أحمد حازم في مقاله:

عدم التصويت على ميزانية بلدية الناصرة الحق خسارة قيمتها 30 مليون شيكل، حسب رأي رئيس البلدية علي سلام، وكان بالإمكان تفادي ذلك، لو كانت لدى الجبهة نية فعلية وحقيقية للعمل من أجل مصلحة الناصرة

الجبهة لم تتعلم من أخطائها المتكررة خلال الأربعين عاماً من السيطرة على بلدية الناصرة، الأمر الذي أفقدها خسارة رئاسة بلدية الناصرة

قرار وزير الداخلية الإسرائيلي بإبقاء علي سلام رئيسًا لبلدية الناصرة حتى الثلاثين من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، رغم قرار الوزير بحل المجلس البلدي، جاء ضربة قوية موجعة لـ "جبهة الناصرة"، خصوصاً وأنها حاولت خلال جلسة الاستماع التي عقدت في القدس مؤخرا للاستماع إلى أعضاء المجلس البلدي، ان تمنع بقاء علي سلام في منصبه حتى موعد الانتخابات القادمة. مراقبون لمستجدات انتخابات رئاسة بلدية الناصرة، يرون أن الجبهة كانت ميالة إلى تسليم بلدية المدينة إلى لجنة معينة من وزارة الداخلية. ويعتمد المراقبون في رأيهم هذا على معارضة الجبهة لميزانية البلدية لهذا العام، وهي على يقين من أن عدم تمرير الميزانية قد ينجم عنه تعيين لجنة لإدارة المدينة، ورغم ذلك فعلوها.

الأمر الذي يدعو إلى السخرية، أن الجبهة التي تدعي باستمرار بأنها تعمل من أجل مصلحة الناصرة وسكانها، هي نفسها التي عارضت الميزانية، وعملت بذلك ضد مصلحة الناصرة إذ أفسحت المجال لوزارة الداخلية أن تتخذ قراراً بتعيين لجنة من قبلها لإدارة مدينة الناصرة قد تطول حتى ثلاث سنوات، لكن هذا لم يتم وانقلب السحر على الساحر.

جبهة الناصرة نفسها كانت قد أعلنت خلال مؤتمر صحفي في الثامن من شهر مايو/أيار العام الماضي أنها ستمتنع عن التصويت على ميزانية البلدية، مما سيحول دون حلها وتعيين لجنة معينة، وهذا يعني أنها لا توافق على حل المجلس البلدي. وقالت الجبهة في بيان لها بالحرف الواحد : " ان انتخاب رئيس البلدية والمجلس البلدي، هو قرار يخص الناخب النصراوي وفقط الناخب النصراوي هو من يقرر من يرأس بلديته ومن يكون عضواً في مجلسه البلدي، وليس وزارة الداخلية والأجهزة المختلفة في حكومة إسرائيل،"
إذاً ما الذي جرى لقادة الجبهة ليذهبوا باتجاه تعيين لجنة؟ فهل الحقد الأعمى على رئيس البلدية علي سلام هو الذي دفع الجبهة للعمل على أساس" علي وعلى أعدائي يارب" من خلال إسقاط الميزانية؟ تقول الجبهة في بيانها أيضاً انها " قررت الامتناع عن التصويت على ميزانية البلدية للعام 2017، الامر الذي سيضمن عدم حل المجلس البلدي واستمرار عمله حتى الانتخابات القادمة بعد عام ونصف، وإعادة القرار الى الناخب النصراوي". كلام جميل لم يتم تنفيذه، لأن سلوكيات الجبهة فيما يخص ميزانية بلدية الناصرة تختلف كلياً عن أفعالها، بمعنى أنها تقول ما لا تفعل. وقد ورد أيضاً في بيان الجبهة "انها منذ بداية الدورة الحالية سنة 2013، أعلنت مرارا وتكرارا انها ستعمل لمصلحة المدينة وأهلها الطيبين، وأنها ستتعامل من خلال كتلتها في المجلس البلدي بشكل مسؤول لما يصب في مصلحة المواطنين". فأين المسؤولية وأين مصلحة البلد في عدم تمرير الميزانية؟
إن عدم التصويت على ميزانية بلدية الناصرة الحق خسارة قيمتها 30 مليون شيكل، حسب رأي رئيس البلدية علي سلام، وكان بالإمكان تفادي ذلك، لو كانت لدى الجبهة نية فعلية وحقيقية للعمل من أجل مصلحة الناصرة وأهلها.
رياح عدم تمرير ميزانية بلدية الناصرة لعام 2018 لم تجر كما اشتهتها سفن الجبهة، وبقي علي سلام في منصبه لمواصلة عملية تطوير المدينة، والمشاريع المتعددة الجوانب التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الأخيرة خير شاهد على ذلك.
كلمة أخيرة لا بد من قولها، وهي أن الجبهة لم تتعلم من أخطائها المتكررة خلال الأربعين عاماً من السيطرة على بلدية الناصرة، الأمر الذي أفقدها خسارة رئاسة بلدية الناصرة أكبر قلعة شيوعية كانت في المجتمع العربي.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.net