خالد خليفة في مقاله:

قانون القومسية هو من القوانين الذي وعد بنيامين نتنياهو بسنها في بداية حكمه الأخيرة، وهي سلسلة من القوانين التي تريد إرضاء اليمين المتطرف وجعل إسرائيل دولة يهودية قومية المعالم والهوية

يتماثل هذا القانون أيضا مع تشريعات سابقة ومستقبلية لقوانين أقرت وستقرها الحكومة ضد المواطنين العرب

يتنافى هذا القانون مع العرف الدولي المتبع في كافة أنحاء العالم، حيث انه الاول من نوعه من حيث التشديد على قومية الأغلبية وسحب البساط من تحت الأقلية

القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا لا نراهما تعملان وبشكل منظم ودقيق من أجل كشف عورة هذه السياسية العنصرية

أًقر في مطلع هذا الأسبوع وبالقراءة الأولى، وبعد ان صودق عليه بالقراءة التمهيدية قانون القومية. وقد دفع "أفي دختر" رئيس لجنة الأمن والخارجية ورئيس الشاباك السابق وبقوة للمصادقة على هذا القانون، والذي صوت عليه بأكثرية بلغت 64 عضوا مقابل 50.

ويعتبر هذا القانون من القوانين الذي وعد بنيامين نتنياهو بسنها في بداية حكمه الأخيرة، وهي سلسلة من القوانين التي تريد إرضاء اليمين المتطرف وجعل إسرائيل دولة يهودية قومية المعالم والهوية، متجاهلة من وجود العرب الفلسطينيين في داخل هذه الدولة.

ويتماثل هذا القانون أيضا مع تشريعات سابقة ومستقبلية لقوانين أقرت وستقرها الحكومة ضد المواطنين العرب، كقانون الأذان ، منع إحياء مناسبات فلسطينيه كذكرى النكبة ، وقانون لجان القبول الذي يسمح للجان القرى والمدن اليهودية الجديدة قيد الإنشاء بعدم ضم مواطنين عرب اليهم بحجه تتعلق بالميزات والخصائص الثقافية والاجتماعية لليهود .
ويتنافى هذا القانون مع العرف الدولي المتبع في كافة أنحاء العالم، حيث انه الاول من نوعه من حيث التشديد على قومية الأغلبية وسحب البساط من تحت الأقلية، فبدلا من ان تذهب إسرائيل الى اصدار دستور يشرع قوانين تتعلق بالحقوق الاساسيه لمواطنيها ، فنراها تستعمل التجزأه الدستورية و تنص قوانينا لصالح الاغلبيه اليهوديه من أجل جلب و استيعاب اكثر ما يمكن من يهود العالم الى هذه البلاد و دفع المواطنين العرب الى الدرجات السفلى من حيث حقوقهم المدنية .
ففي نفس الوقت مثلا التي تستوعب المانيا في الآونة الأخيرة تلاثة مليون لاجئ من الشرق الأوسط و تعطيهم الحقوق الاساسية كمواطنين المان و تقر ذلك دستوريا ، نرى اسرائيل ترجع في خطوات عديدة إلى الوراء و تقر أفضلية قانونية للمواطنين اليهود على حساب مواطنة العرب في هذه البلاد .
حيث أنها ترسم هوية الدولة كدولة يهودية و تتخذ الوظائف المتعلقة بهذا الشأن ، تماما كما نراها عندما يطالب نتنياهو من رئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن ، الاعتراف بيهودية الدولة قبل البدأ بأي مفاوضات على حلول انتقالية او نهائيه مع الفلسطينية.
و ترمي المصادقة على هذه القوانين التي تهدف الى تأكيد يهودية الدولة الى الإثبات للعالم ان اسرائيل هي دولة لليهود فقط و ليس لأي شعب أخر ، حيث ان القاضه الاسرائليين باتوا متأكدين من روايتهم التاريخية التي انطلقت في مطلع القرن التاسع عشر ، عندما قال هرتسل في عام 1897 و في المؤتمر الصهيوني الاول نريد دولة يهودية خلال خمسة أعوام ، او خمسين عاما ، و صدقت مقولته ألتاريخيه نتيجة لضعف الفلسطينيين و تاّمر السعوديين اناذك مع البريطانيين ، و كان ما كان عندما اقيمت الدولة اليهودية عام 1948 أي خمسين عاما بعد ان تنبأ بإقامتها " تيودور هرتسل "الاب الروحاني للحركة الصهيونية .
وعلى الرغم من المصادقة على هذا القانون بالقراءه الاولى ، الى انه يواجه العديد من العقبات في المصادقة عليه في القراءة الثانية و الثالثة في هذا الظرف الحالي ، ولكن حكومة نتنياهو سوف تنتظر اللحظة المناسبه لاقرارة اذا كان ذلك هذا العالم او في العام المقبل لكي يكون كأحد زعماء اليمين المتطرف اكبر انجازاته .
كما انه يفاوض و في نفس الايطار مع باقي الأحزاب على إلغاء قرارات محكمة العدل العليا بأغلبية ضئيلة و بصوت واحد من الكنيست، الامر الذي يفقد المواطنين العرب حق التوجه للمحكمة العدل العليا ضد القوانين الظالمة للكنيست و هذا ما تعارضه بعض الأوساط الليبارليه و اليسارية في هذه البلاد ، و لكن نتنياهو يتقدم و ببطء و بثبات لإقرار هذه القوانين.

أما القائمة المشتركة ولجنة المتابعة العليا فأننا لا نراهما تعملان وبشكل منظم ودقيق من أجل كشف عورة هذه السياسية العنصرية، فلا نراهم يكشفون للرأي العام المحلي او العالمي ما يجري و بشكل واضح في أروقة الكنيست من حيث اقرار هذه القوانين.
و أصبح هنالك بُعد و جفاء بين أعضاء ألقائمه المشتركة و المواطنين العرب من حيث إعلامنا عن القرارات الغاشمة التي تقر يوميا في الكنيست ، حيث ان عليهم القيامة بتصريحات يومية و إقامة ندوات و مؤتمرات و التوجه الى الإعلام الأجنبي و المحافل الدولية لما يجري في الكنيست.

ويمرّ النواب العرب مر الكرام على هذه القوانين الجائرة التي تمس بالمواطنين العرب وبعضهم يقول، ماذا تريدون منّا؟ فنحن نصوت ضد هذه القوانين. ولكن هذا لا يكفي تماما، فعليهم القيام بحملات شرسة، محلية، إقليمية، ودولية ضد هذه القوانين التي تصيب بمكانة العرب الاصلانية في هذه البلاد وتعتبرهم هم، لغتهم وهويتهم رعايا من الدرجة الثانية.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net