وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان من أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء نتنياهو للإعلام العربي جاء فيه :"الفريق الوزاري القائم على شؤون الناجين من المحرقة النازية برئاسة رئيس الوزراء نتنياهو سيعيّن فريقاً منسقاً لمعالجة أمر الناجين.جمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم للمرة الثالثة الفريق الوزاري الخاص الذي تم تشكيله بغية تقديم العون المادي للناجين من المحرقة النازية.
وقال رئيس الوزراء في مستهل الجلسة:"إن الناجين من المحرقة النازية أعزاء علينا فيتعين علينا بذل كل ما بوسعنا من أجل مساعدتهم على العيش بكرامة ورفاهية. أما الوضع الراهن فهو مختلف عن ذلك، حيث أننا اكتشفنا من خلال الفريق الوزاري الخاص الذي شكلناه مشكلتين أوليتين: أولهما عدم وجود أي جهة داخل الحكومة تعتني بدمج كافة النشاطات التي تتخذ لصالح الناجين وثانيهما أن الناجين يجدون صعوبة في إيجاد طريقهم وسط البيروقراطية الحكومية المعقدة.
لذا نتخذ قراراً بتعيين جهة واحدة داخل الحكومة ستتولى المسؤولية عن دمج كافة إجراءات الحكومة ألا هي نائب الوزير إيتسيك كوهين.
فإيتسيك دعني أشكرك بالنيابة عن مواطني إسرائيل على هذا النشاط الهام. إننا نخصص الميزانيات لدعم نشاطك ويتوجب عليّ كذلك التنويه إلى أننا نخصص كل عام 5 مليارات شيكل لصالح الناجين. حيث نعير اهتماماً بوصول الأموال إليهم كما يهمنا أنه كلما طرأت لديهم مشاكل ستتوفر لدينا القدرة على معالجتها.
إنني أشكر زملائي الوزراء ممن يساهمون في هذه المهمة المقدسة ونواصل القيام بذلك لأجل الناجين".
في المناقشات السابقة قد تناول الفريق سبل تسهيل وتحسين المساعدات المقدمة للناجين من المحرقة النازية فاتخذ قرارات تخص مجالات الصحة والتمريض والرفاهية والإسكان.
وقد قرر الفريق هذا الصباح دمج كافة الخطوات التي تتخذها الحكومة في سبيل تحسين التنسيق بين الوزارات الحكومية المسؤولة عن معالجة شؤون الناجين من المحرقة النازية فضلاً عن ضمان وصول الموارد الضخمة التي تستثمرها الحكومة في هذا الموضوع إلى وجهتها المنشودة. حيث أن الخطة تقضي بأن يقف نائب وزير المالية على رأس فريق حكومي ويتأكد من كون موضوع المساعدات للناجين من المحرقة النازية في صدارة سلم الأولويات حسب مسؤوليات كل وزارة.
سيتألف الفريق المعني بالدمج من الممثلين الحكوميين الكبار من سلطة حقوق الناجين من المحرقة النازية التابعة لوزارة المالية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة المساواة الاجتماعية ووزارة الهجرة واستيعاب القادمين الجدد ووزارة البناء والإسكان.
كما تقرر عن بذل المزيد من الجهود في موضوع ممارسة الناجين لحقوقهم الاقتصادية بقيادة سلطة حقوق الناجين من المحرقة النازية. حيث تدفع السلطة مخصصات بحجم حوالي 5 مليارات شيكل كل عام لأكثر من 200000 ناجٍ وذلك بموجب قوانين مختلفة تقع ضمن مسؤولياتها. ورغم ذلك هناك بعض من الناجين من المحرقة النازية ممن لا يمارسون استحقاقهم على أكمل وجه، خاصةً عقب تغير حالتهم الصحية أو زيادة المخصصات التي تقرر الحكومة عنها بين الفينة والأخرى.
وبالتالي فاتخذ قرار بإطلاق حملة وطنية واسعة النطاق تُعنى بممارسة الناجين لحقوقهم الاقتصادية حيث ستبدأ سلطة حقوق الناجين من المحرقة النازية بالتوجه بشكل فاعل للناجين بغية التأكد من أنهم يستفيدون باستحقاقهم على أكمل وجه. فسيتم ذلك التوجه بشتى الوسائل المتنوعة لضمان الاتصال بالناجي، بما في ذلك من خلال الوصول إلى بيته، إذا لزم الأمر. من المتوقع أن يستمر المشروع لمدة سنتين تقريباً ويشمل نحو 200000 ناجٍ.
وتم التشديد خلال المناقشة على مسؤولية الحكومة عن التوجه للناجين وعدم الانتظار حتى يقوموا هم بالتوجه وعلى تنظيم طرق نقل المعلومات لدى الوزارات بالتقليل من كمية الاستمارات والانتقال الأكثر فعالية وسلاسة للبيانات بين الوزارات الحكومية المختلفة.
إن هذه الخطوات تأتي إضافة لسلسلة من الامتيازات المالية التي أقرتها الحكومة والتي تخص جميع المسنين في إسرائيل وتشمل زيادة مخصص الشيخوخة وزيادة مخصص استكمال الدخل وزيادة المساعدات في إيجاد مسكن وإدراج علاجات الأسنان على سلة الأدوية وغير ذلك.