نتنياهو:

قانون القومية يحصّن في مقدمة الأمر قانون العودة

لقانون يضمن بطبيعة الحال حقا تلقائيا يمنح اليهود، وهم فقط، الحق بالهجرة إلى إسرائيل وبالحصول هنا على الجنسية الإسرائيلية

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن الناطق بلسان رئيس الوزراء اوفير جندلمان جاء فيه ما يلي: "أدلى رئيس الوزراء نتنياهو بالتصريحات التالية في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية التي عقدت صباح اليوم في مقر رئاسة الوزراء في القدس: "دولة إسرائيل هي الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي. إسرائيل هي دولة يهودية وديمقراطية. الحقوق الفردية مكفولة بقوانين كثيرة بما فيها القانون الأساسي "كرامة الإنسان وحريته". لا أحد مس ولا أحد سيمس بهذه الحقوق الفردية ولكن بدون قانون القومية لا يمكن ضمان مستقبل إسرائيل كالدولة القومية اليهودية للأجيال القادمة".

وأضاف البيان: "قانون القومية يحصّن في مقدمة الأمر قانون العودة. حيث هذا القانون يضمن بطبيعة الحال حقا تلقائيا يمنح اليهود، وهم فقط، الحق بالهجرة إلى إسرائيل وبالحصول هنا على الجنسية الإسرائيلية. قانون القومية يمنع على سبيل المثال استغلال بند لم الشمل الذي تم بموجبه استيعاب عشرات الآلاف من الفلسطينيين في إسرائيل منذ اتفاق أوسلو وهذا القانون يساهم في منع دخول فلسطينيين إلى إسرائيل بدون مراقبة. ربما أن هذا القانون سيساعدنا أيضا في منع دخول المتسللين إلى إسرائيل مستقبلا". هذه الأمور وأمور أخرى تحدث لأن قوانين الدولة أرست بقانون أساسي الحريات الفردية فقط بدون القيام بتوازن قانوني مع مقوماتنا القومية ولهذا السبب قمنا بسن قانون القومية، بغية ضمان كون دولة إسرائيل ليست ديمقراطية فحسب وإنما أيضا الدولة القومية الخاصة بالشعب اليهودي وبه فقط. هذا الأمر يعتبر ضروريا ليس فقط بالنسبة لجيلنا هذا وإنما أيضا بالنسبة للأجيال القادمة. علاقاتنا العميقة مع أبناء الطائفة الدرزية والتزامنا حيالهم تعتبر ضرورية أيضا ولذا سنشكل اليوم لجنة وزارية خاصة ستعمل على تعزيز هذه العلاقات وهذا الالتزام وفي موازاة ذلك إنها ستثمن أبناء جميع الأديان والطوائف الذين يخدمون في صفوف الجيش والأجهزة الأمنية".

واختتم البيان: "بشرنا في نهاية الأسبوع ببشرى هامة. شركة التصنيف الائتماني S&P رفعت التصنيف الإسرائيلي إلى مستوى AA- الذي يعزز مكانة إسرائيل كإحدى الدول الأقوى في العالم اقتصاديا. هذا ينضم بالطبع إلى المصادقة على التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل الذي حددته شركة موديز قبل عدة أسابيع. هذا هو دليل على السياسة الاقتصادية المسؤولة التي ننتهجها هنا في الحكومة من قبل وزير المالية ورفاقي الوزراء. هذه السياسة أدت إلى نمو متواصل في الاقتصاد الإسرائيلي. عندما أقرأ مقالات بعض المحللين الذين قالوا: "نعم، تم تحقيق نمو متواصل ولكن هذا لم يحسّن أوضاع الطبقات الضعيفة" – هذا ببساطة ليس صحيحا. نرى انخفاض مؤشر عدم المساواة الذي يسمى مؤشر جيني عاما بعد عام وهذا المؤشر يتحسن باستمرار خطوة بعد خطوة لأننا ندمج بين سياسة السوق الحرة وبين الانخراط في سوق العمل وحين يدخل المواطنون في سوق العمل يتحسن وضعهم المادي. إذن، هنالك سياسة صحيحة اقتصاديا واجتماعيا وسنواصل العمل على هذين المحورين لصالح المواطنين الإسرائيليين".