المحامي نضال عواودة

ان ما يعزز موقفنا في نقابة المحامين في هذا السياق هو موقف المستشار القضائي للكنيست

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه: "هاجم أول أمس، وخلال مؤتمر وكلاء التأمين، رئيس نقابة المحامين، ايفي نافيه، المُراقِبة على التأمين في وزارة الماليّة، دوريت سيلنجر، مدعيًا أنها تعمل على المس بعمل المحامين من خلال محاولاتها لتمرير تعديل لقانون التحكيم يعمل على إقامة "مؤسسة خاصة للتحكيم" دون التشاور مع الجهات المعنيّة وعلى رأسها نقابة المحامين وهي الجهة الأكثر اطلاعًا على القانون واحتياجات مجال التأمينات".

تابع البيان: "وأدعى المحامي نافيه في كلمته التي اثارت ردود فعل كثيرة أنّ سيلنجر لا تمس بمكانة وعمل المحامين فقط إنما تمس بمكانة وعمل وكلاء التأمين الذي أضطر قسم كبير منهم إلى التخلي عن المهنة والبحث عن مهن أخرى. وأكد نافيه أن سيلنجر تثقل على وكلاء التأمين من خلال القرارات الإدارية الدورية التي تعمل على إصدارها دون تشاور مع أحد وأنّ على وكلاء التأمين الوقوف صف واحدًا ضد هذه القرارات التي تمس بعملهم مشيرًا إلى أنها أسوأ مسؤولة شغلت هذا المنصب".

وأضاف البيان: " تحدث المحامي نضال عواودة، عضو اللجنة المركزية في نقابة المحامين، على أنّ المحامين العرب يجب أن يقفوا إلى جانب رئيس النقابة في هذا الموقف، خاصةً وأنّ قرارات المُراقِبة على التأمين هي قرارات احادية وغير مدروسة ولا تراعي مصلحة الجمهور، بالأساس جمهور المتضررين، وايضا تُضعف مكانة المحامين خاصة الذين يختصون بقضايا التأمينات والأضرار، كذلك تمس بحق المواطن للتوجه للمحاكم وبحقه بعدم منعه من التوجه الى المحكمة لتحصيل حقوقه، مضيفًا: نحن جمهور المحامين كما السلطة للأوراق المالية والتأمين والتوفير، نعي إلى حجم التوجهات من قبل الجمهور إلى السلطة بهدف تقديم استئنافات، حيث سجلت التوجهات إرتفاعًا كبيرًا.

وتابع البيان: "في عام 2010 كان هنالك 6835 توجه فيما سجل عام 2016، 12462 توجه! فيما وصلت حجم التوجهات إلى المحاكم عام 2014 إلى 36.4 ألف مقابل 45.3 ألف عام 2016، إلا أنّ المعطيات تؤكد ايضًا أنّ معظم التوجهات انتهت بتسويات مما يعزز أنّ الملفات وبالتالي المواطنين المتوجهين قد لاقوا ردًا ملائمًا لتوجهاتهم، وليس وفق الادعاء في سلطة الأوراق أنّ المواطنين يخضعون لهذه التسويات!".

وأكد البيان: "ان ما يعزز موقفنا في نقابة المحامين في هذا السياق هو موقف المستشار القضائي للكنيست، المحامي إيال ينون، والذي سبق وأبدى تحفظًا من التعديل على القانون وخاصة دمجه في قانون التسويات ويذكر هنا أنّ اعتراض نقابة المحامين وممثليها في الكنيست قد نجح بإخراج هذا التعديل من قانون الميزانية والتسويات.
وأختتم عواودة حديثه بالقول أنّه إلى جانب هذا النضال الذي يخوضه وكلاء التأمين ضد سلطة مراقبة التأمين ويجب علينا أن نتعلم من نضالهم في تحسين مكانتهم التي تعمل على اضعافها شركات التأمين المباشرة". وفقًا للبيان.