من مظاهرة ضد محمود عباس في غزة/ رويترز 

خطة حماس تعتمد على مسارين أساسيين ، الاول ميداني والثاني سياسي ، وذلك للضغط على السلطة كي تتراجع عن خطواتها ، وحماس أبلغت المصريين أنها لن تقبل بأي عقوبات جديدة

حماس تهدد ايضا بتفعيل عدد من الملفات الأمنية التي تم تجميدها تجنباً لتوتير أجواء المصالحة

يبدو أنّ المصالحة الفلسطينية تسير في طريق مسدود، ففي ظل الاتهامات المتبادلة علت نبرت التهديد والوعيد من قبل ابو مازن وفي المقابل من قبل حماس، فحركة فتح بقيادة ابو مازن غير مستعدة للتنازل لحركة حماس وهي تطالبها بتسلم كل شيء في غزة بما في ذلك سلاح المقاومة ، فيما ترفض حماس قطعيا التنازل عن سلاحها ما دام الاحتلال قائما على حد تعبير مصد في حماس لموقع العرب.

واوضح المصدر الحمساوي ان حركته اعدت خطة لمواجهة ابو مازن وعقوباته بحق غزة وهي بالاساس ترمي الى تقويض حكم حماس في القطاع، وتأتي هذه الخطوات بعد إعلان عزام الأحمد، الأسبوع الماضي أن حركته أبلغت المصريين أن قيادة السلطة لن تبقى تنتظر حماس في ما يتعلق بإنهاء الانقسام، وانه في بداية تشرين الأول الحالي، إذا بقيت حماس تماطل بهذه الطريقة، فنحن نعرف كيف نقوّض سلطتها في غزة.

وذكر مصدر في حماس لموقع العرب ان خطة الرد، تعتمد على مسارين أساسيين، الاول ميداني والثاني سياسي، وذلك لإعادة الضغط على السلطة كي تتراجع عن خطواتها، وحماس أبلغت المصريين أنها لن تقبل بأي عقوبات جديدة، بل ستتخذ خطوات تنسف العلاقة مع السلطة كلياً ونهائياً، بما في ذلك إنهاء أي وجود لها أو لفتح في غزة.
من جهة اخرى عُلم ان المصريين حذروا سلطة ابو مازن من فرض عقوبات جديدة تدفع القطاع إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال، مؤكدين للحركة أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الخطوات. ومع ذلك ترى حماس في العقوبات الجديدة تناسقا في موقف السلطة مع توجهات وزير الحرب الإسرائيلي ، أفيغدور ليبرمان، حيث قال في تصريح صحفي قبل يومين إن من المهم أن ينجح سكان غزة في تدمير نظام حماس من أجل ضمان مستقبل أطفالهم.
وفي حال اشتد الحصار على القطاع بفعل ضغط من ابو مازن فيمكن أن تتجه حماس إلى إعلان حل تنظيم فتح في غزة، ومنع أنشطتها كلياً والسيطرة على مقدراتها المالية والمادية، بالإضافة إلى تفعيل عدد من الملفات الأمنية التي تم تجميدها تجنباً لتوتير أجواء المصالحة، بينها تقديم عدد من المحسوبين على الحركة معلومات استخبارية إلى رام الله.