المرشح لرئاسة بلدية الناصرة عن الجبهة- مصعب دخان

جبهة الناصرة في البيان: 

ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة المركزية الامر الذي يلغي قرار المجلس البلدي الذي عقد إستناداً الى قرار المحكمة المركزية وهذا يعني إلغاء تعيين المهندس احمد جبارين مهندساً لبلدية الناصرة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن جبهة الناصرة جاء فيه ما يلي: "اصدرت المحكمة العليا امس أول الاحد قرارها بقبول التماس كتلة جبهة الناصرة وكتل المعارضة في المجلس البلدي، بخصوص قرار المحكمة المركزية المتعلق بمناقصة تعيين مهندس البلدية، حيث قبلت المحكمة ادعاء محاميي كتلة جبهة الناصرة، المحامي عماد دكور والمحامي جلال دكور، الذي يقضي بعدم صلاحيّة المحكمة المركزية بصفتها محكمة للشؤون الادارية بإصدار قرار بخصوص المناقصة او بخصوص مصادقة او عدم مصادقة المجلس البلدي بهذا الموضوع ، واقرت بإلغاء قرار المحكمة المركزية بهذا الخصوص. وان محكمة العمل اللوائية فقط هي المحكمة المخولة بمناقشة مثل هذه القضايا، الامر الذي يسجل كسابقة قضائية بهذا الخصوص، وقد مثل باقي اعضاء البلدية من المعارضة مكتب المحامي عمران خطيب".

وأضاف البيان: "يذكر ان المجلس البلدي كان قد صوت العام الماضي بأغلبية اعضائه (10 اعضاء الذين يشكلون المعارضة في المجلس البلدي من اصل 19 عضوا) ضد قرار لجنة قبول كبار الموظفين والقاضي بتعيين المهندس احمد جبارين مهندسا لبلدية الناصرة، لعدم تلبية المهندس جبارين لشروط ومتطلبات الوظيفة، وعلاقته برئيس البلدية، ومشاركته ضمن كوادره الانتخابيّة في الوقت الذي كان يعمل مهندساً في قسم الهندسة في البلديّة الذي كان علي سلّام مسؤولاً عنه، وذلك بحسب تصريح مشفوع بالقسم قدم من قبل المهندس علي عفيفي وكيل قائمة رئيس البلدية الحالي في الانتخابات السابقة سنة 2013/2014، الامر الذي يتناقض مع كونه موظف كبير في قسم الهندسة في حينه، الامر المنافي للقانون. وعلى ضوء قرار المجلس البلدي رفض المصادقة على تعيينه، توجه المهندس جبارين بالتماس إلى المحكمة المركزية التي أمرت بدورها إلزام المجلس البلدي بعقد جلسة والمصادقة على التعيين".

وتابع البيان: "وحيث أن موقف كتلة الجبهة بقي رافضاً للتعيين المذكور، ومنعاً لوقوعهم تحت طائلة تحقير المحكمة، قاطعوا جلسة المجلس البلدي التي دعا الى عقدها رئيس البلديّة استناداً الى قرار المحكمة المركزية رغم قناعتهم بعدم صلاحيّة هذا القرار. وتم عقد جلسة ثانية للمجلس البلدي تم فيها اتخاذ قرار بتعيين احمد جبارين مهندساً للبلديّة رغم مقاطعة كتلة الجبهة وعضو البلديّة سليم سليمان للجلسة. وبالتالي قدّم جميع أعضاء البلديّة من كتل المعارضة إلتماسا للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزيّة والتي بدورها قبلت الالتماس. وعليه ألغت المحكمة العليا قرار المحكمة المركزية الامر الذي يلغي قرار المجلس البلدي الذي عقد إستناداً الى قرار المحكمة المركزية وهذا يعني إلغاء تعيين المهندس احمد جبارين مهندساً لبلدية الناصرة. وقد غرّمت المحكمة العليا احمد جبارين بدفع أتعاب للملتمسين أعضاء كتل الجبهة والمعارضة مبلغ 25000 ش.ج، وطبعاً سيكون عليه أيضاً إرجاع المبلغ الذي سبق وحكمت لصالحه المحكمة المركزيّة".
واختتم البيان: "كتلة الجبهة ستتابع تنفيذ قرارت المحكمة بهذا الخصوص، كما انها ستعمل جاهدة لاختيار موظفين أكفاء، بعيداً عن المحسوبيّات والإعتبارات غير المهنيّة، يحترمون القانون وقادرون على النهوض بالمدينة وخدمة اهاليها" إلى هنا نصّ البيان.