عدالة:

كانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا يوم (14.12.2017) يمنع احتجاز الجثامين ويعتبره غير قانونيّ، إلا أنّ المحكمة أمهلت سلطات الاحتلال ستة أشهر لتحرير الجثامين

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي: "قبلت المحكمة الإسرائيليّة العليا يوم أمس، الاثنين (19.2.2018)، الطلب الذي تقدّمت به النيابة العامة لإعادة النظر بقرار المحكمة السابق، والذي منع احتجاز جثامين الشهداء بيد الاحتلال الإسرائيليّ. وقرّرت المحكمة الإسرائيليّة أن تعيد النظر في قرارها، وذلك بهيئةٍ قضائيّةٍ موسّعةٍ تتألّف من سبع قضاة تنعقد في تمّوز القادم، كما أصدرت أمرًا احترازيًا يمنع تحرير الجثامين حتّى صدور قرارها. منذ أكتوبر 2015 وحتى اليوم، يحتجز الاحتلال جثامين 16 شهيدًا، بالإضافةٍ إلى أكثر من 250 شهيدًا في مقابر الأرقام".

وأضاف البيان: "وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا يوم (14.12.2017) يمنع احتجاز الجثامين ويعتبره غير قانونيّ، إلا أنّ المحكمة أمهلت سلطات الاحتلال ستة أشهر لتحرير الجثامين، يُمكنها خلالها إيجاد مسوّغات قانونيّة تجيز الاحتجاز. يذكر انه في كانون ثاني 2017 قرر المجلس الوزاريّ المصغّر –"الكابينيت"- حول سياسة احتجاز الجثامين كورقة للمساومة والتفاوض".

واختتم البيان: "وجاء من المنظّمات الحقوقيّة المترافعة بأسم ذوي شهداء - مركز عدالة، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهيئة شؤون الأسرى تعقيبًا على قرار المحكمة: "في قرارها، تعزز المحكمة استمرار واحدة من أبشع سياسات الاحتلال وأكثرها انعدامًا للإنسانيّة وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدوليّة التي تمنع منعًا باتًا أي احتجازٍ للجثامين وأي استخدامٍ للجثامين لأهداف المساومة والتفاوض. بقرار المحكمة الإبقاء على احتجاز الجثامين، فإنها تُعطي الضوء الأخضر باستمرار المس الخطير والسافر بحق العائلات بدفن أعزّائهم على وجه السرعةٍ وبطقوسٍ كريمةٍ لائقة" إلى هنا نصّ البيان.