خلال الجلسة في الكنيست

جاء في البيان: 

البحث يكشف معطيات هامة حول وضع خدمات الإنقاذ على شواطئ البلاد

· 6% فقط من مجمل الشواطئ معدة للسباحة!

· عدد المفتشين على الشواطئ المرخصة لا يتعدى الإثنين!

· نقص في الميزانيات وانعدام التنسيق بين جهات الإنقاذ

· الزبارقة يطالب بإقامة جسم مدني ومستقل لخدمات النجدة على شواطئ البلاد

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب جمعة الزبارقة (التجمع - القائمة المشتركة)، جاء فيه ما يلي:""المناطق المعدة للسباحة تشكل 6% فقط من مجمل شواطئ البلاد" هذا ما كشفه البحث الذي أعده مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، بطلب النائب عن التجمع في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة.
وأظهرت معطيات البحث الأول من نوعه، والتي استُعرضت خلال جلسة لجنة الداخلية البرلمانية، أمس الأحد، وتناولت مسألة "خدمات الإنقاذ على شواطئ البلاد" أن عدد المفتشين المعتمدين من قبل وزارة الداخلية لمراقبة شواطئ البلاد المرخصة للسباحة لا يتعدى الإثنين، وأن المعدل القطري السنوي للوفيات نتيجة الغرق يصل إلى 33 ضحية، وأنه من بداية العام وحتى اليوم مات 12 شخصا نتيجة الغرق بالبحر، مقابل 36 شخصا عام 2017 و 43 حالة غرق عام 2016 من بينها 9 حالات في شواطئ حيفا".

النائب جمعة الزبارقة

وتابع البيان:"وبحسب المعطيات فإن معظم حوادث الغرق تحدث بعد انتهاء ساعات عمل المنقذين، أو في شواطئ يحظر فيها السباحة. وأن خطة وزارة الداخلية لزيادة عدد مواقع السباحة عالقة لأسباب بيروقراطية. كما كشف البحث النقاب عن إشكاليات ونواقص أساسية تشوب منظومة الإنقاذ بالبلاد، تؤدي لتعقيدات في تقديم خدمة الإنقاذ وتحول دون تنجيعها.
وقال القائم بأعمال رئيس لجنة الداخلية، عضو الكنيست بيني بيغين " تفاديا للحر ولأشعة الشمس الحارقة يُفضل الجمهور التوافد للشاطئ ساعات الغروب بعد انتهاء دوام وعمل المنقذين، لذلك يجب تمديد ساعات دوام ونشاط خدمات الإنقاذ المسؤولة عن سلامة الجمهور على الشواطئ".

وأضاف البيان:"وافتتح النائب جمعة الزبارقة مداخلته بالحديث عن حالات الغرق، التي شهدتها شواطئ البلاد، الأيام الأخيرة وقال "نهاية الأسبوع فقط غرق المواطن أيمن دوريش، من كفر ياسيف، عندما حاول إنقاذ ابنه ووصفت حالة شخص أخر حاول تقديم المساعدة بالمتوسطة، نقدم التعازي لعائلة الفقيد ونرجو السلامة والشفاء للمصاب. لقد بادرت لهذه الجلسة بعد حالات الغرق الكثيرة واكتشافي لنواقص في كل منظومة الإنقاذ، من عدم تنسيق واتصال بين جهات الإنقاذ (خفر السواحل، خدمات الإسعاف، المنقذين) لانعدام قنوات مباشرة، ونقص بالميزانيات والملاكات والوسائل الحديثة المتطورة، فطلبت من مركز البحث والمعلومات بإعداد بحث لعقد نقاش مهني معمق والخروج بتوصيات."

وأشار البحث إلى محدودية عمل المنقذين بظل النقص في وسائل الإنقاذ المناسبة، إذ يتحمل المنقذون فقط موضوع المسؤولية عن سلامة المستجمين في حدود المواقع المرخصة للسباحة، رغم وجود دراجات مائية في قسم من المسابح المرخصة، تتيح للمسؤولين إجراء عمليات إنقاذ خارج نطاق موقع السباحة. من جانبها ردت وزارة الداخلية أن الدراجات المائية تتواجد في أطراف مناطق السباحة المرخصة لتسهيل إجراء عمليات إنقاذ خارج حدود المناطق المعدة للسباحة.

وجاء في البحث "يوجد اختلاف وتفاوت كبير بين السلطات المحلية في نسبة المواقع المعدة للسباحة من مجمل الشاطئ الواقع في نفوذ السلطة المحلية، إذ أن قسم منها تمتلك شاطئ طويل ولكن مناطق السباحة صغيرة، وأن بعضها يملك شاطئا كبيرا ولا يوجد فيه موقعا واحدا للسباحة، مثل طيرة الكرمل، لديها شاطئ بطول 3000 متر، لكن السباحة فيه محظورة. وأظهر البحث أن أطول مقطع معد للسباحة في البلاد يتواجد في مدينة "بات يام" ويشكل 36% من طول شاطئها، وأن 17% من شاطئ قرية جسر الزرقاء معد للسباحة، فيما تصل نسبة الأماكن المرخصة للسباحة وتشمل خدمات الإنقاذ في مدينة هرتسليا إلى نحو 16%".

ويستدل من البحث افتقار محطات الإنقاذ لقنوات وأجهزة اتصال مباشرة تسمح بإجراء اتصال بين المنقذين ونجمة داوود الحمراء وخفر السواحل. وأنه في حالات الغرق التي تحتاج لقوات خفر السواحل والإسعاف يضطر المنقذ للاتصال بمراكز الطوارئ 100 أو 101 الأمر الذي يتسبب بتأخر وصول طواقم الطوارئ. وحسب المعطيات سُجلت 523 عملية إنقاذ عام 2016، 460 حالة مساعدة و206 حالات بحث عن مفقودين. وتبين من البحث أنه لا يوجد أي ملاءمة بين عدد سكان السلطة المحلية وبين عدد المستجمين المتوافدين لشاطئ السلطة المحلية. وعلى سبيل المثال فإن عدد سكان المجلس الإقليمي "حوف هكرمل" هو 27000 مواطن، فيما يصل عدد المستجمين على شاطئه، نحو مليون مستجم في السنة، وهذا يستدعي تغيير منظومة تخصيص الميزانية للشاطئ التي لا تشمل معايير هامة مثل عدد المستجمين، خاصة وأن المنظومة الحالية لا تنصف السلطات بهذا الشأن"، بحسب البيان.

*80 ألف شخص يتوافدون لشاطئ جسر الزرقاء!*
وزاد البيان:"ويستدل من البحث أن شاطئ السباحة المرخص في جسر الزرقاء، وهو الشاطئ العربي الوحيد بمسؤولية وإدارة عربية، لم يشهد سوى حالة غرق واحدة، وقعت بعد انتهاء دوام المنقذين وإغلاق خدمة الإنقاذ، وأن القرية تشهد حركة سياحية قوية، ورغم أنه يتوافد لشاطئها نحو 80 ألف شخص في السنوات الأخيرة وتقبع في أسفل السلم الاقتصادي الاجتماعي فإن الميزانيات المخصصة لتطوير وصيانة الشاطئ شحيحة جدا.

وقال سكرتير مجلس جسر الزرقاء المحلي ومدير موقع السباحة المرخص، خالد جربان "وفق القانون فإننا ملزمون بتشغيل منقذَين على شاطئ السباحة. مجلسنا يعاني وضعا ماليا صعبا ويتواجد في خطة إشفاء، وفي ظل ذلك نبذل الجهود لافتتاح موسم السباحة بوقته ولتوفير الخدمات اللازمة رغم التحديات الكثيرة وقلة الموارد ورغم شح الميزانيات المخصصة من قبل وزارة الداخلية لصيانة شاطئ السباحة العربي الوحيد، علما أن أننا نشهد ازديادا بعدد المستجمين."

رئيس منظمة المنقذين القطرية، أفي عافية، لفت في حديثه إلى أن المستجمين يصلون لمواقع السباحة بعد ساعات النشاط والدوام وهذا يزيد من احتمال الغرق وقال "نبذل قصارى الجهود من أجل إنقاذ حياة الناس، رغم الظروف الصعبة التي نعمل بها وأماكن السباحة القليلة والمكتظة وصغيرة المساحة".

وأضاءت الناشطة والمتطوعة في مجال الإنقاذ، يهوديت إيلاني، جانبا هاما في حديثها، إذ تطرقت لضرورة تنظيم مجموعة المنقذين المتطوعين التي تنشط على الشواطئ، والتعاون معها وتقوية العمل المشترك بينها وين الجهات المختصة، واقترحت تبني وسائل إنقاذ حديثة وناجعة تستخدمها دول أجنبية، ونبهت المسؤولين إلى التشويشات في قناة الاتصال (تردد 16) المعدة للإنقاذ في البحر، منذ عامين، رغم التوجه للشركة المسؤولة عنها RCC في حيفا.

مسؤول خفر السواحل من جهته أكد أن الشرطة عززت وسائل الإنقاذ السنة الماضية وزادت عدد القوارب المعدة للإنقاذ البحري ونشرتها على طول الشواطئ في البلاد وتشمل البحر الأحمر وبحيرة طبريا، مشيرًا إلى أن إنقاذ حياة البشر من جملة الأهداف التي يقوم بها خفر السواحل وليست الوظيفة الأساس، وأن هنالك قناة تواصل مع الجمهور والمنقذين من خلال الشرطة وأنهم يحاولون تلبية نداءات النجدة والمساعدة بأسرع وقت ممكن.

وفي نهاية الجلسة طالب النائب الزبارقة، أولا، إقامة جسم إنقاذ مدني ومستقل مع ميزانيات مخصصة ويمتلك كل الوسائل العصرية واللازمة لتقديم خدمات النجدة على الشواطئ، ويكون ذو منظومة متطورة تعزز العمل المشترك والتنسيق بين الجهات؛ ثانيا، اطلاق حملة تثقيف هادفة لرفع الوعي حول مخاطر البحر وضرورة أخذ الحيطة والحذر مع التشديد على الجمهور العربي؛ ثالثا، تخصيص حصة تربية بحرية ودورس سباحة لطلاب المدارس. رابعا، العمل من أجل تحصيل ميزانيات أكبر لشاطئ السباحة في جسر الزرقاء كونها القرية الوحيدة التي تملك شاطئ سباحة مرخص بمسؤولية عربية. وخامسا، عقد جلسة إضافية لمتابعة التوصيات والوقوف على تطبيق خطة وزارة الداخلية بهذا الشأن"، إلى هنا البيان.