جاء في البيان:
تكثيف الأسلحة الناريّة في الحيز المدني يزيد من حالات القتل في هذه الحيّزات ويزيد 3-5 أَضعاف من الخطر المحدق بالنّساء

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن درور مزراحي، المتحدث باسم أئتلاف (المسدس على طاوله المطبخ)، جاء فيه ما يلي: "في ظل ارتفاع حاد بحالات قتل النساء في سنة 2018، ائتلاف تنظيمات نسائية ومجتمع مدني التمسن الخميس، 29 تشرين ثاني لمحكمة العدل العليا ضد قرار وزير الامن الداخلي الذي يوسع دائرة الاحقية ويكثف عدد الرخص لحيازة الاسلحه النارية، يشمل ضوء اخضر لحيازة أسلحة شركات الحراسة خارج اطار ساعات ومكان العمل، وفرض تسهيلات بالمعايير والشروط لطالبي حيازة الاسلحة النارية".

وأضاف البيان: "التنظيمات الشريكه في ائتلاف (المسدس على طاوله المطبخ) وتنظيمات أخرى، التمسن يوم الخميس الى محكمه العدل العليا لأستصدار أمر مشروط يطالب ب:
إبطال المعايير والشروط لحيازه اسلحه خاصه وفق المنشور الذي أصدره وزير الامن الداخلي في شهر ابمن هذه السنه، واعاده المعايير السابقه.
إبطال الأمر الطارئ الذي استصدر في شهر أيار هذه السنه، والذي يتيح حيازة اسلحه شركات الحراسه خارج ساعات ومكان الدوام، وكل امر يمدد سابقه.
سن تشريعات قانونية تحدد المعايير المطلوبة للحصول على ترخيص للاسلحة بنوعيها: خاصة وتنظيمية وعدم الاكتفاء بتعليمات ادارية او منشورات وزارية".

وتابع البيان: "المعايير الجديدة بمبادرة وزير الامن الداخلي والتي نشرت يوم 20.8.18، توسع بشكل متطرف منولية الاسلحة النارية وتكثف تواجد السلاح في الحيز العام والخاص. هذا القرار غير المسبوق واللامنطقي يزيد عدد المواطنين المستحقين لحيازة سلاح خاص بأكثر من 600 الف شخص (وفق معطيات وزارة الامن الداخلي). اذ انه كل جندي مسرح حصل على تدريب في الوحدات القتالية (روبئي 07 وما فوق)، ولو بعد مرور 50 سنة منذ خدمته العسكرية، يستحق وفق المعايير الجديدة أن يحوز على سلاح ناري (بموافقة وزارة الصحة والشرطة وشروط اساسية أخرى)".

وجاء في البيان: "حسب ما ذكر في الالتماس، مقارنة دولية تشير انه في سنة 2014 نشرت وزارة الامن الداخلي "مؤشر العنف الوطني لسنة 2014" ويشير الى معلومات خطيرة تدرج دوله إسرائيل عاليا فوق المعدل العام لدول ال- OECD بما يتعلق بحالات القتل في اسلحة نارية. المعدل الاسرائيلي هو 40% من مجمل حالات القتل تمت باسلحة نارية، بينما 28% هو المعدل العام بدول ال- OECD.
هذه السياسة لوزير الامن الداخلي (اشباع الحيز المدني بالاسلحة النارية) تتنافى وتناقض مع سياسات سابقيه، اذ اعتمدت السلطات على مدار 20 سنه متتالية سياسة تقييديّة تهدف إلى التقليل من انتشار الأسلحة الناريّة في الحيّز المدنيّ لما يشكله من خطورة لحياة الافراد والامن الداخلي".

وزاد البيان: "مركب إضافي بارز في سياسة الوزير اردان، والتي يندد به الالتماس، هو التمديد الممنهج منذ سنه 2016 للامر الطارئ "والمؤقت" الذي يتيح للعاملين بشركات الحراسه باصطحاب الاسلحة النارية خارج مكان وساعات العمل، بشكل مناف لقانون الأسلحة الناريّة (للعام 1949).
كما ذكر بالالتماس، بالتوازي لمطلب تقليص الاسلحة النارية بترخيص خاص، "في العقدين الأخيرين تشكل وعي لمخاطر السلاح التنظيمي وخاصة الحراسة الذي يتمّ جلبه إلى المنزل بشكل مناف للقانون، واتضحت العلاقة المباشرة الرابطة ما بين توفر الأسلحة الناريّة وبين سلسلة تزداد طولاً من حالات القتل والانتحار التي جرت في منازل العاملين في شركات الحراسة، والتي نفّذت باستخدام أسلحتهم المخصصة للحراسة. معطيات يصر وزير الامن الداخلي ضربها بعرض الحائط. تقليص عدد الأسلحة الناريّة داخل العائلات يقّلل من عدد حالات القتل في هذه الحيّزات ويقّلص الخطر المحدق بالنّساء على وجه الخصوص. لقد تمّ استدخال هذه المعرفة إبان عمليّة جمع المعطيات المنهجيّة التي يظهرها الإلتماس، وهي ما أدت الى تحريك مبادرةً وتشكيل ائتلاف إلى نزع السّلاح من عشرات آلاف المنازل، وبذلك فقد خففت من التّهديد المحلق فوق رؤوس آلاف النّساء والأطفال وعددٍ كبيرٍ من الرجال".

وورد في البيان: "بفضل مبادرة (المسدّس على طاولة المطبخ) وتسليط الضوء على هذه الظاهرة، لم يعد يُنظر إلى حالات القتل والانتحار باعتبارها مآسٍ شخصيّة ومتفرقة. نسجت العلاقة بين هذه الظاهرة وبين السّياسة المستمرة المتمثّلة في عدم تطبيق القانون واشباع الحيز المدني بالاسلحة. لقد كان لنشاط هذه المبادرة دورٌ أساسيّ في لفت انتباه الجمهور وتعريفهم بحقيقة وجود هذه الظاهرة أساساً، وفي الاعتراف بأنّ الحديث هنا يدور حول شأن عام يبرّر إجراء تغييرٍ في السّياسات. قد جذّرت المبادرة داخل الوعي العامّ فهماً متزايداً مفاده بأن وجود السّلاح الخفيف في الحيّز المنزليّ يضاعف عدة مراتٍ المخاطر على النّساء بالذات، وتعريض النساء لخطر القتل، عبر زيادة احتمالات القتل وأعمال الانتحار بشكلٍ عامّ. وقد باتت معروفةً، وللمرّة الأولى، شهاداتٍ دامغةٍ تشير إلى الانخفاض في مناسيب قتل النّساء داخل العائلة في العالم (وفي إسرائيل أيضاً) في ظلّ وجود ظروفٍ رقابيّةٍ مشددةٍ على النّساء، وفي تشديد القوانين المتعلقة بالسّلاح وتشديد تطبيقها. الائتلاف يرفض بشكل قطعي الادعاء " الأمني" الذي يعتمده وزير الامن الداخلي لتوسيع دائرة الاستحقاق وتكثيف الاسلحة النارية في الحيز المدني، فهو يفترض ان زيادة التسليح يساهم في بث الامن والأمان بين الجمهور: هذه الافتراضية، لم تتخطى كونها فرضية نظرية، لم تثبت صحتها بغياب أي معلومات دقيقة حول نجاعتها، انها تتعارض مع توصيات لجهات مهنية تعمل في هذا الحقل منذ سنين من ضمنها اتحاد العمال الاجتماعيين والبرنامج الوطني للحد من حالات الانتحار. هذه السياسه لا تتعدى كونها استغلال مضر لمصطلح شعبوي وديماغوغي في حكومه تقدس كلمة "أمني" لتبرير اهداف غير شرعية للوزير الحالي".

نقولها بوضوح أن الزيادة الطارئة على كميات الأسلحة الناريّة لا توفّر الأمان. ويلفت الالتماس إلى الآثار الضارّة، القاتلة، والتي تنطوي على التهديد الكامن في الأسلحة الناريّة الموجودة في الحيّز المدنيّ، وهي التي تخرق، بل وتشلّ في بعض الأحيان، النّظم الاجتماعيّة القائمة. وعبر فحص مجموعة من الحالات التي تمّ التسبب فيها بالضرر لكل من المواطنات والمواطنين (بشكل أساسيّ)، فإنّ هذا الالتماس يقوم باستحضار جزء من المخاطر والأضرار المرتبطة بحضور وانتشار الأسلحة الناريّة، ويعزز من الرّؤيا التي تمّت صياغتها في الماضي من قبل دوائر صنع القرار وذوي المناصب العليا، الأمنيّة والمدنيّة، وهي رؤيا تقول بأن الحيّز المدنيّ في إسرائيل وفي المناطق التي تقع تحت سيطرتها مشبع بكميات من الأسلحة بأكثر مما تستدعي الحاجة. وكما تشير استنتاجات الالتماس، فإنّ هذا التسلح الفائض عن الحاجة يترافق، بل ويجد دعامته، في النّقص الخطير الكامن في المعطيات/ المعلومات وفي الرّقابة غير الصارمة فيما يتعلّق بالأسلحة التي تقع ضمن نطاق مسؤوليّة دولة إسرائيل. كما يتطرق الالتماس إلى أن أغلبيّة الأسلحة الناريّة غير القانونيّة قد كانت مرخّصة في الماضي. إنّ ترسانة الأسلحة القانونيّة هي المصدر الأساسيّ الذي يؤول إلى تحوُّله إلى سلاحٍ غير قانونيّ في إسرائيل، مما يجعل سياسة الوزير اردان مصدر لسلاح غير قانوني أضافي في المجتمع الفلسطيني.

واختتم البيان: "قائمة بمصادر السّلاح غير القانونيّ تظهر بشكل واضح من خلال مجموعة متعددة من الوثائق انها تشمل أيضا شركات الحراسة الخاصّة ومخازن السّلاح العسكريّة. إنّ هذا الانتشار المتزايد للسلاح غير القانونيّ، والذي تمّ توثيقه بشكلٍ واسعٍ في التجمّعات السكانيّة الفلسطينيّة في إسرائيل، مرتبطٌ ارتباطا وثيقا بزيادة الاسلحه في أوساط اليهود الاسرائيلين كنهج عام" اى هنا نص البيان.

القائمات على كتابه الالتماس: المحاميه أن سوشيو – جمعيه حقوق المواطن ، المحاميه عنات طهون -اشكينازي– جمعيه ايتاخ- معك محامياتمن أجل عدالة اجتماعية، المحاميه سمدار بن نتان – مشروع المسدس على طاوله المطبخ التابع لـِ "امرأة لامرأة" – المركز النسويّ حيفا، الكاتبه ومؤسسه المبادره ريلا مزالي.

جمعيات شريكه يالائتلاف: "المسدس على طاولة المطبخ" مشروع "امرأة لأمرأة" - مركز نسوي في حيفا، أيتاخ- معك- محامياتمن أجل عدالة اجتماعية، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، لوبي النساء في إسرائيل، بروفايل جديد، أطباء لحقوق الإنسان ، تنظيم عائلات المقتولين والقتيلات، جمعيه نعم- نساء عربيات في المركز ،نساء ضد العنف.