لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية:

ليس هناك خلاف حول اهمية وجود الاب في حياة الطفل ، فلكلا الطرفين الحق في رعاية أطفالهم وهذا أمر لا يتنافى مع فرضية الجيل المبكر، ولكن الواقع الذي يعيشه مجتمعنا غير مهيأ لمثل هذه التعديلات

إن تعديل هذا القانون له انعكاسات سيئة على شعور الامن والأمان لدى الطفل ويؤدي الى اضرار نفسية وعاطفية للمدى البعيد 

عمّمت مركزة لجنة العمل للمساواة في قضايا الاحوال الشخصية بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب، جاء فيه:"بعد أن صادقت بالقراءة الاولى يوم الاربعاء الفائت 17/1/2018 اللجنة المشتركة للتربية والتعليم ولجنة حقوق الطفل بأغلبية 7 أصوات مقابل 5 أصوات، على قانون "فرضية الجيل المبكر" وبهذا تقليص حضانة الأم لأطفالها بعد الطلاق من جيل الست سنوات الى سنتين مع شرط يتطلب مراعاة "القوة (أو الثبات) ألاقتصادي(ة) للوالدين". وبمبادرة بعيدة المدى من الجهات التي تقف من وراء هذا التعديل وهي جمعيات حقوق الرجل الذين ينادون بالمساواة الجندرية تجاهلوا ان الوضع في اسرائيل لا يزال بعيدا عن المساواة التي يصبون اليها ولا زلنا بعيدين كل البعد عن وضعية المساواة من حيث توزيع الأدوار في رعاية الأطفال، وعدم المساواة بالأجور بين الرجل والمرأة وعدا عن ذلك الإجحاف الذي قد يلحق بالمرأة في حال مطالبتها بالطلاق والتنازلات التي تضطر في كثير من الأحيان تقديمها لأجل الحصول على الطلاق".

وزاد البيان:"لجنة العمل للمساواة في قضايا الأحوال الشخصية تؤمن وتؤكد بأنه ليس هناك خلاف حول اهمية وجود الاب في حياة الطفل ، فلكلا الطرفين الحق في رعاية أطفالهم وهذا أمر لا يتنافى مع فرضية الجيل المبكر، ولكن الواقع الذي يعيشه مجتمعنا غير مهيأ لمثل هذه التعديلات .
إن تعديل هذا القانون له انعكاسات سيئة على شعور الامن والأمان لدى الطفل ويؤدي الى اضرار نفسية وعاطفية للمدى البعيد فمن الاجحاف تداول أمر حضانة الاطفال مع تجاهل والتغاضي أنّنا نعيش في مُجتمع لم تتحقّق فيه العدالة والمساواة بين الجنسين بعد، وما زالت النساء العربيّات يعانين من التمييز المضاعف من الدولة ومن مجتمعهنّ وعليه، وقبل طرح أي قانون بذريعة المساواة، من المُفضل العمل على زعزعة المفاهيم السياسيّة والاجتماعية والدينية غير المنصفة للنساء، الأمر الذي يضمن إنهاء التمييز ضدهن".

وتابع البيان:"يتم الترويج للقانون في هذه المرحلة في نسختين، وهي كيش ومعلم رافائيلي. في القراءة الأولى أضاف عضو الكنيست معلم رفائيلي شرطا يضمن "الاستقرار" في ترتيبات الحضانة، الأمر الذي من شأنه أن يساعد الأم، التي عادة ما تكون الجهة الرئيسية التي تقدم الرعاية للأطفال، على الاستمرار في الحصول على الحضانة، وبالمقابل أضاف عضو الكنيست كيش شرطا بأنه يجب أن يأخذ في الاعتبار "القوة أو الثبات ألاقتصادي(ة) للوالدين" .
وبما يتعلق " بالقوة أو الثبات الاقتصادي(ة)" للوالدين وما هي الا مثال حي على إعطاء الرجال ميزة كبيرة في الكفاح من أجل الحضانة ، حيث انها تتجاهل الفروقات الكبيرة بمستويات الاجور بين النساء والرجال وايضا تتجاهل التنازلات التي تضحين بها النساء من اجل تربية اولادهن على حساب تطورهن المهني وبناء سيرورة عمل ناجحة".

واختتم البيان:"في حال الموافقة على الاقتراح في القراءة الثانية والثالثة سوف يكون لها تأثير سلبي كبير على النساء العربيات المستضعفات اللاتي يعانين من التمييز والانتهاك لحقوقهن في شتى مجالات الحياة، والمصادقة على مثل هذا القانون سينتزع من النساء الافضلية الوحيدة التي تقف الى جانبهن!
ومن هنا نرى كلجنة التي تعمل على تحقيق المساواة والعدالة في قضايا الأحوال الشخصيّة، أهميّة طرح القضيّة والعمل على إنهاء التمييز الذي تواجهه النساء لكونهن نساء، وعلى كسر الأدوار الاجتماعية النمطيّة للنساء والرجال وذلك عبر التثقيف والتغيير المجتمعي للحصول على تغيير حقيقي على أرض الواقع وليس عبر تحديثات قوانين تتجاهل الواقع وتؤدي الى إفقار النساء والأطفال في نهاية المطاف لذلك لا يمكن أن نطالب بالمساواة فقط في حلقة الحضانة، ونتناسى عدم وجود مساواة في باقي الحلقات المكونة لسلسلة الأحوال الشخصية"، إلى هنا البيان.