أشار بركة وخطيب إلى أن "لجنة المتابعة ستبحث في اجتماعها الخميس القادم، حيثيات تمديد اعتقال محاميد ومرعي وسبل التصدي لهذا القرار والاحتجاج عليه في فعاليات يعلن عنها لاحقا"

المحامي عمر خمايسي:

أصدر رئيس المحكمة المركزية في حيفا قرارا يؤكد فيه أن قرار وزير الأمن ليبرمان باعتقال الشابين من منطقة وادي عارة لثلاثة أشهر أخرى قرارا صحيحا

القاضي يقول إن المخابرات التي تدير هذا الملف عليها أن تحصل على أدلة اقوى من التي عرضت عليه في الجلسة الأخيرة

أقرّ رئيس المحكمة المركزية في مدينة حيفا خلال جلسة عقدت صباح اليوم الأحد، تمديد الاعتقال الإداري للشابين معتصم محاميد من معاوية وأحمد مرعي من عرعرة لغاية 29.04.2018.

من المحكمة

وبحثت جلسة اليوم في طلب النيابة للمحكمة المصادقة على تمديد اعتقال الشابين محاميد ومرعي، وذلك في أعقاب إصدار وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، قرارا بتمديد اعتقال الأسيرين لمدة 3 أشهر تضاف إلى 6 أشهر قضياها في الاعتقال الإداري وانتهت مطلع الأسبوع الماضي.

وقال المحامي عمر خمايسي، من مؤسسة "ميزان" وتترافع عن المعتقلين، في حديث لموقع العرب :"أصدر رئيس المحكمة المركزية في حيفا قرارا يؤكد فيه أن قرار وزير الأمن ليبرمان باعتقال الشابين من منطقة وادي عارة لثلاثة أشهر أخرى قرارا صحيحا، لكن القاضي يقول في صلب القرار إنه إذا أراد وزير الامن تمديد الاعتقال الإداري مرة أخرى فعليه أن يصدر قرارا حتى29/4 كحد أقصى".

وأضاف خمايسي: "القاضي يقول إن المخابرات التي تدير هذا الملف عليها أن تحصل على أدلة اقوى من التي عرضت عليه في الجلسة الأخيرة، لكن للأسف نقرأ القرار ولا نفهم منه الكثير لأننا نتكلم عن مواد سرية لا نعرف عنها أي شيء ولا المعتقلين يعرفون عنها أي شيء بحيث لا يستطيعون التطرق اليها وانكارها وكذلك طاقم الدفاع، ونحن نتكلم عن ملف يدار في الغرف المظلمة والسرية مليء بالطلاسم وهذا حال الاعتقالات الإدارية التي نراها ظالمة وجائرة وتتعارض مع أسس حقوق احترام الانسان وحفظ كرامته وتتعارض أيضا مع أسس الديموقراطية إن كان هناك ديمقراطية بعد في هذه الدولة".

من جهته تساءل والد المعتقل الإداري معتصم محاميد عن ضبابية ملف اعتقال نجله وزميله أحمد وقال لموقع العرب :"أريد أن أسال كيف ينام القاضي ويعيش في هدوء، يبقى الشابان قيد الاعتقال الإداري؟ إذا كان هناك أدلة مثبتة لماذا لا يدانون؟ أما أن يدار الملف بهذا الشكل فهذا هو التمييز بعينه وهذه هي الديموقراطية الزائفة".

أما والدة معتصم فقالت: "من يوم الاعتقال وحتى اللحظة ونحن كعائلة لا نعرف ان نأكل ولا أن نشرب وحالتنا النفسية في تردي ونعيش على أعصابنا وهذا حالنا منذ أكثر من سبعة أشهر".

واعتقل كل من: أحمد بلال مرعي، ومعتصم محاميد، وأدهم ضعيّف، بتاريخ 23/7/2017، وصدر قرار من وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، باعتقالهم إداريا لمدة 6 أشهر بتاريخ 27/7/2017، دون توجيه أي تهمة لهم، وزعمت النيابة والمخابرات منذ ذلك الوقت أن أسباب الاعتقال تستند على "مواد سرية".

وقد أطلقت السلطات الإسرائيلية، الأحد الأخير، سراح الشاب أدهم عبد السلام ضعيّف من قرية عرعرة، بعد اعتقال إداري لمدة 6 أشهر، وأخلي سبيله من معتقل "مجيدو" دون إبلاغ عائلته وترك خارج السجن، كما أفادت عائلته" لفترة طويلة إلى أن تمكن التواصل هاتفيا مع أهله. 

بركة وخطيب يندّدان بقرار المحكمة تمديد الاعتقال الإداري للشابين
هذا، وندّد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، السيد محمد بركة، ورئيس لجنة الحريات المنبثقة عن المتابعة الشيخ كمال خطيب، بقرار المحكمة المركزية في مدينة حيفا، صباح اليوم الأحد، المصادقة على تمديد الاعتقال الإداري للشابين معتصم محاميد من قرية معاوية، وأحمد بلال مرعي من عرعرة، لأربعة أشهر إضافية، والذي أصدره وزير الأمن، افيغدور ليبرمان، الأسبوع الماضي.

وأشار بركة وخطيب إلى أن "لجنة المتابعة ستبحث في اجتماعها الخميس القادم، حيثيات تمديد اعتقال محاميد ومرعي وسبل التصدي لهذا القرار والاحتجاج عليه في فعاليات يعلن عنها لاحقا". وقال رئيس المتابعة لموقع العرب:"هذا القرار يمثل تعبيرا عن حالة عامة وتصعيد شامل ضد المجتمع العربي في الداخل الفلسطيني، وليبرمان يرى في هذا رافعة لأجنداته وبرامجه العنصرية، لكن الوقاحة في التمديد في أنه كان مخالفا، لما قالته المحكمة عند التمديد الثاني للشبان، إذ أعطت انطباعا في أنه سيتم تسريحهم بعد 4 أشهر، واضح أن ليبرمان يتصرف كوحش يريد أن يعبث بكل شيء، وهذا بالمناسبة يميز كل المشهد السياسي في المرحلة الراهنة، حيث تريد حكومة نتنياهو أن تقيم مجدها من خلال التحريض على الجماهير العربية".
وتابع بركة:"نؤكد استمرار مساندتنا للشبان المعتقلين وعائلاتهم، ولكن يجب علينا أيضا أن نكون مستعدين لما هو أكثر من ذلك في المرحلة القادمة، فخطر التصعيد في التشريع وفي الممارسة على الجماهير العربية وارد، ولكن المفتاح للتصدي لكل ذلك، يكون من خلال تعزيز عوامل المناعة والوحدة بين أبناء الشعب الواحد، لا سيما اننا مقبلون على انتخابات السلطات المحلية هذا العام، مع ما تحمله من إمكانية لمشاحنات وغيرها من الأمور، التي علينا تجنبها من أجل الوقوف والتصدي للمرحلة المقبلة بكل ما تحمله من تحديات". ونوّه رئيس المتابعة قائلًا:"سنطرح في اجتماع اللجنة، الخميس القادم، موضوع تمديد الاعتقال بحق الشابين محاميد ومرعي، ولجنة الحريات تتابع هذا الملف وغيرها بشكل متواصل ونحن معها، سنتشاور في سبل العمل والتصدي لهذا القرار على الصعيدين الشعبي والقضائي، مع المكونات السياسية والمؤسسات الحقوقية، وخاصة مؤسسة ميزان التي تتولى الدفاع عن الشبان".

رئيس لجنة الحريات" في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال خطيب قال لموقع العرب:"“واضح أن المؤسسة الإسرائيلية تعيش هوسا أمنيا على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الاقليمي، وما إصدار قوانين الطوارئ لإصدار أحكام إدارية واعتقالات، إلا مظهر من مظاهر هذا الهوس الأمني، وما الملاحقات التي تجري لأبنائنا كلما رفع أحد صوته ضد الظلم الاسرائيلي إلا شكل آخر من أشكال الهوس الأمني الإسرائيلي، كذلك ما يجري من تضييق يومي على أهلنا في الضفة الغربية وحملات الاعتقال المتواصلة هناك، يؤكد حالة الهوس التي تعيشها المؤسسة الإسرائيلية، وما يجري من استعدادات ومناورات على حدود غزة والحدود الشمالية، يضاف أيضا إلى حالة التخبط والهوس التي عليها المؤسسة الإسرائيلية في هذه المرحلة". وتابع خطيب: "أمّا أن يتم تقييد حرية أناس تحت طائلة الظن والشك، فهذا هو الظلم بعينه، وبالتالي نحن أمام مرحلة جديد، وعلينا أن لا نتفاجأ إن وقع آخرون في الغد القريب، غير معتصم وأحمد، ضحية هذا الهوس الأمني الإسرائيلي، نحن في الحريات سنتابع هذا الملف بإذن الله، وسأطرح الخميس القريب، هذا الموضوع على طاولة لجنة المتابعة، لنتدارس فيما بيننا في الخطوات القادمة"، كما قال.