المستشارة التربوية في مدرسة اللد: 

لو ان الشرطة رأت بان الادعاءات بحقي صحيحة، لما واصلت عملي

قدمت علاجات لأطفال بعد ساعات الدوام داخل غرفتي الخاصة التي هي ملك للبلدية، من اجل مساعدة الأطفال الذين يمرون بحالات نفسية

انا اعمل في المدرسة منذ 11 عاما، ولم أتفوه بأي كلمة ليست في مكانها، بل احترمت الجميع، وكل شخص يستطيع التأكد من كلامي من خلال طاقم الهيئة التدريسية

نفت المستشارة التربوية في مدرسة اللد على ما جاء من أقاويل بأنها وقفت وراء تهديدات معلمات من المدرسة وأنها كانت سببا في قرار الشرطة حول إبعاد المدير عن المدرسة مدة أربع أيام، مشيرة "الى ان جميع ما ذكر عار عن الصحة، وان الهدف من وراء هذه الإشاعات هو المس بي شخصيا".

وقالت المستشارة: "بداية انا مستشارة تربوية ومعالجة أسرية زوجية ومعالجة سلوكية تفكيرية ومعالجة لصعوبات التعلم ومشاكل التركيز.كل ما قيل عني هو مجرد كلام وإشاعات. اعتقد بأننا نتحدث عن أشخاص يرفضون التقدم والتطور، ولا يفهمون معنى بناء المجتمع والنفسية السوية للطلبة. انا شخصيا قدمت شكوى للشرطة ضد إحدى المعلمات كذلك ضد عضو (سيدة) في لجنة الأهالي بسبب تصرفاتهما معي المبنية على التخويف والتهديد من اجل إنهاء عملي في المدرسة، والشرطة حققت في الأمر، وفي نفس الوقت لا اعلم ما هي الدوافع التي جعلت الشرطة بان تقوم بإبعاد المدير عن المدرسة، فلا توجد لي أي صلة في الأمر".

ثم قالت:" لو ان الشرطة رأت بان الادعاءات بحقي صحيحة، لما واصلت عملي. انا إنسانة ما زلت ادرس لأطور نفسي وأحب أن أقوم بخدمة المجتمع، وارغب في معالجة الأطفال التي حطمت نفسيتهم، لكن هذه المسيرة كما يبدوا لم ترق للبعض. انا أؤمن بالدولة والقانون، وكل ما تقرره الشرطة سأتقبله برحابة صدر".

وفيما اذا هددت معلمات في المدرسة قالت المستشارة: "لم اهدد أي معلمة، بل انا من كنت أتعرض للتهديد. سبق وان توجهت للجنة الأهالي بسبب ما سببته لي إحدى المعلمات من تعامل غير مريح، وفي نهاية المطاف توجهت للشرطة. كل الادعاءات التي تقول بأنني على صلة مع أصحاب سوابق جنائية أمور كاذبة، والشرطة بعد التحقيقات قررت إبعاد مدير المدرسة وليس انا من تم إبعادي، إذ أن قرار الشرطة بعدم اتخاذ أي إجراءات ضدي يثبت صدق أقوالي ومهنيتي في العمل، ولا حاجة بان اشرح أكثر من ذلك".

وواصلت حديثها قائلة: "قدمت علاجات لأطفال بعد ساعات الدوام داخل غرفتي الخاصة التي هي ملك للبلدية، من اجل مساعدة الأطفال الذين يمرون بحالات نفسية، بعد ان فقدوا أهاليهم، وقد حصلت على ترخيص من الجهات المسئولة الذين أكدوا لي بان ما أقوم به هو قانوني، حيث كنت كنت امنح المتعالجين فاتورة ضريبة مقابل كل علاج، ولم اعمل كي اجبي أموال بشكل غير قانوني. بعد ذلك توقفت عن منح هذه العلاجات، وتوجهت لتقديم العلاجات للطلاب الذين هم في أمس الحاجة لذلك من خلال زيارات بيتيه، ذلك لأنني لا استطيع ترك مسيرة بدأت بها، وكل ذلك من اجل بناء مجتمع نقي لمنع الانحرافات والحفاظ على سلوكيات سليمة، كما ولا بد من الاشارة الى ان هنالك برامج التي ايضا تقام بعد ساعات الدوام، والأمر لا يقتصر علي فقط".

وعن المطالبة بإقالتها قالت: "انا مستمرة في مسيرتي التعليمة حتى هذا اليوم، والسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو تاريخ من يصدر إشاعات عني؟، مع كل ذلك منذ عامين وأنا أطالب بنقلي من المدرسة للعمل في منطقة أخرى أي في مكان سكني كي استقر هناك. نحن لسنا في زمن التهديدات ولسنا في دولة داعش، بل في دولة قانون، وأي قرار تتخذه الوزارة والشرطة فانا سألتزم به، ولن انهي عملي إلا وفق القانون، وليس الاعتماد على أقاويل كاذبة، لا سيما انه تربطني علاقات طيبة مع عدد كبير من الأهالي الذين وجهوا لي شكر وتقدير على ما أقدمه من خدمات علاجية. انا اعمل في المدرسة منذ 11 عاما، ولم أتفوه بأي كلمة ليست في مكانها، بل احترمت الجميع، وكل شخص يستطيع التأكد من كلامي من خلال طاقم الهيئة التدريسية، ومع الأسف الشديد هناك من يريد تحطيمي بسبب الغيرة والحقد الذي يعيش بداخلهم، وهذا اسمه جهل واستغلال للعقول الساذجة التي هي بحاجة للدعم الكبير".

بيان لجنة الاهالي

وجاء في بيان لجنة الأهالي برئاسة حنان سمارة "تعلن لجنة اولياء الامور الطلاب الاضراب المفتوح في مدرسة الراشدية ابتداء من اليوم الثلاثاء 6.3.018 ، على ضوء الاحداث الاخيرة التي جرت في المدرسة، وذلك لاستهتار الوزارة والبلدية باولادنا ، وعدم معالجة الموضوع بالطريقة السليمة، حيث اصبحت الحياة في المدرسة غير أمنة وغير صحية وغير منتظمة وتعيق المسيرة التعليمية والتربوية".واضاف البيان:" نؤكد ان الإضراب ليس تدخلاً في قرارات الشرطة الاخيرة ، او تدخلاً في التحقيقات، او انحياز مع المدير او المستشارة ، ونتقبل كل قرار تبت فيه الوزارة او الشرطة يصب في مصلحة المدرسة واولادنا. نرجو من الاهل الالتزام بالاضراب حتى نحقق الأمن والامان لاولادنا".

تعقيب الشرطة

من جانبها لم تنفي الشرطة الشكوى التي قدمت وقال "لا يمكننا في هذه المرحلة التطرق لتحقيقات جارية".