المحكمة في بئر السبع: 

الحديث عن مستولين يخرقون اوامر اخلاء الارض منذ عام 2002 ، اوامر تمت المصادقة عليها بثلاث محاكم بما فيها المحكمة العليا، عمليات استيلاء ممنهجة وعلنية

صادقت المحكمة المركزية في بئر السبع على طلب السماح بالاستئناف الذي قدمه المدعي العام في منطقة الجنوب باسم دائرة اراضي اسرائيل ، وقرر ان ما اسماه الاستيلاء على ارض العراقيب في النقب تشكل تحقيرا للمحكمة.

وجاء في بيان المحكمة: "يدور الحديث عن ارض عامة باسم العراقيب، التي تقع غرب الشارع رقم 40 بئر السبع – لاهفيم ، وابتداء من عام 1998 بدأت جهات من عائلة ابو مديغم بسلسلة عمليات استيلاء للأرض".

وتابع البيان:"الحديث عن غزاة يخرقون اوامر اخلاء الارض منذ عام 2002 ، اوامر تمت المصادقة عليها بثلاث محاكم بما فيها المحكمة العليا، عمليات استيلاء  ممنهجة وعلنية الامر الذي تسبب بمصروفات باهظة، فبعد عدم نجاح عمليات الاخلاء التي نفذها مراقبو دائرة اراضي اسرائيل ولم تؤد الى وقف عمليات استيلاء الارض ، قدمت الدولة لمحكمة الصلح في بئر السبع طلبا وفق اوامر تحقير المحكمة ، في هذا الطلب تم التفصيل حول الاجراءات التي قامت بها وفقا لأوامر الاخلاء الكثيرة ، وقد تم تقديم الطلب حسب امر تحقير المحكمة بعد اصدار قرارات الحكم التي صدرت بحق المستولين وتأمرهم بإخلاء الارض ، وان عدم احترامهم لقرارات المحاكم تشير الى انهم لا يقبلون بقرارات الحكم" بحسب البيان.

محكمة الصلح رفضت الطلب بادعاء انه ينبغي الاستمرار بمسار دائرة الاجراء وعليه قدمت دائرة اراضي اسرائيل الاستئناف للمحكمة المركزية التي قبلت طلب دائرة اراضي اسرائيل وقررت انه في ضوء خرق القرارات بصورة مستمرة فهذا يعني اهانة المحكمة وفرضت المحكمة على الذين عادوا الى الارض مبلغ 15000 شيكل.