خلال الوقفة

بمبادرة المستشارة لرعاية شؤون المرأة في ام الفحم السيدة سعدة ياسين خطيب وقسم الخدمات الاجتماعية متمثلاً بمديرته الحاجة فتحية اغبارية، ومؤسساته الداعمة للنهوض بمكانة المرأة والاسرة كالمنتدى النسائي البلدي، مركز رفاهية الطفل والعائلة، مركز مودة ومركز الفتيات تم تنظيم وقفة احتجاجية لمناهضة العنف ضد النساء.

وقد شارك في هذه الوقفة الاحتجاجية عاملات اجتماعيات من قسم الخدمات الاجتماعية وطاقم المنتدى النسائي البلدي ومركز الفتيات وموظفات من البلدية ، وعاملات اجتماعيات من البيوت الدافئة للفتيات في ام الفحم البلدان المجاورة لها من الناصرة وبسمة، ومجموعة نسائية فاعلة.

كما ولبى النداء للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية طلاب وطالبات المدرسة الثانوية الشاملة بمعلماتها ، معلمات وطالبات من مدرسة خديجة بنت خويلد .

ووصل بيان الى موقع العرب وصحيفة كل العرب صادر عن شرطة اسرائيل، جاء فيه ما يلي: "ردا على توجهكم، شرطة اسرائيل تدير التحقيقات في قضايا القتل، بشكل موضوعي وجذري، مستوردة كافة الموارد والجهود والوسائل، لفك رموز الجريمة وكشف الحقيقة. في طبيعة الأمور، لا يمكننا ان نوافيكم بمعلومات او بحيثيات قضايا تخضع للتحقيق، بما فيها تلك التي اصرت بها اوامر حظر نشر لأي معلومة من حيثيات القضية. شرطة اسرائيل ستواصل عملها، مستخدمة كافة الوسائل المتوفرة لديها، منها السرية والعلنية بهدف كشف الحقيقة إحالة المجرمين الى العدالة، دون أي علاقة لهوية أو أصل القاتل أو الضحية.

وأضاف البيان: "شرطة اسرائيل تقوم بالتحقيق في جرائم العنف بالأخص تلك التي ترتكب، ضد النساء بشكل مهني وموضوعي، وقد أعدت لهذا الغرض طاقمًا من نخبة المحققين ، الذين تم تأهيلهم للعمل بالمجال بشكل مهني وحساس لكل الأوساط، بتعاون وثيق مع جهات رفاه ورعاية متخصصة في المجتمع. في نطاق هذه التحقيقات تستثمر الشرطة جهودًا جمة لفك رموز جميع حالات القتل ، وذلك باستخدام وسائل علنية وسرية. عدى عن التحقيق وتقديم القتلة إلى العدالة، ترى شرطة إسرائيل أهمية عليا للحفاظ على حياة الانسان، وطورت نموذجًا فريدًا لعلاج النساء المهددات في الوسط العربي".

وجاء في البيان: "بفضل التنفيذ الناجح للنموذج من قبل الشرطة وسلطات الرعاية الاجتماعية ،تم انقاذ حياة عشرات النساء ، وتم تحقيق الغاية المنشودة بالمعرفة المسبقة للحالات التي تشكل خطرًا على حياة النساء سواء تم ذلك بأعقاب شكوى أو بحالة تلقي معلومات استخباراتية عن نية لإلحاق الأذى بها".

واختتم البيان: "إلى جانب أنشطة الشرطة ، ينبغي أن نتذكر أن تطبيق القانون ليس هو الوسيلة الوحيدة لمحاربة الآفات الاجتماعية المرفوضة ، ومن الجدير أن تتم إدانة هذه الأفعال بشدة من قبل قيادة المجتمع العربي ،كما أن سادة الرأي العام ورجال دين وعلمانيين عليهم المناشدة لوضع حد للمس بالنساء" بحسب البيان.