سفينة الحرية

أفادت مصادر فلسطينية اليوم الثلاثاء أنّه: "اعلنت بحرية اسرائيل بشكل رسمي مساء اليوم عن احتجاز سفينة الحرية 2، وطاقمها، بادّعاء انهم خرقوا الطوق البحري حول قطاع غزة، وسيتم اقتياد السفينة لقاعدة ذراع البحرية على شاطئ مدينة اشدود" بحسب المصادر.

أفاد الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي أنّه: "أوقفت قوات سلاح البحرية الإسرائيلي اليوم قاربًا فلسطينيًّا على متنه نحو ثمانية ركاب خرقوا الطوق البحري حول قطاع غزة. وقد تمّ إيقاف القارب دون أحداث استثنائية. بعد فحص القارب والركاب وتمشيطهم على يد القوات، سيتم اقتياد القارب لقاعدة ذراع البحرية في أشدود. الجيش خصص قوات طبية لمعالجة المرضى والمعاقين الذين كانوا على القارب".

وأضاف البيان: "الحديث عن المرة الثانية في الشهريْن الأخيريْن الّتي تقوم بها منظمة حماس بمحاولة استفزازية بحرية، وتستغل المصابين والمعاقين، وتدفع أموالًا لسكان غزة ليتعاونوا معها في هذا الموضوع. الطوق البحري يعتبر طوقًا أمنيًا ضروريًا وقانونيًا، يتم الاعتراف به بشكل متكرر عالميًا ومن قبل لاأمم المتحدة، للحفاظ على أمن دولة إسرائيل وحدودها البحرية، عن طريق كونه درعًا في وجه تهريب الوسائل القتالية. الجيش بواسطة ذراع البحرية، سيستمر بفرض هذا الطوق والحفاظ على مواطني إسرائيل" إلى هنا نصّ البيان. 

هذا ووصلنا بيان صادر عن مسيرة العودة الكبرى في غزة جاء فيه ما يلي: "اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار اذ تدين قيام البحرية الإسرائيلية بأعمال القرصنة والاحتجاز والمحاصرة لسفينة الحرية رقم (2) التي حملت على متنها عدد 8مشاركين سلميين من المرضي والجرحى والطلاب بهدف تسليط الضوء على معاناة المواطنين اليومية من جراء الحصار الذي يرقي لمستوي جريمة ضد الإنسانية والمفروض على قطاع غزة منذ 12 عاما ، ووفقا لشهود عيان من المشاركين في مسير الرحلة البحرية الرمزية الثانية انه في تمام الساعة 3:40 من يوم الثلاثاء الموافق 10/7/2018 أقدمت القوات البحرية التابعة للاحتلال الاسرائيلي على اعتراض ومحاصرة سفينة الحرية وكسر الحصار (2) أثناء تواجدها على بعد 12 ميلاً من شواطئ قطاع غزة، وقامت بقطرها الي ميناء اسدود".
وأضاف البيان: "ومن الجدير بالذكر، أن قطاع غزة يشهد تدهورا إنسانيا كارثيا بفعل التأثيرات الخطيرة، وطويلة الأجل لجرائم الاحتلال والحصار الإسرائيلي الخانق المفروض على قطاع غزة منذ 12 عام، الذي يمثل خرقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني وجريمة ضد الإنسانية، وعقوبات جماعية محظورة بموجب قواعد الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب للعام 1949 ولائحة لاهاي 1907 التي تحظر العقاب الجماعي وتدابير الاقتصاص من المدنيين. حيث خلف الحصار الذي تخلله ثلاث حروب عدوانية أعوام (2008-2012-2014) تداعيات إنسانية كارثية على مجمل حالة حقوق الانسان، الامر الذي ادي الى تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية ورفع من نسب الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي، مضافا الي ذلك ما خلفته العقوبات الجماعية المفروضة من السلطة على موظفي وموطني قطاع غزة الامر الذي فاقم من معاناة السكان الحياتية والإنسانية. اللجنة القانونية والتواصل الدولي وإذ تؤكد على أن الاعتداء على سفينة كسر الحصار (سفنيه الحرية) يمثل جريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال الحافل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإنها:
1. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة المشاركين السلميين المتواجدين على متن سفينة الحرية وتطالب المجتمع الدولي بإدانة الاعتداء على سفنيه الحرية واعتقال المشاركين على متنها، وتطالب بالضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إطلاق سراحهم وسراح قبطان سفينة الحرية الاولي السيد سهيل العمودي.
2. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب هيئة الأمم المتحدة واجسامها المختلفة، والاتحاد الأوربي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لإجبار الاحتلال الإسرائيلي لوقف الحصار على قطاع غزة، وإنهاء معاناة ما يزيد عن 02 مليون موطن.
3. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري برفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على قطاع غزة، واتخاد التدابير اللازمة لدعم صمود المواطنين وتأمين حياة كريمة لهم وبما يهيئ المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس الشراكة وبلورة استراتيجية وطنية للرد على التحديات الوطنية.
4. اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحث حركة التضامن الدولية واحرار العالم، وكافة المنظمات العربية والإقليمية والدولية للتحرك على كل الأصعدة لضمان الاستمرار في محاولات كسر الحصار وفضح وادانه جرائم الاحتلال ودعم نضال الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه العادلة والمشروعة" إلى هنا نصّ البيان.