الملك عبد الله الثاني

الباقورة والغمر في اتفاقية السلام ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994، تضمنت 30 مادة وعدداً من الملاحق، حيث تم اعتماد الحدود بين الجانبين على "أساس تعريف الحدود زمن الانتداب"

العاهل الاردني:

لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين

أعلن العاهل الاردني، الملك عبد الله الثاني عن إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية معاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994. وغرّد الملك عبر حسابه الرسميّ على تويتر:"لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين".

وأضاف "تم اليوم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بالملحقين". كما قال إن "الباقورة والغمر أراضٍ أردنية، وستبقى أردنية ،ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا". وأوضح الملك أن "أولوياتنا في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحنا، وعمل كل ما يلزم من أجل الأردن والأردنيين"

الباقورة والغمر في اتفاقية السلام ووقع الأردن معاهدة سلام مع إسرائيل في عام 1994، تضمنت 30 مادة وعدداً من الملاحق، حيث تم اعتماد الحدود بين الجانبين على "أساس تعريف الحدود زمن الانتداب".

وتضمن اتفاق الحدود في المادة 3 من المعاهدة البند 8، الأخذ "بعين الاعتبار الأوضاع الخاصة بمنطقة الباقورة/ نهاريم والتي هي تحت السيادة الأردنية، وفيها حقوق امتلاك خاصة إسرائيلية"، حيث يقرر الطرفان تطبيق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ب)، كما تضمن البند 9 من ذات المادة ما يتعلق بمنطقة الغمر / تسوفار بحيث تطبق المواد المنصوص عليها في الملحق 1(ج).

وبالرغم من أن المعاهدة اعترفت بسيادة الأردن على منطقة الباقورة كما ورد في الملحق 1 (ب)، إلا أن الأردن لا يمكنه فرض ضرائب أو رسوم تمييزية على الأرض والأنشطة ضمنها. كما لا يمكنه تطبيق تشريعاته الجمركية، أو تلك المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض، أو ضيوفهم ،أو مستخدميهم ممن يعبرون الجانب الإسرائيلي للمنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة، أو السياحة، أو أي غرض آخر يتفق عليه.

ولا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص يتبعون لإسرائيل. وبموجب المعاهدة فإن "القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين".

وسمحت الاتفاقية لرجال الشرطة الإسرائيلية بالدخول بلباسهم الرسمي إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث المتعلقة بالمتصرفين في الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم، كما يمنح هؤلاء حرية غير مقيدة دون استيفاء رسوم بالدخول إلى المنطقة والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها، كما يسمح لهم بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف في الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.

لكن على إسرائيل أن تلتزم بعد القيام أو السماح بأي نشاطات في المنطقة تضر بأمن الأردن أو سلامته، كما يمنع حمل سلاح لم يرخص له من الجهات المختصة في الأردن باستثناء الشرطة، ويمنع السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

في منطقة الغمر تتشابه بنود الاتفاقية باستثناء ما يتعلق بحقوق ملكية أراض خاصة فيها، إذ يمنح الأردن بموجب المعاهدة حقوق استعمال إسرائيلية خاصة في منطقة الغمر. ودون المساس "بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما".

ونصت المعاهدة على أن "يولي الطرفان أهمية كبرى لمخطط المشروع السياحي المشترك في منطقة الباقورة / نهاريم، ويعتبرون أن شراكة السلام تنشأ هناك، ولهذا سيحاولون سوية تعزيز التنفيذ بأسرع وقت ممكن".