صور من الاجتماع

الاجتماع عقد في مركز عدالة"، بمبادرة من لجنة الارض والتخطيط، المنبثقة عن مؤتمر الموارد البشرية

الاجتماع يقر سلسلة خطوات شعبية وبرلمانية، وفحص المسارات القضائية لمواجهة القانون العنصري

عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في حيفا، مؤخرًا، اجتماعًا خاصًا للبحث في التطورات على مشروع قانون كيمينتس الحكومي، الذي يهدف لوضع آليات لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية.

هذا، ووصل الى موقع العرب وصحيقة كل العرب بيان من لجنة المتابعة، حول الاجتماع وجاء فيه:"عقدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في مركز "عدالة" الحقوقي في حيفا، وبمبادرة من لجنة الارض والتخطيط، المنبثقة عن مؤتمر الموارد البشرية، المنبثق عن المتابعة، اجتماعا موسعا للبحث في التطورات على مشروع قانون كيمينتس" الحكومي، الذي يهدف لوضع آليات لتسريع تدمير آلاف البيوت العربية، تحت ذريعة ما يسمى "عدم الترخيص"، ورفع حجم الغرامات على أصحاب البيوت".

واضاف البيان :" شارك في الجلسة رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة، ورئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عوده، وممثلون عن الاحزاب الفاعلة ومنظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا الأرض والمسكن في المجال التخطيطي وفي المجال الحقوقي، واعضاء من التحالف ضد ما يعرف بـ "مشروع قانون كيمينتس"، وعدد من المحامين والنشطاء المهتمين في الامر.وافتتح الجلسة مركز اللجنة الدكتور ثابت ابو راس، وقدم كل من المحامي قيس ناصر والمحامية سهاد بشارة من مركز عدالة وشادي خليلية من المركز العربي للتخطيط البديل ثلاث مداخلات حول القرار، وسبل مقاومته سياسيا وقانونيا وشعبيا. وشارك غالبية الحضور في النقاش وقد اجمع المتناقشون على ان قرارات اللجنة في الكنيست موجهة ضد المواطنين العرب، وهناك لحاجة للتحرك في جميع الاتجاهات من اجل صدها. وانبثقت عن الاجتماع، الذي لخصه كل من محمد بركة وثابت ابو راس. عدة توصيات اهمها:

- دراسة الرجوع الى المحكمة ومواجهة بعض بنود قانون كيمينتس قانونيا.
- النشاط في الكنيست ومحاولة زيادة عدد اعضاء الكنيست المعارضين للقانون، والشرح حول ضرر قرارات لجنة الداخلية الاخيرة وانعكاساتها على المواطنين العرب.
- المبادرة للحديث من جديد مع بعض أطراف من الحكومة من اجل وقف الهدم مقابل عدم البناء غير المرخص لفترة زمنية محدودة يتم خلالها الاسراع في اقرار المخططات الهيكلية وحل القضايا العالقة في هذا المجال في البلدات العربية جميعها.
- تنظيم معركة شعبية ونضال شعبي من خلال التعاون بين المواطنين والسلطات المحلية، وفحص امكانية التوجه للمواطنين بعدم دفع الغرامات الباهظة.
- حث السلطات المحلية العربية على اخذ دور أكثر فاعلا في المطالبة في اقرار الخرائط الهيكلية للبلدات العربية.
- فحص امكانية اصدار نشرة ارشادية للمواطنين العرب حول كيفية مواجهة القانون الجائر.
هذا وسيتم عقد اجتماع للائتلاف ضد كيمينتس يوم الاربعاء من هذا الأسبوع، في مكاتب جمعية حقوق المواطن في الناصرة، للتقدم في تنفيذ بعض بنود التوصيات هذه.
وقد أشاد رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، بعمل اللجان المهنية المنبثقة عن مؤتمر الطيبة ومنها لجنة الأرض والمسكن، التي تضع رؤى وبدائل مهنية امام لجنة المتابعة وهيئات شعبنا التمثيلية.