النائب الزبارقة :

الاقتراح لإقامة المطار المدني في منطقة نيفاتيم، مقبول ومنطقي ويقرّب النقب المهمّش من المركز، خلافا للمقترح البديل حول إقامته في منطقة مرج بن عامر "رمات دافيد"، لأن المقترح الأخير خطير

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب النائب معة الزبارقة جاء فيه ما يلي: "بمبادرة النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية، أمس الإثنين، جلسة لبحث قضية "إنشاء مطار مدني عمومي في نيفاتيم بالنقب".

وأضاف البيان: "وقال النائب الزبارقة في مداخلته أن الاقتراح لإقامة المطار المدني في منطقة نيفاتيم، مقبول ومنطقي ويقرّب النقب المهمّش من المركز، خلافا للمقترح البديل حول إقامته في منطقة مرج بن عامر "رمات دافيد"، لأن المقترح الأخير خطير ليس فقط من ناحية مصادرة الأراضي والتداعيات البيئية، بل لكونه يحرم النقب من وسيلة هامة وضرورية تساهم في نهوضه الاقتصادي والاجتماعي وخاصة في تطوير البلدات العربية اقتصاديا".

وتابع البيان: "وطالب الزبارقة الحكومة والجهات المختصة إلغاء مقترح "رمات دافيد" وإقامة المطار المدني في منطقة نيفاتيم بالنقب، لاسيما وأن المنشآت والبنى التحتية هناك قائمة وتم مصادرة الأراضي لصالح المطار العسكري قبل سنوات، مؤكدا أن مقترح "رمات دافيد" دليل على أن الهدف الجوهري ليس خدمة المواطنين، بل الاستيلاء على الأرض والموارد العربية ومحاصرة الوجود العربي في مرج بن عامر." وأضاف الزبارقة "عارضنا مخطط إقامة منجم فوسفات في (سدي برير) لأنه يصادر أراض جديدة ويعرض حياة الناس للخطر ويهجّر بلدات عربية كاملة، وهنا في سياق المطار المدني لا نعارض قضية الإقامة بحد ذاتها، وإنما نقترح إقامة المطار في نيفاتيم وليس في رمات دافيد، لأن هنالك بنى تحتية قائمة ويمكن استغلالها، وموافقتنا مشروطة بوضع مقترح مهني مفصل يضمن تحويل المطار المدني لمركز حيوي هام، يوفر أماكن عمل وتشغيل ويدمج المواطنين العرب بالنقب في سوق العمل والخدمات، ليحظوا بفوائد وعائدات المطار. كما يجب توزيع المدخولات الضريبية من المطار للبلدات العربية وإقامة بلدات عربية جديدة متطورة لجانب اتاحة النقب وتقريبه من مركز البلاد بوسيلة جوية".

واختتم البيان: "وطالب الزبارقة من الجهات المسؤولة تقديم تقرير ومقترح مفصل يشمل كل الجوانب، الاقتصادية والصحية والبيئية لإقامة المطار في نيفاتيم وتأثيرها على المواطنين العرب قبل وضع مخطط نهائي وقال "كل المشاريع والمنشآت العمومية الضخمة التي أقيمت على أراضي النقب تجاهلت احتياجات المواطنين العرب وتخطت عن البلدات العربية ولم تعود عليها بأي منفعة بسيطة، لذلك علينا العمل من أجل أن يحظى عرب النقب بفوائد وعائدات هذه المشاريع القطرية التي تدُر ملايين الشواقل وتوفر فرص عمل وتشغيل". وقرر أعضاء اللجنة بعقد جلسة متابعة لبحث القضية بشكل معمق بحضور جهات أخرى وتقديم مقترح مهني شامل وعام للضغط على الحكومة بالتراجع عن المخطط المقترح" إلى هنا نصّ البيان.