حكمت المحكمة المركزية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، بالسجن الفعلي 9 أشهر على مجند بحرس الحدود بعد إدانته بالتسبب بوفاة الفتى الفلسطيني نديم نوارة (17 عامًا) عن طريق الاهمال

اعتبرت عائلة الفتى المرحوم أنّ "سجن الجندي لمدة 9 أشهر فقط، بعد قتله ابنهم بدم بارد قبل أربع سنوات هو حكم هزيل ومشجع للجنود على قتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد"

حكمت المحكمة المركزية في مدينة القدس، اليوم الأربعاء، بالسجن الفعلي 9 أشهر على مجند بحرس الحدود بعد إدانته بالتسبب بوفاة الفتى الفلسطيني نديم نوارة (17 عامًا) عن طريق الاهمال، وذلك خلال مواجهات اندلعت في ذكرى النكبة قبل 4 سنوات (2014) في بلدة بيتونيا الفلسطينية، قرب رام الله. كما قررت المحكمة تغريم المجند بمبلغ 50 ألف شيكل يدفعها كتعويض لعائلة الفتى المرحوم. 
وبحسب قرار المحكمة فإنّ المجند المدعو "بن دري" سيقضي 7 أشهر فعليًا في السجن، بعد احتساب أيام اعتقاله السابقة ضمن التحقيقات في القضية.

الشهيد نديم نوارة

واعتبرت عائلة الفتى المرحوم أنّ "سجن الجندي لمدة 9 أشهر فقط، بعد قتله ابنهم بدم بارد قبل أربع سنوات هو حكم هزيل ومشجع للجنود على قتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد".

يشار إلى أنّ الفتى نوارة (17 عامًا) قتل برصاص قناص إسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت قرب سجن عوفر غربي رام الله، في ذكرى النكبة عام 2014. ورصدت كاميرات الصحفيين وكاميرات مراقبة منصوبة على المحال التجارية المجاورة عملية إطلاق النار على الفتى نوارة وهو يحمل حقيبته المدرسية. ولم يكن الفتى الفلسطيني في حالة اشتباك أو رشق حجارة على الجنود الإسرائيليين، كما ذكر الجيش في بيانه حينها.

ورفعت العائلة بالتعاون مع محامين محليين وبدعم من مؤسسات حقوقية دولية دعوى على الجيش الإسرائيلي، الذي حاول مساومة العائلة بدفع تعويضات مالية كبيرة، إلا أنها رفضت وخاضت معارك قضائية مصرة على محاكمة الجندي القاتل.

يذكر أن حكما مشابها أصدرته محكمة إسرائيلية بحق الجندي إيليور أزاريا، الذي أعدم الشاب الجريح عبد الفتاح الشريف في الخليل، وهو ملقى على الأرض عام 2016، في جريمة رصدتها الكاميرات وأثارت ضجة كبيرة في حينها.