حذرت كتلة الإصلاح بمجلس النواب الاردني الذراع البرلماني لحزب جبهة العمل الاسلامي، الحكومة من خطورة المماطلة باتخاذ موقف واضح تجاه أراضي الباقورة والغمر، وطالبتها باستعادتها ورفض تجديد تاجيرها لاسرائيل .

وكان رئيس الوزراء الاردني الاسبق عبد السلام المجالي الذي وقع على معاهدة وادي عربة مع اسرائيل عام 1994 قد كشف في تصريح لافت قبل شهور بان الباقورة والغمر مملوكة ملكاً خاصاً لإسرائيليين منذ عام 1926.واكدت الحكومات الاردنية المتعاقبة منذ 1994 بان اراضي الباقورة والغمر مؤجرة لاسرائيل مدة 25 سنة بدون اي ايضاحات ما هو المقابل لعملية التاجير التي تنتهي في 26 من الشهر الجاري.

وتقدر مساحة الباقورة بحوالي 6000 دونم وتبلغ مساحة الغمر 387 كم 2 .وقالت كتلة الاصلاح في بيان لها اليوم الثلاثاء إن "موقف الحكومة الذي يتسم بالضبابية والغموض، يعبر عن ضعف واضح في اتخاذ القرار"، لافتة إلى أن "أجوبة الحكومة على أسئلة النواب حول الباقورة والغمر غير واضحة، ولا تجيب على كامل ما هو مطلوب فيها".

وأوضحت الكتلة بأن الحكومة، "امتنعت عن الرد على بعض أسئلة النواب ، ولم تستجب لعدة مذكرات نيابية بذات الموضوع، الأمر الذي يؤكد ان الحكومة لا تتعامل مع قضية الباقورة والغمر كما تفرض المسؤولية الوطنية، وكما تنص القوانين والأنظمة".

وشدد البيان على أن "الخيار الوحيد المقبول شعبيا ووطنيا، والذي يلبي مصالح الوطن، هو استعادة الأردن لكامل سيادته على أرضه في الباقورة والغمر، ودون استثناء لأي منطقة منهما، محذرة من اتخاذ أي قرار لا ينهي الحالة التي فرضتها معاهدة وادي عربة على منطقتي الباقورة والغمر.