توجه اصحاب الاراضي الى وزير المالية موشيه كحلون وطالبوا بإلغاء المصادرة ، وتساءلوا في رسالتهم : ألا ترى الحكومة الضائقة السكنية لسكان المشهد؟

خلال السنوات الماضية تم تنفيذ الكثير من المخططات لتوسيع الحي في حين لم تستغل الاراضي المذكورة ضمن مخططات البناء ولم يتم ضمها لمسطح نتسيرت عيليت

ترفض دائرة اراضي اسرائيل اعادة 250 دونمًا من اراضي قرية المشهد التي صادرتها منذ 42 عامًا بالرغم من أن حكومة اسرائيل لم تستغلها،لا بل صادقت مؤخرا على خطة لتوسيع مسطح قرية المشهد بـ500 وحدة سكنية. ويشار الى ان الاراضي التي يدور عنها الحديث تقع بالقرب حي هار يونا( جبل سيخ) في نتسيرت عيليت. وكانت دائرة اراضي اسرائيل صادرت قطعة الارض التي يدوزر عنها الحديث عام 1976 بهدف توسيع حي هار يونا من اجل استيعاب القادمين الجدد. وخلال السنوات الماضية تم تنفيذ الكثير من المخططات لتوسيع الحي في حين لم تستغل الاراضي المذكورة ضمن مخططات البناء ولم يتم ضمها لمسطح نتسيرت عيليت، وعلى الرغم من المصادرة الا أن الارض بقيت تحت تصرف اصحابها ولم تُسجل باسم الدولة وواصلو زراعتها واستغلالها، وادعى اصحاب الاراضي انهم لم يتلقوا أي تعويض مالي مقابل المصادرة.

في السنوات الاخيرة بادر اصحاب الاراضي لمخطط توسيع مسطح القرية بسبب أزمة السكن وتمت المصادقة على المخطط في لجنة لوائية في تشرين الثاني من عام 2016 والحديث عن 500 وحدة سكنية على 260 قسيمة. هذا واعترضت دائرة اراضي اسرائيل على المخطط إلا أنه تم رفض الاعتراض. وبعد المصادقة على المخطط توجه اصحاب الاراضي الى دائرة اراضي اسرائيل كي تلغي تسجيل المصادرة وللبدء بالمخطط لكن المفاجأة كانت أن دائرة اراضي اسرائيل معنية بالمخطط لتسويقه ووجهت بهذا الخصوص رسالة لرئيس المجلس المحلي ، حيث باركت من خلالها على اعداد خطة تسهل على المواطنين في حل ازمة السكن ، لكنها هي التي ستقوم بتسويق القسائم وإنها لن تمنح تفضيلا لأبناء العائلات الذين كانت بحوزتهم على الارض منذ البداية.

هذا وتوجه اصحاب الاراضي الى وزير المالية موشيه كحلون وطالبوا بإلغاء المصادرة ، وتساءلوا في رسالتهم : ألا ترى الحكومة الضائقة السكنية لسكان المشهد؟ فلولا ذلك لكان السكان قاموا بإعداد خرائط البناء على هذه الارض ، ولماذا لم تبادر الحكومة الى خطط بناء للسكن لسكان المشهد الامر الذي كان سيخفف من ازمة الضائقة السكنية؟