صور من الجلسة في الكنيست اليوم

تعتبر مصادقة الكنيست لهذه الغرامات فصلًا جديدًا من فصول تضييق الخناق على المواطنين العرب فيما يتعلق بقضية الأرض والمسكن

صادقت لجنة الداخلية وحماية البيئة في الكنيست، اليوم الاثنين، على غرامات مالية إدارية تصل إلى 600 ألف شيكل على مخالفات تتعلق بالبناء غير المرخّص، والاستخدام غير القانوني للأراضي/الأبنية أو مخالفة أوامر هدم.

وتعتبر مصادقة الكنيست لهذه الغرامات فصلًا جديدًا من فصول تضييق الخناق على المواطنين العرب فيما يتعلق بقضية الأرض والمسكن، وتعزيزًا لقانون كيمينتس الذي يمنح صلاحيات واسعة للجان التخطيط والبناء في مجال تنفيذ أوامر الهدم ويضاعف الغرامات الباهظة ويشدد العقوبات على البناء غير المرخص.

من جهته، اعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنّه "بعد سنوات من الفوضى في مجال التخطيط والبناء، نضع اليوم حدًا لكل هذا".

النائبان أبو عرار والخرومي يشاركان في الجلسة
وجاء في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب طلب أبو عرار (القائمة المشتركة - الاسلامية) حول الجلسة، ما يلي:"شارك النائبان طلب أبو عرار وسعيد الخرومي من القائمة المشتركة صباح اليوم الإثنين 21-5-2018 في اجتماع لجنة الداخلية حول موضوع فرض الغرامات على البناء غير المرخص.
في مداخلته قال النائب طلب أبو عرار:" أؤكد أن من يبني مسكناً بدون ترخيص لا يعشق مخالفة القانون، ولكن الدولة وسياساتها تجبره ان يفعل ذلك". وأضاف:" النقب مثله مثل الكثير من البلدات العربية يعاني أزمة سكن خانقة، فالحل يكمن في أن تقوم الدولة بتوسيع الخرائط الهيكلية ومنح التصاريح لبناء وحدات سكنية، وليس تشديد العقاب وفرض غرامات بمئات آلاف الشواقل ".

النائب سعيد الخرومي من جانبه قال:" خلال النقاش أستطعنا تعديل بعض البنود المجحفة ولكن تبقى الغرامات باهظه وغير مقبولة وتمس بشكل واضح كافة المواطنين العرب". وأضاف:" هذه الغرامات الإدارية هي تنفيذ لقانون كيمينتس الذي تم إقراره العام الماضي وهي تشكل ضررًا واضحًا ومباشرًا لأهلنا في القرى غير المعترف بها. سنبذل كل جهد في سبيل تقليل ضررها بقدر المستطاع"، كما ورد في البيان.