كحلون:

اطالب الجميع بالكفّ عن الضغط على الشرطة وعلى جهاز سلطة القانون، يجب أن نعطي للأمور أن تسير بدون ضغوطات لا من اليمين ولا من اليسار  ويجب أن نعمل بشكل مرتب ومهني وموزون

لبيد:

خلال التحقيق مع نتنياهو اتصلت بي الشرطة وطلبت مني أن ادلي بشهادتي

كأي وزير مالية قدمت شهادة مختصرة بشأن محاولة تمديد قانون ميلتشين لمدة 20 عاما فبالرغم من كل الضغوط رفضت تمرير القانون

آفي غباي رئيس حزب العمل:

نتنياهو ووكلاؤه طعنوا بالشرطة ومؤسسات سيادة القانون وذلك محاولات لتقييد المحققين وزعزعت ثقة الجمهور

يجب على كل الشخصيات العامة المتوازنة تعزيز موقف الشرطة والقانون والعمل على إنهاء فترة حكم نتنياهو ومطالبته بالاستقالة فورا

شهدت الساحة السياسية في البلاد الكثير من ردود الافعال منها الغاضبة ومنها التي طالبت بالتروي وذلك بعد توصيات الشرطة التي قدمتها ضد نتنياهو بمحاكمته في قضيتي 1000 و 2000. هذا وقال موشيه كحلون وزير المالية: "بحسب القانون فقط المستشار القضائي للحكومة مخول لاخذ قرارات بخصوص تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو. أنا شخصيًا سأسعى لبقاء الاقتصاد مزدهرا من أجل جميع مواطني اسرائيل". وأضاف: "اطالب الجميع بالكفّ عن الضغط على الشرطة وعلى جهاز سلطة القانون، يجب أن نعطي للأمور أن تسير بدون ضغوطات لا من اليمين ولا من اليسار  ويجب أن نعمل بشكل منظم ومهني وموزون".

نتنياهو خلال جلسة للحكومة 
 

هذا وطالب ممثلو الكتل البرلمانية من افيحاي مندلبليت الاسراع في اتخاذ القرار للحسم في القضيتين في حين قال رئيس كتلة يش عتيد يائير لبيد احد الشهود في قضية 1000: "يجب على نتنياهو عدم الاستمرار بممارسة عمله بعد توجيه الكم الهائل من التهم ضده حتى لو أن القانون لا يفرض عليه أن يستقيل".

واضاف لبيد: "خلال التحقيق مع نتنياهو اتصلت بي الشرطة وطلبت مني أن ادلي بشهادتي وكأي وزير مالية قدمت شهادة مختصرة بشأن محاولة تمديد قانون ميلتشين لمدة 20 عاما فبالرغم من كل الضغوط رفضت تمرير القانون".

كما وقال آفي غباي رئيس حزب العمل: "عهد نتنياهو قد ولى. إن نتنياهو ووكلائه طعنوا بالشرطة ومؤسسات سيادة القانون وذلك محاولات لتقييد المحققين وزعزعت ثقة الجمهور. يجب على كل الشخصيات العامة المتوازنة تعزيز موقف الشرطة والقانون والعمل على إنهاء فترة حكم نتنياهو ومطالبته بالاستقالة فورا".