علم انه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تتخذ الشرطة قرارها بشأن موثوقية كاميرات السرعة ودقتها. وبحسب المصادر فان القرار هو أن الكاميرات موثوق بها وامنية وتقوم بقياس السرعة كما يجب وبكل دقة، لذلك فإن السائقين الذين تم ضبطهم بسرعة أعلى من المسموح بها سيتم ارسال المخالفات الى منازلهم، بما في ذلك السائقين المسجلين في الأشهر الأخيرة.

كاميرات السرعة منتشرة على طول الطرق في جميع أنحاء البلاد. بمجرد تسجيل المركبة كمركبة مسرعة ، يتم تصويرها ، ويتم نقل اللقطات من الكاميرا إلى مركز الشرطة ، ويتم إرسال المخالفة إلى السائق.

وفي الشهرين الماضيين، أجريت العديد من الاختبارات على الكاميرات. من المتوقع أن تتأخذ الشرطة قرارًا جديدًا بشأن موثوقية الكاميرات في الأيام القليلة القادمة، والقرار سيتمثّل في أن الكاميرات موثوقة وسيستأنف العمل بها، بما في ذلك إرسال المخالفات. 

وكان نائب المدعي العام للحكومة،قد امر الشرطة بالتوقف عن إرسال مخالفات السرعة الصادرة من توثيق كاميرات السرعة الثابتة المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وقد صدر الأمر في اجتماع مشترك للأطراف المعنية، بعد أن وجد ان الكاميرات غير موثوق بها وغير دقيقة.
وعقبت شرطة السير حينها:" إن القضية قيد التحقيق لكن كاميرات السرعة ستستمر في توثيق السرعة ، وستتخذ القرارات المتعلقة بالمخالفات بعد الانتهاء من الاختبارات".

يشار إلى القضية بدأت عند تقديم محامٍ دعوى باسم عدد من السائقين، شكك من خلالها بمصداقية كاميرات السرعة. وتبيّن خلال بحث المحكمة في القضية أنّ الدولة لم تقم أبدًا بفحص الكاميرات قبل استخدامها في شوارع البلاد.