النائب يوسف جبارين (صورة من المكتب الاعلامي)

بعد جريمة القتل المزدوجة في أم الفحم..النائب يوسف جبارين:

نبذ العنف والجريمة هو واجب وطني واخلاقي

1% فقط من ملفات التحقيق في أم الفحم تؤدي الى لائحة اتهام

علينا تصعيد الضغط الجماهيري الواسع على الشرطة لكي تقوم بدورها بجمع السلاح ومكافحة العنف

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د.يوسف جبارين، جاء فيه:"تعيش مدينة ام الفحم حالة من الحزن والغضب في اعقاب الجريمة التي راح ضحيتها شفيق أحمد أبو عزيز أبو مقلد وإبن شقيقه الطفل فرسان خالد أحمد أبو عزيز أبو مقلد. وقال النائب د. يوسف جبارين، حول القضية:"من الصعب احتواء كمية الحزن الّتي نشعر بها. شفيق أبو مقلد والطفل فرسان ينضمان الى قافلة ضحايا العنف والجريمة في مجتمعنا. حوادث العنف والقتل الأخيرة في مدينة ام الفحم، وفي مجتمعنا عامةً، تضعنا امام امتحان حقيقي، وامام تحد كبير لدحر العنف الدموي الذي يجتاح بلداتنا واحياءنا وساحات منازلنا، ويهددنا جميعًا، كبارًا وصغارًا".

وأضاف جبارين: "امام هذا الواقع الخطير، تقع علينا مسؤولية تحصين مجتمعنا قدر الامكان وأخذ زمام المبادرة، كل في موقعه، للجم العنف والجريمة وفوضى السلاح. اعلان الاضراب في ام الفحم يوم الاربعاء هو خطوة مطلوبة ازاء غياب سلطات تنفيذ القانون وتقاعسها، وعلينا ليس فقط انجاح هذا الاضراب بل وتحويله الى نقطة تحوّل في تصعيد احتجاجنا ضد العنف وضد الجريمة، وهذا لن يتحقق الا اذا خرجنا من حالة الشعور بالضعف واليأس، وآمنّا أننا نملك مفاتيح القوة حتى نحقق التغيير".

وأكّد جبارين: "لا يستطيع وزير الشرطة جلعاد أردان غسل يديه من هذه الجرائم، حين تتملص الشرطة وتتقاعس في أداء واجبها القانوني بكل ما يتعلق بجرائم إطلاق النار والعنف المستشري. لا تحقيقات جدية ولا لوائح اتهام، ولا مجهود يذكر لجمع السلام المنتشر مثل الذباب"، بحسب البيان. 

وأضاف البيان:"ويُذكر أن جبارين كان قد استجوب وزير الامن الداخلي حول سير التحقيقات ولوائح الاتهام التي تم تقديمها في ام الفحم، وبحسب المعطيات فانه في السنوات الثلاث الأخيرة تم تقديم ست لوائح اتهام فقط من أصل أكثر من 520 ملف تحقيق، اي ما نسبته 1‎%‎ فقط من مجمل هذه التحقيقات. وعقب على ذلك جبارين: "هذه النسبة الصادمة إن دلت على شيء فهي تدل على تخاذل الشرطة وتقاعسها عن القيام بدورها بل وتآمرها على عافية مجتمعنا وعافية شبابنا. وإن لم تعمل السلطات الرسمية على إثبات نيتها وجديتها في محاربة العنف والحد منه، فإننا نواصل توجيه أصابع الاتهام نحوها بأنها معنية باستمرار هذا العنف والاحتراب الداخلي في مجتمعنا من منطلقات "فرّق تسُد"".
واختتم جبارين حديثه قائلًا:"علينا تصعيد الضغط الجماهيري الواسع على الشرطة لكي تقوم بدورها بجمع السلاح ومكافحة العنف، الى جانب المبادرة لحملة جماهيرية توعوية ممنهجة، تشمل ورشات عمل ومحاضرات ومناشير تثقيفية، تهدف إلى نبذ التعصّب العائلي والطائفي والحزبي والحاراتي ونبذ التحريض والضغينة، ونبذ ظروف الشرذمة، وتعزيز الانتماء الوطني والقومي وصقل الاعتزاز بالهوية القومية والإنسانية. امامنا الكثير من العمل، وهنالك الكثير من المبادرات الّتي من الممكن أن نعمل على تحقيقها، مما يتطلب تضافر الجهود بين كل فئات وشرائح وأطياف مجتمعنا قاطبة"، إلى هنا البيان.