القاضي الدكتور اياد زحالقة

جاء في بيان صادر عن ادارة المحاكم الشرعية:

بمبادرة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة، ومدير المحاكم الشرعية سماحة القاضي الدكتور اياد زحالقة، أصدرت وزيرة القضاء أمراً بتعديل مناطق صلاحية المحاكم الشرعية

من خلال الأمر تم ضم مدن وبلدات الى المحكمة الشرعية الاقرب والاسهل للجمهور، من حيث إمكانية التواصل مع المحاكم الشرعية

أصدر مدير المحاكم الشرعية القاضي د. اياد زحالقة، توجيهاً اداريا، بموجب صلاحيته وفق أنظمة المحاكم الشرعية، تقرر بموجبه فتح أبواب محكمة الناصرة الشرعية أيام الاحد بدلاً عن ايام السبت

تقوم إدارة المحاكم الشرعية على مشروع ضخم، لنسخ جميع ملفات المحاكم الشرعية وعقود الزواج الموجودة في ارشيف المحاكم الشرعية منذ سنوات طويلة، وذلك لحفظها ضمن منظومة العمل المحوسبة للمحاكم الشرعية،

في السنة الأخيرة تعمل إدارة المحاكم الشرعية بمشاركة وزارة الرفاه على إقامة وحدات مساندة قضائية في المحاكم الشرعية

وصل إلى موقع العرب بيان صادر عن ادارة المحاكم الشرعية، وموقّع بإسم القاضي الدكتور اياد زحالقة- مدير المحاكم الشرعية، جاء فيه:"تشهد المحاكم الشرعية في البلاد سلسلة اجراءات على مختلف المستويات، لرفع الاداء وتحسين الخدمات التي تقدمها المحاكم الشرعية لجمهور المسلمين في البلاد. فقد اصدر مؤخرا سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة، رئيس محكمة الاستئناف الشرعية قواعد آداب للقضاة الشرعيين، بموجب صلاحياته وفق قانون القضاة، من أجل ضبط أعمال القضاة وسيرورة إجراءات التقاضي في المحاكم الشرعية، وتصرفات القضاة أثناء أداء واجبهم القضائي وفي الحياة العامة، وذلك وفق قواعد عامة تضمن نزاهة القضاء واستقلالية القاضي وحفظ كرامة المتقاضيين، بما يحقق أسس العدالة والنزاهة والإنصاف، وقد نشرت هذه القواعد لاطلاع الجمهور، على موقع المحاكم الشرعية على شبكة الانترنت". 

وأضاف البيان:"في المقابل، وبمبادرة رئيس محكمة الاستئناف الشرعية سماحة القاضي عبد الحكيم سمارة، ومدير المحاكم الشرعية سماحة القاضي الدكتور اياد زحالقة، أصدرت وزيرة القضاء، عضو الكنيست أييلت شكيد، أمراً بتعديل مناطق صلاحية المحاكم الشرعية، من خلالها تم ضم مدن وبلدات الى المحكمة الشرعية الاقرب والاسهل للجمهور، من حيث إمكانية التواصل مع المحاكم الشرعية. كما شمل الامر المذكور إقامة محكمة سخنين الشرعية والتي تقررت صلاحيتها المكانية في منطقة مركز الجليل، الممتدة بين "شارع عكا صفد شمالاً"، وحتى "شارع الموفيل جنوباً". هذا وسيتم فتح أبواب محكمة سخنين الشرعية لاستقبال الجمهور اعتبارا من يوم 22.04.18. كما أصدرت وزيرة القضاء أنظمة المحاكم الشرعية (عطل المحاكم) ساوت بموجبها عطل المحاكم الشرعية مع المحاكم المدنية واعتبرت أعياد المسلمين أيام عطل رسمية وقانونية، من حيث المدد القانونية اللازمة في الاجراءات القضائية المختلفة. هذا وقد أصدرت أيضا وزيرة القضاء أيضا، أمراً يمنح المرافعين الشرعيين الصلاحية القانونية للمصادقة على تصريح بعد التحذير القانوني، في القضايا التي يترافعون فيها لدى المحاكم الشرعية. وحالياً تجري المشاورات القانونية لإصدار وزيرة القضاء تعديلا لأنظمة المحاكم الشرعية (رسوم)، يعتبر بموجبها كل من حصل على خدمة المساعدة القضائية حائزا على إعفاء من رسوم المحاكم".

وزاد البيان:"كما أصدر مدير المحاكم الشرعية القاضي د. اياد زحالقة، توجيهاً اداريا، بموجب صلاحيته وفق أنظمة المحاكم الشرعية، تقرر بموجبه فتح أبواب محكمة الناصرة الشرعية أيام الاحد بدلاً عن ايام السبت، لمراعاة طلبات الجمهور والمحامين، وبما يضمن نجاعة عمل المحكمة. بالإضافة الى ذلك فقد قامت ادارة المحاكم الشرعية بتطوير منظومة عمل محوسبة للمحاكم الشرعية، تسهل اجراءات التقاضي وحفظ الملفات، كما يشمل هذا التطوير امكانية تقديم الدعاوى والطلبات للمحاكم الشرعية بواسطة البريد الالكتروني الخاص بكل محكمة شرعية. كما تقوم إدارة المحاكم الشرعية على مشروع ضخم، لنسخ جميع ملفات المحاكم الشرعية وعقود الزواج الموجودة في ارشيف المحاكم الشرعية منذ سنوات طويلة، وذلك لحفظها ضمن منظومة العمل المحوسبة للمحاكم الشرعية، لمنع ضياعها وتلفها، وكذلك لتسهيل الحصول على نسخ عنها عند الحاجة.
في المقابل، تعمل ادارة المحاكم الشرعية على تحديث موقعها على شبكة الانترنت، بحيث يتمكن كل مواطن من التعرف على الخدمات التي تقدمها المحاكم الشرعية، وتسهيل تلقي هذه الخدمات عبر نماذج تنشر في الموقع ودليل يرشد المستخدمين في كيفية تقديم الدعاوى والطلبات في المحاكم الشرعية. كما يشمل الموقع صفحة لتوجهات الجمهور لإدارة المحاكم في كافة المواضيع، بما في ذلك شكاوى عامة وخاصة، مما يسهل تواصل الجمهور مع ادارة المحاكم الشرعية.
كما تم العمل على تهيئة المحاكم الشرعية لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل تقديم الخدمات لهم، كما تسعى إدارة المحاكم الشرعية لتشغيل ودمج موظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة في سلك العاملين في المحاكم الشرعية.
وبعد أن تم تعيين تسعة قضاة جدد في السنتين الأخيرتين، فقد تم تحصيل 19 ملاك ووظيفة إضافية في المحاكم الشرعية، منهم ستة محامين مساعدين قضائيين وسبعة موظفين إداريين، بالإضافة إلى ستة ملاكات إضافية لطلاب جامعيين يعملون ضمن طواقم الموظفين في المحاكم الشرعية. وبذلك تكون المحاكم الشرعية قد استكملت طواقم الموظفين اللازمة في كافة المحاكم الشرعية، مع المناقصات الاخيرة التي نشرت وما تزال قيد امتحان وفحص المرشحين".

واختتم البيان:"وفي السنة الأخيرة تعمل إدارة المحاكم الشرعية بمشاركة وزارة الرفاه على إقامة وحدات مساندة قضائية في المحاكم الشرعية، يعمل في كل وحدة عامل اجتماعي، مكلف بمعالجة القضايا ومساعدة الأطراف في حل خلافاتهم قبل عرضها على القضاة. أما بخصوص مكاتب المحاكم الشرعية، فإن إدارة المحاكم عملت في الفترة الأخيرة على ترميم بعض المحاكم، وهي بصدد نقل محكمة الاستئناف الشرعية في باقة، ومحكمة يافا الشرعية، ومحكمة بئر السبع الشرعية، إلى مباني جديدة تغطي احتياجات المحاكم وتحسن وتسهل الخدمات للجمهور"، كما ورد في البيان.