عقب الدكتور فخري حسن، رئيس جمعية أطباء الأسنان العرب، على الجدل الذي دار في أعقاب قضية اعتقال أكثر من 40 طبيبًا وصيدلانيًا، بشبهة تزوير الشهادات في أرمينيًا، وتحدث د. حسن في بيان له حول هذا الجدل، لا سيما وأنه كان أول من كشف عن قضايا شبهات تزوير قبل فترة، وتوجه وقتها لوزارة الصحة بأن تجد حلًا لهذا الموضوع.

وقال د. حسن في بيانه: لست عضوا في الكنيست ولا اريد الحصول على اصوات الناخبين ولا أسعى لإرضاء جميع الناس من خلال التملق وتغيير موقفي حسب مزاج الجمهور، وإنما أعبر عن موقفي وفق ما يمليه علي ضميري من خلال عملي كرئيس لنقابه أطباء الاسنان العرب بما تحمله هذه المسؤولية من معاني الحفاظ على مهنة طب الاسنان من التزييف والاهمال المتعمد وغير المتعمد والذي يلحق الضرر الكبير بصحة الجمهور أولا وبسمعة المجتمع العربي وحصانته . يقولون أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهذا كلام سليم واتفهم اولئك الذي يقولون هذا الكلام من منطلق الحرص على المصلحة العامة ولكني لا استطيع ان افهم اولئك الذين يتذرعون بهذا القول المأثور من اجل الدفاع عن الخطأ، ويقومون بتطبيقه وفق مزاجهم وأهوائهم المريضة.

وتابع:"اتعرض منذ ثلاث سنوات لحمله تحريض قذرة وموجهة وكاذبة لم يسبق لها مثيل، ووجهت الي تهم باطلة لا اساس لها من الصحة، ولم تثبت ادانتي بأي شيء، بل على العكس لم توجه إلي أي تهمه جنائية، ولم أُدعى في حياتي لأي تحقيق جنائي وكل ما يحاولون اثباته هي تهمة باطلة انكرها ولكني اعتز بها، وهي "استغلال منصبي في صندوق المرضى (كوبات حوليم) لصالح جمعية اطباء الاسنان العرب" ورغم ذلك يصر هؤلاء الحاقدون على تجاهل المقولة المأثورة بأن المتهم بريء حتى تثبت ادانته حين يتعلق الامر بالتحريض علي وعلى جمعيه اطباء الاسنان العرب.

واضاف:"لا احد يستطيع المزاودة علي بما قدمته لمهنه طب الاسنان، من مساهمتنا في اقرار قانون علاج مجاني للأطفال والمسنين الى تطوير عيادات الأسنان في الوسط العربي وجعلها في مراتب ومواصفات عالمية وتوفير اكثر من 500 عيادة تسوية مع صناديق المرضي والتي تقوم بتشغيل اكثر من الف طبيب والاهتمام بزيادة ملاكات الاختصاص في موضوع طب الاسنان وتوفير امتيازات خاصة للأطباء في المؤسسات والبنوك وشركات التأمين، وأصبحت جمعية أطباء الاسنان العرب اسما عالميا نفتخر ونعتز به.

واضاف:"نعرف ان محاربتنا للفساد والتزوير من انتحال القاب اكاديمية واختصاصات بغير وجه حق ومحاربه ظاهرة تزوير الشهادات واستغلال الشركات التجارية الكبرى للأطباء، كل هذه الامور قد جلبت لنا خصومًا واعداء ممن لا يريدون الحق ومصلحتهم تتناقض مع نهجنا، وفي مقدمه هؤلاء، نزار وتد، الذي حبذا لو قام بنشر كافة مستندات المحكمة التي تحدث عنها مؤخرا ليظهر كامل الحقيقة للجمهور قبل ان يتهجم علينا جميع هذه المستندات لدينا، ولم ننشرها لأننا نريد انهاء هذا السجال الذي استنفذ نفسه وعرف الجمهور حقيقة الوضع. ولا حاجة للزيادة في هذا الموضوع الا اذا اختار نزار وتد غير ذلك فلدينا الرد الحاسم مع تأكيدنا أن المسالة ليست شخصية معه وانما ضد كل ظواهر التزوير. حول موضوع الشهادات في ارمينيا الذي تحدثت عنه كثيرًا بالأيام الماضية وبعض محادثاتي منشورة في الفيسبوك. فإنني اشير الى رسالة وزاره الصحة والتي نشرها النائب احمد الطيبي على صفحته والتي تنصح الطلاب بعدم السفر والدراسة في ارمينيا بسبب مستوى التعليم هناك وهذا بحد ذاته اقرار بضرورة التعامل بحزم مع هذا الموضوع وعدم التأتأة لاعتبارات غريبة. ان قيامي بتقديم شكوى لوزارة الصحة جاء من منطلق عدم القبول بظاهره تزوير الشهادات وفقا للقول المأثور "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان" فما بالكم بأولئك الذين يدافعون عن المنكر.

وتابه:"استنكر كل اقوال وافعال المنافقين الذين يبنون مواقفهم حسب مصلحتهم الشخصية ومدى تضررهم أو أي من اصدقائهم او اقربائهم من كشف الحقائق واولئك الذين يسيرون مع الحيط الواقف ويعتقدون انهم بذلك يرضون كل الناس ويسلمون. سنستمر في مسيرتنا وسنحارب الفساد اي كان مصدره وسنستمر في خدمه جمهورنا واطبائنا ومهنتنا العظيمة". إلى هنا ما جاء على لسان، د.فخري حسن، رئيس جمعيه اطباء الاسنان العرب.