يهدف مشورع القانون - بحسب التجمع - إلى "طرح التحدّي الديمقراطي وكشف التناقض بين الصهيونية والديمقراطية"

التجمع:

إسرائيل تعترف بالتناقض بين الصهيونية والديمقراطية!

مشروع "دولة كل مواطنيها" هو المشروع الديمقراطي الوحيد في البلاد ويطرح بديلًا للصهيونية

منعت رئاسة الكنيست، اليوم الاثنين، نواب التجمع الوطني الديمقراطي من تقديم مشروع قانون جديد، تحت عنوان "دولة لكل مواطنيها". ويهدف مشورع القانون - بحسب التجمع - إلى "طرح التحدّي الديمقراطي وكشف التناقض بين الصهيونية والديمقراطية".

حيث اعتبر التجمع أنّ "الدولة العبرية، بحكم تعريفها لذاتها، هي "للشعب اليهودي في العالم كله بشكل حصري"، وهي بذلك دولة لجزء من مواطنيها وهي في نفس الوقت دولة لمن هم ليسوا مواطنين فيها".

نواب التجمع: جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة

وجاء في بيان صادر عن التجمع حول القانون ما يلي:"قررت رئاسة الكنيست ظهر اليوم، بأغلبية 7 اعضاء مقابل 2، منع نواب التجمع من طرح قانون "دولة كل مواطنيها"، وذلك بناءً على اقتراح رئيس الكنيست يولي ادلشتاين، الذي قال بأنه لم يشطب أي قانون منذ توليه المنصب "ولكن هناك خطوط حمراء يتجاوزها هذا القانون". وطرح المستشار القضائي للكنيست موقفه من القانون في وثيقة قدمها لأعضاء رئاسة الكنيست، المكونة من رئيس الكنيست ونوّابه الثمانية. وجاء في الوثيقة بأن النظام الداخلي للكنيست يمنح صلاحية لرئاسة الكنيست بمنع طرح ونقاش أي قانون "ينفي وجود اسرائيل كدولة الشعب اليهودي"، مما يعني، كما جاء في الوثيقة، "منح افضلية في المستوى الجمعي للقومية اليهودي"، وعليه فإن من صلاحية رئاسة الكنيست شطب "أي مشروع قانون يتضمن تغيير المكانة المفضلة للشعب اليهودي".

وتابع البيان:"وكان نواب التجمعّ الوطني الديمقراطي، جمال زحالقة وحنين زعبي وجمعة الزبارقة، قد قدموا الشهر الماضي مشروع قانون "دولة كل مواطنيها"، واكدت كتلة التجمّع البرلمانية، في بيان اصدرته اليوم، بأن مشروع "دولة كل مواطنيها" هو المبدأ المؤسس لحزب التجمع، وقد جرت في الماضي محاولات لمنع الحزب من خوض الانتخابات بسبب هذا المبدأ، الذي يستند الى المساواة الفردية والجماعية. وجاء في بيان كتلة التجمع بأن مشروع القانون يهدف الى طرح التحدّي الديمقراطي وكشف التناقض بين الصهيونية والديمقراطية، مشيرة إلى أن الدولة العبرية، بحكم تعريفها لذاتها، هي "للشعب اليهودي في العالم كله بشكل حصري"، وهي بذلك دولة لجزء من مواطنيها وهي في نفس الوقت دولة لمن هم ليسوا مواطنين فيها".

 المشروع الديمقراطي الوحيد في البلاد
وجاء في البيان أيضًا:"واكدت كتلة التجمع البرلمانية بأن مشروع "دولة كل مواطنيها" هو المشروع الديمقراطي الوحيد في البلاد ويطرح بديلًا للصهيونية، وأن المؤسسة الإسرائيلية تقف ضده بشراسة بالذات لأنه مشروع ديمقراطي ينزع القناع عن طبيعة النظام الإسرائيلي، وأكدت كذلك بانها تعتبر شطب القانون اعترافًا من الكنيست بالتناقض الجوهري بين تعريف الدولة القائم كدولة يهودية وبين التعريف الديمقراطي الذي يطرحه القانون واكثر من ذلك هي تعتبر القانون المطروح خطرّا على مصير الدولة. إن اسرائيل تقبل المطالبة بالمساواة تحت المظلة الصهيونية ولكنها تحارب مطلب المساواة الكاملة، الذي يتناقض بالضرورة مع الصهيونية فكرًا وممارسة.

وجاء في بيان التجمع ان ما يقوم به رئيس الكنيست هو تفريغ العمل البرلماني من محتواه السياسي الجوهري، وهو تعبير عن موقف عدائي ضد نواب يحملون مواقف ديمقراطية حقيقية، وهو مس خطير بحرية العمل السياسي والحصانة البرلمانية للنوّاب. واكّد التجمّع في بيانه "فقط المنطق الفاشي والعنصري يقبل قانونًا مثل قانون القومية، يناقض الديمقراطية وتفوح منه رائحة العنصرية ويعتبره قانونًا شرعيًا يشطب قانون "دولة كل مواطنيها"، الذي يعتمد من أوّله إلى آخره، على مبادئ المساواة والديمقراطية وحقوق المواطن وحقوق الانسان. إن قرار شطب مثل هذا القانون واعتباره غير قانوني هو اخراج مطلب المساواة الكاملة خارج القانون. ".

ويهدف القانون، الذي قدمه التجمّع، الى "تقنين مبدأ المواطنة المتساوية مع الاعتراف بوجود مجموعتين قوميتين في حدود الدولة"، ويشمل القانون تعريفًا بأن "الدولة هي دولة لكل مواطنيها والنظام فيها ديمقراطي"، كما يشمل مبدأ فصل الدين عن الدولة وضمان حرية العبادة لجميع الاديان. وينص القانون على الحق في المواطنة لمن ولد هو او أحد والديه في البلاد، وكذلك لمن دخل البلاد او تواجد فيها بناء على حق يكفله القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، في اشارة الى اللاجئين والقرار 194.
وجاء في القانون ان رموز الدولة وعلمها ونشيدها تأتي في قانون خاص بناء على مبادئ قانون "دولة كل مواطنيها". وجاء في ايضًا ضمان للحق في الحكم الذاتي الثقافي (الاتونوميا)، وكذلك الحق في التواصل مع ابناء شعبنا وامتنا خارج الدولة".
واكد التجمّع أنه "يجب الغاء كل القوانين والاجراءات، التي تتناقض ومبدأ المواطنة المتساوية مشيرًا إلى قانون "دولة كل مواطنيها" هو نقيض النظام القائم على يهودية الدولة وهو تحدّ لهذا النظام الذي انتجته الكولونيالية والذي يعيد انتاجها وينتج العنصرية والتمييز بشكل دائم.
وسيبحث امكانية التوجه الى المحكمة العليا في الموضوع وكذلك يجهّز التجمع توجهًا الى اتحاد البرلمانات العالمي بطلب الحماية من طغيان الأغلبية وخرق الحقوق البرلمانية المتعارف عليها دوليًا"، إلى هنا البيان.

الكنيست: خطوة إستثنائية
وجاء في بيان صادر عن مكت الناطق بلسان الكنيست حول القرار ما يلي:"قررت رئاسة الكنيست قبل قليل وبخطوة استثنائية عدم السماح بطرح اقتراح قانون أساس: "دولة كل مواطنيها" على طاولة الكنيست والذي تقدمت به كتلة التجمع الوطني الديمقراطي التي تضم كلا من أعضاء الكنيست جمال زحالقة، حنين زعبي وجمعة زبارقة، كون الاقتراح ينفي حق وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي.
وبأغلبية 7 أعضاء مقابل معارضة اثنين (عيساوي فريج وأحمد طيبي) وامتناع عضو واحد (بتسلئيل سموتريتش) تبنى أعضاء رئاسة الكنيست موقف المستشار القضائي للكنيست، إيال يانون، وبحسبه: "على المستوى المبدئي وأيضا التفصيلي، من الصعب ألا يتم النظر إلى هذا الاقتراح على أنه لا يطلب نفي حق دولة إسرائيل في الوجود كدولة للشعب اليهودي وذلك بحسب بند رقم 75 (هـ) للنظام الداخلي، ولذلك اتفقت رئاسة الكنيست على منع طرح الاقتراح على طاولة الكنيست"، بحسب البيان.

وتابع البيان:"وفي مطلع الجلسة حول اقتراح القانون قال رئيس الكنيست يولي يوئيل إدلشتاين: "يدور الحديث حول اقتراح قانون لا أساس له من الصحة وكل عاقل يعرف أنه يجب وقفه. يحظر طرح اقتراح قانون يسعى إلى تآكل الأساسات التي بنيت عليها دولة إسرائيل. هذه المرة الأولى منذ تم تعييني لمنصب رئيس الكنيست، قبل خمس سنوات، أوصي بها رئاسة الكنيست بإلغاء اقتراح قانون. النواب الثلاثة للتجمع الوطني يحاولون مرة تلو الأخرى جمع الأصوات من خلال افتعال الاستفزازات، ويجب ألا نمنحهم الفرصة للقيام بذلك".
وقال عضو الكنيست عيساوي فريج: "الأغلبية اليهودية تتحدى من خلال فرص كثيرة الأقلية العربية بقضايا مختلفة، ومثال على ذلك هو قانون القومية. لماذا يحق لمقترحي قانون القومية اقتراح مثل هذا القانون ويمنع زحالقة من ذلك".
أما عضو الكنيست أحمد طيبي فقال: "أيضا للأقلية يوجد حق بالتحدي والاحتجاج على مواضيع عليها اتفاق مثل الامتيازات الممنوحة للأغلبية اليهودية في إسرائيل، هذا الوضع يساهم في إدامة دونية الأقلية العربية في إسرائيل".
وقال عضو الكنيست سموتريتش الذي امتنع عن التصويت لصالح منع الاقتراح: "أوافق على كل فاصلة في كلام رئيس الكنيست وحقا يدور الحديث حول اقتراح قانون لا أساس له من الصحة. ومع ذلك، فإن التعليمات التي تسمح بعدم طرح اقتراح قانون على طاولة الكنيست، من المفضل أن يتم إدراجها في قانون أساس وليس في النظام الأساسي للكنيست".
وقالت عضو الكنيست رفيتال سويد: "طرح القانون على طاولة الكنيست من شأنه أن يكون بمثابة سابقة أيضا لوضع اقتراحات قانون أخرى عنصرية في جوهرها. ولأن الاقتراح ينفي حق وجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي وينفي حق عودة اليهود إلى إسرائيل فيجب عدم طرحه على طاولة الكنيست".
وكتب المستشار القضائي للكنيست ضمن مبرراته لمنع طرح القانون على طاولة الكنيست: "إن اقتراح قانون دولة كل مواطنيها يضم سلسلة من البنود التي تهدف إلى تغيير جوهر دولة إسرائيل من دولة قومية للشعب اليهودي إلى دولة يوجد فيها مكانة مساوية من ناحية قانونية للقومية اليهودية والقومية العربية". وأضاف المستشار القضائي أن اقتراح القانون يطلب تغيير مركبات في جوهر قانون يهودية الدولة مثل إلغاء مبدأ العودة-حق كل يهودي للعودة إلى إسرائيل وبدلا من ذلك القبول بتلقي المواطنة في الدولة تستند بالأساس على العلاقة العائلية لإنسان مع مواطن في الدولة، ونفي المبدأ الذي بحسبه فإن رموز الدولة الأساسية لدولة إسرائيل تعكس النهضة القومية للشعب اليهودي ونفي كون اللغة العبرية هي اللغة الرئيسية للدولة"، بحسب البيان.

واختتم البيان:"جدير بالذكر أنه في الدورة الـ 19 للكنيست والـدورة العشرين للكنيست، حتى هذه الحالة، لم تلغ رئاسة الكنيست أي اقتراح قانون. لذا اختار المستشار القضائي للكنيست أن يشدد على الاستثناء في هذه الحالة عندما قال: "ما سبق أعلاه لا يطلب تغيير الطريقة المتبعة في رئاسة الكنيست منذ سنوات طويلة بما يتعلق بالحذر وضبط النفس المطلوب من رئاسة الكنيست القيام به من أجل منع طرح اقتراحات قوانين على طاولة الكنيست"، إلى هنا البيان.