثر أهمية وهو تداعيات تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد اعلانه عن القدس عاصمة لاسرائيل، حيث تحدث فيها د.صبري صيدم – وزير التربية والتعليم الفلسطيني وجعفر فرح – مدير مركز مساواة ومحمد بركة – رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وتشكلت المحاور المركزية في الدّور السياسيّ المستقبليّ للمجتمع العربيّ الفلسطينيّ في ظلّ الأزمة الداخلية في القائمة المشتركة والتشريعات التي تبادر إلى سنّها الكنيست والتحوّلات في اليسار الإسرائيلي.

كما تناول المؤتمر "حقوق متضرّري الاعتداءات" وموضوع "التّعاون ما بين طرفي الخطّ الأخضر" و"السلطات المحلية - المسؤوليّات القانونية والأخلاقية". ويعتبر هذا المؤتمر المنصّة القطرية الوحيدة التي تنعقد سنويًّا منذ عام 2004 للتّحاور بين القانونيين والسياسيين والإعلاميين والنشطاء.

وتحدث د.لؤي زريق: "عدم الأخذ بعين الاعتبار البنية الاجتماعية للمتجمع العربي، ففي المجالس العربية النظام يختلف عن البلديات، كون القرى صغيرة ومكونة من عدد قليل من العائلات، وبالتالي لا يمكن الا توظيف وتشغيل الأقارب، ولو قارنا عيلبون مثلا بكفار تابور، فان كفار تابور تجمع من كل الدول وكل الفئات، بعكس عيلبون المكونة من عدد قليل من العائلات وفيها زواج الأقارب وبذلك يمنعون من العمل في السلطة المحلية، ولذلك من المناسب تغيير القانون، لأن الوضع الحالي غير طبيعي، في ظل اهمال السلطة للموضوع، وتتسبب بخلافات شخصية فتزيد نسبة الفساد".
وتم تخصيص المحور الأول حول تأثير المشاركة السياسية للمجتمع العربي في ظل التشريعات والتحالفات الممكنة، بمشاركة نيفين أبو رحمون – عضو المكتب السياسي للتجمع، شرف حسان – عضو مكتب سياسي للحزب الشيوعي، د.منصور عباس – نائب رئيس الحركة الاسلامية، النائب جمعة الزبارقة عن القائمة المشتركة والمحامي أمير فاخوري.

كما عالج ما تمر به القائمة المشتركة وعلاقتها مع لجنة المتابعة العليا من جهة، وما يتمّ تشريعه في الكنيست في السنوات الأخيرة من قوانين ستؤدّي إلى تغيير مكانة المجتمع الفلسطيني والمسّ باستقلالية الجهاز القضائي وتعميق التوتّر بين يهودية الدولة وما تبقّى من قيم ديمقراطيّة، حيث يتم التعامل مع تأثير قانون القومية وتغيّر مواقف حزب العمل في موضوع الاستيطان والدولة اليهودية والعلاقة مع القائمة المشتركة وأزمة اليسار الاسرائيلي واقتراحات توحيد اليسار الاسرائيلي مع قائمة أو قوائم تمثل الجماهير العربية. ففي ظل التغييرات في مواقف حزب العمل تعمقت أزمة "تحالف الدولتين لشعبين" بين الأحزاب التي تمثل الجماهير العربية واليسار الصهيوني. وفي ظلّ هذه التغييرات ما هي البدائل الواردة امام المجتمع الفلسطيني: مقاطعة الانتخابات، تأسيس برلمان مستقل، التحالف مع اليسار الصهيوني، التمسّك بالقائمة المشتركة أو البحث عن بدائل دوليّة.

وتطرق المحور الثاني للمؤتمر الى حقوق متضرّري الاعتداءات، والخوض في حقوق ضحايا العنف المجتمعيّ بغياب تحرك جدي من قبل مؤسّسات الدولة، حيث ادارت الجلسة الاعلامية خلود مصالحة وبمشاركة سماح سلايمة – مؤسسة جمعية (نعم) للنساء العربيات في المركز، المحامية شذا عامر – جمعية حقوق المواطن، المحامية غدير أبو نقولا – جمعية صوت العامل، المحامية بشائر فاهوم جيوسي، المحامي ألبير نحاس، المحامي عامي هولندر والمحامي خالد تيتي. وتم التطرق الى استخدام الدعاوى التمثيلية والمدنية لردع المعتدين على الناس، وأيضا قضايا حقوق النساء المعتدى عليهن، وحقوق العمال ضحايا حوادث العمل والعاملات اللواتي يتم استغلالهن في أماكن العمل.

أمّا المحور الثالث فتناول قضية التّعاون ما بين طرفي الخطّ الأخضر، وأدارته اقبال نصار وشارك فيه تاكادا كاتسونوبو – مستشار الشؤون السياسية في سفارة اليابان، نصر عطياني – مدير عام شركة جايبكو، وليد عفيفي – رئيس جمعية الناصرة للثقافة والسياحة، تومومي هيراتا – مكتب جايكا الفلسطيني وخليل أبو ربيعة – محاضر وباحث في جامعة بن جوريون. وتم خلاله التطرق إلى السبل القانونية والسياسية لضمان التبادل الاقتصادي والثقافي والتعليمي العادل بين الداخل والمناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967. كما تناول هذا المحور حقّ المجتمع الفلسطيني في الداخل في الحصول على فرص متساوية في التعليم في الجامعات الفلسطينية والأردنية وموضوع التبادل التجاري والسياحي بين الناصرة وبيت لحم والمنطقة الصناعية في أريحا. وأيضا إلى آليات استخدام الصلح العشائري بين جنوب الضفّة والأردن والنقب والتحدّيات السياسية والقانونية لوصول فلسطينيين من الدّاخل الى العالم العربي بالهوية الفلسطينية.
وفي المحور الرابع بادارة د.رنا زهر ومشاركة المحامي لؤي زريق، الناشطة الاجتماعية هناء شلاعطة، وطاقم المحامين أحمد غزاوي ونورين ناشف وايهاب عراقي وتميم عبد الحليم، فتم تناول قضيّة المسؤوليات القانونية والأخلاقية في عمل السلطات المحلية العربية، في ظل اقتراب موعد انتخابات السلطات المحلية، ومن الضرورة التحذير من شراء الذمم والخوف من سيطرة العائلية والسوق السوداء والمافيا على الحكم المحلي العربي، حيث تم التطرق الى قضية التعيينات السياسية، المناقصات، استغلال المال العام لتحصيل الدعم الانتخابي في ظل عدد من القرارات المهمة التي صدرت في السنوات الأخيرة ضد رؤساء وموظفي سلطات محلية في البلاد. كما تم التطرق إلى مسؤولية السلطات المحلية عن توفير الوسائل المطلوبة لتقديم الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصّة. وكذلك، تم بحث الأفضليات التي يمنحها قانون السلطات المحلية لتشجيع ترشيح نساء في الانتخابات المقبلة.

وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع د. صبري صيدم قال: "حالة الارتباط العضوي ما بين الفلسطيني والفلسطيني على امتداد الوطن من البحر إلى النهر قضية مهمة ومحورية في حياتنا الفلسطينية وعملية الترابط على المستوى التعليمي والثقافي والتجاري هو جزء من مقومات الصمود الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية الأصيلة، التي فيها إعمال العقل والتميز والحضور والنوعية والفوارق لتعزيز التواصل والتلاحم ما بين الفلسطيني في الضفة الغربية والاهل في الداخل لذلك اليوم هي ليست حقوق المواطن العربي داخل دولة الاحتلال وانما حقوق الفلسطيني خاصة بعد التطورات الاخيرة. وبعد ازمتي الرجلين اللذين يحاولان من خلال التصريحات ومواقفهما ان يخرجا من عالم الأزمة إلى عالم الحضور مثل الإعلان عن القدس عاصمة لاسرائيل وقرارات مجنونة من هذا النوع. الفلسطيني لا يمحى بجرة قلم ولا يستثنى فقط بقرار اعتباطي من قبل مصارع قرر أن يقفز في حلبة الصراع ضد الشعب الفلسطيني وإنما برؤية الشعب الفلسطيني الذي سيحسم الزمان لصالحه طال الزمان أم قصر".

وقال جعفر فرح: "تصريحات ترامب هي مساعدة لرئيس حكومة موجود بتحقيقات جنائية لسرقة أموال عامة وأموال الناس، نحن نعلم من خلال تجربة 70 عاما مع النظام الأمريكي أنّ أخلاقيا وسياسيا الادارات الامريكية لن تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، لذلك فقد أخذ على عاتقه تحقيق نفسه" كما قال.

وقال النائب يوسف جبارين: "تم تحذير الادارة الامريكية من قبل الادارة الفلسطينية ومن قبل العالم العربي والدولي حول خطورة وتداعيات مثل هذا الموقف الذي يناقض الحق الفلسطيني والشرعية الدولية، نحن نحمل الادارة الامريكية اي تدهور على الأرض ميدانيا ومن ناحية ثانية لا بد وأن هناك رد فعل شعبي في الشوارع، وأنا أقول ان الرد الحقيقي والمديني على هذا القرار ليس فقط يكون دبلوماسيا إنما بخروج ملايين الناس إلى الميدان لأن القدس ليش شأن فلسطيني فقط وإنما شأن عربي ودولي" كما قال.