مازن غنايم رئيس بلدية سخنين

يعتبر القرار انجازًا كبيرًا لبلدية سخنين ورئيسها مازن غنايم اذ قدّمت بلدية سخنين اعتراضاً على نوايا شركة بيزك من أجل بيع الارض لجهة ثالثة

قرار المحكمة اليوم سيفسح المجال أمام بلدية سخنين البدء بمشروع إقامة مركز تجاري ضخم من الجهة الغربية من الساحة

أصدرت المحكمة اللوائية في حيفا، ظهر اليوم الاثنين، قرارها بشأن قضية "أرض بيزك" في مدينة سخنين، حيث قررت المحكمة أنّ قطعة الارض التي ادعت شركة بيزك انها قامت بشرائها في سنوات السبعينيات هي ملك عام لاهالي سخنين والبلدية وان شركة بيزك تملك فقط المبنى وليس الارض المعروفة باسم ارض البركة أيضًا.

ويعتبر القرار انجازًا كبيرًا لبلدية سخنين ورئيسها مازن غنايم اذ قدّمت بلدية سخنين اعتراضاً على نوايا شركة بيزك من أجل بيع الارض لجهة ثالثة.

ساحة البلدية في سخنين

هذا، واكدت بلدية سخنين في بيان عام مسبقاً انها "لن تسمح لشركة بيزك ببيع هذه الأرض لجهات خاصة بهدف التجارة، وأنها قامت وتقوم بخطوات عملية لوقف عملية البيع، سواء عن طريق لجنة التنظيم والبناء حيث باشرت بإجراءات عملية هدفها مصادرة الأرض لصالح البلدية، أو عن طريق المحكمة حيث توجهت البلدية للمحكمة اللوائية في حيفا التي أصدرت أمرا مؤقتا بإيقاف عملية البيع حتى الانتهاء من الإجراءات القانونية".

وتنوي بلدية سخنين توسيع ما يعرف سابقاً ببركة سخنين، والتي انشئت على ارضها العديد من المرافق الحيوية وأهمها مسجد أبو بكر الصديق من الجهة الشرقية بنفقة لجنة حي البركة واهالي البلدة ومبنى بلدية سخنين والذي تجري فيه أعمال الترميم بعد أن تسبب إضرام النيران بالمبنى المستأجر الى إنتقال مكاتب البلدية الى بناية المركز الثقافي، وهناك حاجة ملحة للإنتقال للمبنى الجديد بعد أن تمت الموافقة بإجراء أعمال التشييد لإنجازه عما قريب، ومن الجهة الغربية مبنى القاعة الرياضية والتي تتضمن في الطابق الارضي مكاتب للمركز الثقافي.

ويشار إلى أنّ قرار المحكمة اليوم سيفسح المجال أمام بلدية سخنين البدء بمشروع إقامة مركز تجاري ضخم من الجهة الغربية من الساحة الذي يمكنه أن يقيم عشرات الحوانيت والمعارض في مجالات إقتصادية مختلفة مع الحفاظ على ان يكون الطابق الأرضي قاعة مفتوحة يتم إستغلالها للمناسبات الوطنية والاجتماعية وما شابه، وأن بإمكان هذا المركز التجاري ان يكفل تشغيل المئات من الأيدي العاملة في المدينة ويفتح فرص عمل جديدة ويعود بالفائدة وعوائد مالية للبلدية.