النائب د. يوسف جبارين

جاء في بيان جبارين:

بحسب مقترح القانون، فإن المحكمة الادارية في القدس ستصبح هي الجهة المخولة بالبت بالقرارات الإدارية للسلطات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

النائب د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية:

مقترح القانون هو مشروع إضافي لحكومة اليمين الاستيطاني، يهدف عمليًا الى تثبيت دعائم الاحتلال والاستيطان وذلك ضمن مخططات الضم الزاحف لأراضي الضفة الغربية

عمّم المكتب البرلماني للنائب د.يوسف جبارين (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة - القائمة المشتركة)، بيانًا صحفيًا، وصلت عنه نسخة إلى موقع العرب جاء فيه:"أقرت اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع اليوم مقترح القانون الّذي بادرت إليه وزيرة القضاء من البيت اليهودي، أييليت شكيد، والّذي ينص على مصادرة صلاحيات النظر ومعالجة إلتماسات الفلسطينيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 من محكمة العدل العليا، ونقل هذه الصلاحيات القضائية الى المحكمة المركزية الادارية في القدس"، كما ورد في البيان.

وزاد البيان:"ويأتي هذا المقترح القانوني في سياق مشاريع القوانين الّتي تبادر اليها الوزيرة شكيد وحكومة المستوطنين من أجل تقويض اية امكانية للاستئناف على قرارات الاحتلال وتأخير تنفيذها من خلال التوجه الى محكمة العدل العليا، ومن أجل تسريع تنفيذ سياسات الاستيطان الّتي يتبناها حزب البيت اليهودي وحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية.
وبحسب مقترح القانون، فإن المحكمة الادارية في القدس ستصبح هي الجهة المخولة بالبت بالقرارات الإدارية لسلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهذا سيشمل قضايا التخطيط والبناء، تقييدات الدخول والخروج من والى الضفة الغربية، وغيرها من الصلاحيات الّتي تهدف الى إخراج محكمة العدل العليا من دائرة النقد والتأثير القضائي على الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وفقًا للبيان.

وتابع البيان:"وكتبت وزيرة القضاء شكيد على صفحتها في الفيسبوك أن القانون "يهدف الى إيقاف تهافت الفلسطينيين والجمعيات اليسارية الممولة من قبل جهات أجنبية الى الاستئناف الى محكمة العدل العليا"، مضيفة ان "محكمة العدل العليا ليست مخولة لفحص الحقائق لما يجري ميدانيًا"، بحسب البيان.

وأضاف البيان:"وقال النائب عن الجبهة في القائمة د. يوسف جبارين، عضو لجنة الدستور البرلمانية، أن مقترح القانون هو مشروع إضافي لحكومة اليمين الاستيطاني، يهدف عمليًا الى تثبيت دعائم الاحتلال والاستيطان وذلك ضمن مخططات الضم الزاحف لأراضي الضفة الغربية ". وأوضح جبارين أنه من الناحية العملية فان "نقل الصلاحيات لمحكمة إدارية سيعيق الإجراءات القضائية الّتي تتعلق بالفلسطينيين وسيؤدي الى إطالة الفترة الزمنية للإجراءات بالمحكمة مما سيصّعب على الفلسطينيين بقضاياهم أكثر من الصعوبة الموجودة أصلًا اليوم، الأمر الذي سيسرّع من تطبيق مخططات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".
وقال جبارين إنّ المحكمة العليا الاسرائيلية صادقت طوال السنوات على اجراءات الاحتلال القمعية، وكانت جزءًا لا يتجزأ من اضفاء الشرعية على هذا الاحتلال، ولكن حتى القليل الذي منحته المحكمة هنا وهناك للفلسطينيين لا يروق لليمين الذي يسعى بشكل ممنهج لنهب خيرات الفلسطينيين دون رقيب او حسيب"، إلى هنا البيان.