هذه الوظيفة تتيح العمل كموثق، يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد

أجازت وزارة العدل المغربية لأول مرة لـ299 امرأة ممارسة مهنة المأذون الشرعي، والأمر الذي يعتبر شرعية نادرة في تاريخ العالم الإسلامي، بشأن وظيفة بقيت حكرًا على الرجال لقرون.

ووفقًا لما ورد من وزارة العدل المغربية فإنّ هذه الوظيفة تتيح العمل كموثق، يشهد على صحة عقود الزواج والميراث والمعاملات التجارية والمدنية، ويعمل تحت وصاية القضاة في مختلف محاكم البلاد.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل إنها انتقت 299 امرأة لشغل وظيفة "مأذون شرعي" من بين مشاركين في مسابقة فتحت أمام النساء لأول مرة، على إثر فتوى نادرة في العالم الإسلامي أجازت للنساء ممارسة هذه المهنة.

حكر على الرجال
وبقيت وظيفة "المأذون الشرعي" على مدى قرون حكرا على الرجال في معظم بلدان العالم الإسلامي، وذلك على خلفية قاعدة فقهية سائدة تعتبر أن شهادة المرأة تعادل نصف شهادة رجل.

ومثلت النساء 40% من بين نحو 19 ألف مرشحا تنافسوا في مسابقة أجريت في مايو الماضي لشغل 800 منصب جديد في هذه الوظيفة. وأشارت وزارة العدل المغربية إلى أن نسبة الناجحين من النساء قاربت 38%، واصفة الحدث بـ"التاريخي".

وفي المغرب، يمكن للنساء ممارسة كافة المهن القضائية، لكن قرار السماح لهن بممارسة هذه المهنة أثار جدلا إذ رفضته أوساط محافظة بين الدعاة السلفيين خاصة، بينما تحمس له دعاة المساواة بين الجنسين واعتبروه "نموذجا" للاجتهاد الفقهي يجب أن يحتذى في قضايا أخرى مثل المساواة في الإرث.