المحكمة تقرر الافراج عن الشيخ رائد صلاح إلى الحبس المنزلي في قرية كفركنا

 النيابة قررت رسميا الاستئناف على قرار اطلاق سراح الشيخ رائد صلاح

قررت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الأربعاء، الافراج عن الشيخ رائد صلاح، إلى الحبس المنزلي في قرية كفر كنا، وبشروط مقيدة أخرى، وارجأت المحكمة تنفيذ قرارها، بعد أن قررت النيابة العامة رسميًا الاستئناف على قرار اطلاق سراح الشيخ رائد صلاح.

الشيخ رائد صلاح في المحكمة اليوم

ووسط حضور حاشد لقيادات وأهالي الداخل الفلسطيني، نظرت المحكمة اليوم في طلب الدفاع الافراج عن الشيخ رائد صلاح، وهي الجلسة الثانية في هذه الجزئية، واستمعت المحكمة لتقرير الضابط المسؤول عن مواكبة الإفراج والتزام شروطه، بعد معاينته للمنزل الذي سيتواجد فيه الشيخ رائد صلاح، في بلدة كفركنا.

وقال المحامي رمزي كتيلات، من طاقم الدفاع عن الشيخ رائد، لموقع العرب عقب الجلسة، إنّ "مسألة الإفراج الفوري عن الشيخ رائد صلاح، مرتبطة بموقف النيابة العامة من قرار محكمة الصلح، التي وافقت على إطلاق سراح الشيخ رائد بشروط مقيدة قاسية، منها: الحبس المنزلي والاسورة الإلكترونية وغيرها من الشروط".
وأضاف أنّ "النيابة العامة أبلغت المحكمة أنها بصدد دراسة إمكانية الاستئناف على قرارها للمحكمة المركزية، على أن تبلغ موقفها النهائي في هذا الشأن للمحكمة في غضون اليوم، وإلا سيتم في غضون الساعات القادمة الإفراج عن الشيخ رائد".

توجّهات سياسية
من جانبه أكد محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة خلال حديثه لموقع العرب قائلًا:"اجراءات محاكمة الشيخ رائد صلاح منذ اعتقاله، تبين أنها محاكمة سياسية بامتياز، وقال:"من تابع جلسة المحكمة اليوم والجلسات السابقة، تبين التزييف الواضح لشهود النيابة العامة والأخطاء المتعمدة في الترجمة، وهذا يكشف التوجهات السياسية في هذا الملف، والعمل المعد مسبقا من أجل إطالة أمد اعتقال الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى".

وأفاد بركة أن "لقد قبل الشيخ رائد صلاح بالإفراج المشروط عنه، بعد ان توجهت إليه قيادة المتابعة ومكوناتها من مختلف الاحزاب والقوى في الداخل الفلسطيني، دعوناه إلى قبول ذلك مهما كانت قسوة هذه الشروط، وهي قاسية جدا، ولكننا نفضل أن يكون الشيخ رائد خارج جدران السجن، ونؤكد ان كل شعبنا بكافة قواه السياسية الفاعلة يقف خلف الشيخ رائد صلاح، شيخ الأقصى، بالذات في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ شعبنا حيث تتصاعد الاجراءات الاحتلالية في القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وتمنى بركة أن "لا ترتكب النيابة العامة الإسرائيلية ما وصفة بـ "الحماقة" وقيامها بالاستئناف على قرار الإفراج عن الشيخ رائد صلاح. وحول موقف المتابعة من مستجدات الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، والسماح لجماعات الهيكل المزعوم بتقديم القرابين بالقرب من المسجد الأقصى، ندّد بركة بتوجهات الحكومة الإسرائيلية بهذا الصدد، منوّها إلى أن قيادة المتابعة ستدرس سبل الرد على هذه الاستفزازات الاسرائيلية، وختم قائلا: "صحيح ان الشيخ الأقصى في السجن ولكن الأقصى لن يكون وحيدا"، على حدّ قوله.

الشيخ كمال خطيب: الملف يوجّه من قبل الأذرع الأمنية والمخابراتية والسياسية الإسرائيلية
الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات، شكر كافة القوى والهيئات والشخصيات التي واكبت ملف الشيخ رائد صلاح منذ الاعتقال. وقال خطيب في حديثه لموقع العرب:"نحيي الجميع بدءا من عائلة الشيخ رائد على هذا الاحتضان الدافئ لشيخ الأقصى ومواكبة ملفه، لأننا على قناعة تامة أن الشيخ رائد صلاح، لا يحاكم لشخصه، وإنما يحاكم على قناعاته ومكانته بين أبناء شعبنا، وبالتالي نزداد قناعة أن هذا الملف يوجّه من قبل الأذرع الأمنية والمخابراتية والسياسية الإسرائيلية، حيث يطار الشيخ رائد سياسيا على تصريحات قالها عقب الاجراءات الاحتلالية في الأقصى ونصب البوابات الإلكترونية، وهي تصريحات كانت تعني نبضه ونبض كل أبناء شعبنا، ضد ظلم المؤسسة الإسرائيلية واجراءاتها الاحتلالية في القدس والأقصى، وما الدعوات اليوم لإخلاء المسجد الأقصى يوم الجمعة لجماعات الهيكل المزعوم، إلا تأكيد على النهج الإسرائيلي الذي هدف إلى تفريغ الأقصى والسيطرة عليه، ولكننا نقول لا لكل اجراءاتهم ونؤكد أن المسجد الأقصى بكل ما فيه وخاصة حائط البراق هو ملك للمسلمين وليس فيه لأحد غيرهم أي حق ولو بذرة تراب".
ودعا الشيخ كمال خطيب، "جموع الشعب الفلسطيني إلى النفير والزحف للمسجد الأقصى، يوم الجمعة القادم، ردا على الدعوات الباطلة لجماعات الهيكل المزعوم ونيتها تقديم القرابين هناك".

الصور التالية من المحكمة