د. أحمد مطلق حجازي في مقاله:

يجب أن تكون قضية التطوير الاقتصادي في رأس سلم اولوياتنا، لتوسيع رقعة العيش وتوسيع افق العمل البلدي الاقتصادي، على أمل أن يساهم ذلك في زيادة دخل المواطنين

في ظل غياب المعطيات والمعلومات: تحديات أمام رئيس البلدية القادم للتطوير الاقتصادي وتوسيع افاق العمل لسكان المدينة ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية المهنية والعملية للقيام بذلك

مِن أبرز التحديات أمام رئيس بلدية طمرة القادم هي قضية التطوير الاقتصادي، وبناء برنامج لتوسيع آفاق العمل لسكان البلد، يتلائم مع رؤيا المدينة الحديثة - العصرية والذي من المفروض أن يكون دافعًا للتطور الاقتصادي لمواكبة التقدم والتغيرات في سوق العمل. يضمن هذا التطوير وضع أساس مالي قوي والذي يعتبر شرطًا أساسيًا لثبات واستقرار البلدية من الناحية المالية، واختبارًا لمدى قدرتها على القيام بالمهام الملقاة على عاتقها.

تعتبر هذه القضية من أهم التحديات المستقبلية أمام إدارة السلطة المحلية.

وضع التطوير الاقتصادي في طمرة اليوم
- غياب بنك للمعلومات: غياب ونقص كامل وشامل للمعلومات والمعطيات الاقتصادية في طمرة.
- غياب برنامج مفصل للتطوير الاقتصادي للمدينة وتوسيع افاق العمل في المدينة يلائم شرائح المجتمع العمرية والأكاديمية، والجندرية والمهنية وغيرها.
- محدودية المبادرات الاقتصادية داخل مدينة طمرة في معظم الفروع الاقتصادية.
- الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية داخل المدينة محدودة أيضا، ولهذه القضية أبعاد على عمل السلطة المحلية، وعلى جودة حياة المواطنين.
- تعتبر السلطة المحلية المشغل الأكبر اليوم بعد وزارة المعارف.
- الوضع الاقتصادي الاجتماعي في المدينة اخذ بالانخفاض.
- لا يوجد تطوير لقوة عمل محليه.
- غياب دعم المرأة في سوق العمل الطمراوي.
- غياب محفزات وتسهيلات للمبادرين تساعد على جلب مستثمرين لتطوير وتوسيع القوى العاملة في المدينة.
- لا يوجد برنامج استكمالات لتحسين مستوى معرفة أصحاب المصالح في كيفية مواكبة سوق العمل، ولتوسيع افاق العمل لشرائح المجتمع الطمراوي
- عجز السلطة المحلية في إقامة وصيانة المنطقة الصناعية والتجارية في مدخل المدينة.

اقتراحات عملية لتطوير الاقتصاد وتوسيع افاق العمل لشرائح المجتمع الطمراوي:
- تشغيل وتفعيل غرفة تجارية في المدينة.
- إنشاء قسم خاص للاهتمام ومتابعة النساء صاحبات المصالح التجارية.
- إقامة وحدة اقتصادية في البلدية: لتطوير برامج اقتصادية في المدينة وملاحقة المشاريع التي بإمكانها تعزيز وفتح افاق جديدة لزيادة نسبة العاملين والعاملات في طمرة.
- تطوير منظمات اقتصادية والحصول على دعم مالي.
- إقامة شركات محلية: تكون بمثابة اذرع تنفيذية في تقديم الخدمات داخل نطاق عمل البلدية، على سبيل المثال: إقامة شركة اقتصادية للبلدية يتم من خلال هذه الشركات زيادة الدخل وبالتالي توسيع نطاق العمل الخدماتي داخل السلطة.
- وضع التطوير الاقتصادي للمدينة على الاجندة اليومية الحكومية، من خلال تسويق المدينة بإمكانيتها وبرامج عملية لتطوير طمرة اقتصاديا.
- إقامة بارك صناعي- تكنولوجي متطور للهايتك حتى يمكن استيعاب القوى العاملة الاكاديمية والنسائية في المدينة.
- التخطيط لجلب مستثمرين جدد للمدينة لاستيعاب وتوسيع رقعة العيش لسكان المدينة.
- تطوير في مستوى الخدمات الإدارية، والثقافية والتعليمية التي يحصل عليها المواطن.
- تجنيد أموال من جهات خارجية، على رأسها الحكومة ومستثمرين وصناديق داعمة.
- زيادة الكم في عملية الإنتاج: جذب مبادرين واستثمارات في مصانع جديدة وتوسيع المنطقة الصناعية الحالية (تمت المصادقة على توسيع المنطقة الصناعية الى حوالي 660 دونم اضافية بتاريخ 19.11.2013، وحتى هذه اللحظة لم يبدأ العمل عل التخطيط التفصيلي للمنطقة).
- أحد أهم العوامل الرئيسية للوصول إلى عمل مشترك مع هذه الجهات هو إظهار الجدية في العمل والقدرة العالية على الإدارة، بواسطة وضع خطط عمل لها اهداف واضحة الأمر الذي يجعل الجهات الخارجية تنظر بجديه لطلبات البلدية وبالتالي تقديم المساعدة والعون اللازم لها.
- مبادرة مباشرة لنشاطات اقتصادية: في مجال الصناعة، والزراعة والسياحة وغيرها: ينصح بان تقوم السلطة المحلية في هذا الأمر فقط في الحالات التي يستفيد المستثمرين من القدرات السلطة الاقتصادية، بسبب قلة المعرفة أو بسبب أفكار مسبقة، في هذه الحالة تتطلب تدخل البلدية في المراحل الأولى لعملية التطوير الاقتصادي.
- تطوير ودعم المصالح صغيرة تساهم في توفير أماكن العمل وزيادة الدخل الاقتصادي للعائلات.
- دمج طلاب المدارس في مشاريع ومبادرات اقتصادية لتذويت موضوع التطوير الاقتصادي والإدارة في منهج طلابنا.
- تطوير اقتصادي إقليمي: مع بلدان المنطقة عن طريق إقامة مشاريع منها سياحية مشتركة تمكن من جذب السياح إلى المنطقة.
يجب أن تكون قضية التطوير الاقتصادي في رأس سلم اولوياتنا، لتوسيع رقعة العيش وتوسيع افق العمل البلدي الاقتصادي، على أمل أن يساهم ذلك في زيادة دخل المواطنين ومن ثم زيادة دخل العائلة وخلق أماكن عمل جديدة الأمر الذي يقلل من عدد العاطلين عن العمل، ويرفع من مستوى جودة الحياة.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net