خلال الجلسة

النائب د. جمال زحالقة:

على المعارضة ان تدعم قرار تحويل الأموال إلى اصحابها وعليها ان لا تربط ذلك بقضايا أخرى. لا يعقل التلاعب بلقمة عيش الناس واستغلالها كأداة في الصراع بين الائتلاف والمعارضة

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د. جمال زحالقة (التجمع - القائمة المشتركة)، جاء فيه ما يلي:"صوّت النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، ضد موقف المعارضة داعمًا قرارًا في لجنة المالية لتحويل مبلغ 1.3 مليار شاقل من ميزانية وزارة المواصلات لمقاولين وشركات ومشاريع بنية تحتية. وأثارت هذه الخطوة جدلًا في المعارضة، حيث حاول عدد من أعضاء لجنة المالية من المعارضة ثني زحالقة عن موقفه لكنّه أصر عليه وقال لهم: "لا يعقل الاستمرار في احتجاز هذه الأموال وربط صرفها بقضايا أخرى، فالذي يدفع ثمن ذلك ليس الحكومة ولا حتى المقاولون والشركات بل العمّال والسائقين ومعظمهم من عائلات عربية فقيرة لا تستطيع أن تدبّر أمورها إذا لم تحوّل الأموال المستحقة لعمّال تعبيد الشوارع وسائقي الباصات." وأضاف: "على المعارضة ان تدعم قرار تحويل الأموال إلى اصحابها وعليها ان لا تربط ذلك بقضايا أخرى. لا يعقل التلاعب بلقمة عيش الناس واستغلالها كأداة في الصراع بين الائتلاف والمعارضة."، بحسب البيان.

وزاد البيان:"وقال ممثلو شركات الباصات والمقاولون العرب واليهود، الذين حضروا الجلسة، بأنّه لن يكون بمقدورهم دفع المعاشات المستحقة للعمال والسائقين إذا لم تحول الأموال لهم من وزارة المواصلات. وعبّروا عن دعمهم لموقف النائب جمال زحالقة، لكنّ نواب المعارضة صوّتوا ضد القرار، متجاهلين آثاره على العمال والسائقين، وعقب زحالقة على ذلك قائلا: "لو كان معظم العمّال من اليهود لاختلف موقف المعارضة".

وأضاف البيان:"وبعد الجلسة شكر ممثلو الشركات النائب زحالقة على موقفه، الذي سيمكنهم من دفع مستحقّات العمال والسائقين. وقال المقاول محمد جلال مصاروة: "باسمي وباسم جميع الشركات العاملة في مجال تعبيد الشوارع نشكر النائب زحالقة على الموقف المبدئي المشرف، الذي مكننا من الاستمرار في العمل ودفع معاشات العمّال.".
ويصل عدد العمّال والسائقين، الذي صرفت معاشاتهم بعد القرار الى ثلاثة آلاف، وغاليتهم من العرب، ومنهم 200 عامل في شركة المقاول محمد جلال مصاروة، 150 عامل في شركة المقاول شوكت زبيدات، 200 عامل في شركة اولينيك وكذلك 100 عامل في شركة "ديرخ عفر"، كما ورد في البيان.