صور من التظاهرات

خرج آلاف الأردنيين إلى شوارع العاصمة عمان ومدن أخرى استجابة لدعوات النقابات التجارية

اعتمدت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل، الأسبوع الماضي بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد 

رفض رئيس الوزراء هاني الملقي السبت سحب مشروع القانون المثير للجدل

تستمر المظاهرات والاحتجاجات في المملكة الأردنية الهاشمية، منذ يوم الأربعاء الماضي، ضد ارتفاع الأسعار ومشروع قانون أعدته الحكومة بشأن ضريبة الدخل. حيث خرج آلاف الأردنيين إلى شوارع العاصمة عمان ومدن أخرى استجابة لدعوات النقابات التجارية.

واعتمدت الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل، الأسبوع الماضي بهدف توسيع قاعدة الضرائب في البلاد وتوفير 300 مليون دينار (420 مليون دولار) للخزينة كل عام، لكن لم يوافق البرلمان عليه حتى الآن.

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فقد رفض رئيس الوزراء هاني الملقي السبت سحب مشروع القانون المثير للجدل. لكنه أكد على أن الحكومة مستمرة في مباحثاتها مع النقابات التي تمثل العاملين في مؤسسات حكومية وبالقطاع الخاص.

وبموجب القانون الجديد المقترح، فإن أي شخص لديه دخل سنوي قدره 8000 دينار أو أعلى يجب أن تدفع ضريبة الدخل، في حين أن الشركات ستواجه ضريبة أكبر. ويشدد القانون العقوبة على المتهربين. وأصدر أغلبية النواب، 78 من أصل 130 نائبا، بيانا أكدوا تصويتهم ضد مشروع القانون، يوم الجمعة. وقالوا إن "قانون ضريبة الدخل لا يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية".

يشار إلى أنّه كان ملك الأردن عبدالله الثاني بن الحسين، قد أمر بتجميد زيادات أقرتها الحكومة في أسعار الوقود والكهرباء بعد إضرابات غاضبة شهدتها البلاد.

وشهدت المملكة ارتفاعا في الأسعار بشكل مطرد في السنوات الأخيرة، ويعاني 9.5 مليون نسمة من معدلات الفقر والبطالة.