نسخة عن قرار وزارة الداخلية (المصدر: مجلس كفرمندا المحلي)

ائتلاف الخير والاصلاح:

الكل يعرف حجم المشاريع التي نفذت خلال السنتين والنصف الماضيتين وحجم المشاريع الذي خططت للسنوات القادمة وقياسا للوضع المالي للمجلس فهو مشرف جدًا، حيث عجزت الكثير من السلطات المحلية بتنفيذ ما قمنا به 

بيان رئيس مجلس كفرمندا المنتخب مؤنس عبد الحليم:

من أسباب العجز المالي للمجلس تعيينات غير قانونية حيث بلغ عدد التوظيفات خلال سنتين ونصف نحو 110 موظفين جدد، ما كلف المجلس المحلي ميزانيات بملايين الشواقل

وزارة الداخلية طالبت رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم بتنفيذ خطة الاشفاء (التي إلتزمت بها الإدارة السابقة)، وإلا سيتم التعامل مع المجلس المحلي بكل حزم وإنزال عقوبات عليه من ضمنها إلغاء هبات وميزانيات

قررت ادارة المجلس المحلي في كفرمندا فصل موظفين ضمن خطة اشفاء فرضتها وزارة الداخلية، كما ذكر رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم، الامر الذي هاجمه منافسه في الانتخابات الاخيرة، علي خضر زيدان عن ائتلاف الخير والاصلاح في كفرمندا واعتبره "تبريرًا لانتقامات سياسية".

بيان علي خضر زيدان
ونشر علي خضر زيدان عبر صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك بيان صادر عن ائتلاف الخير والاصلاح في كفرمندا جاء فيه ما يلي: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهالي قريتنا الحبيبة: "أطلت علينا اليوم ادارة المجلس المحلي ورئيسها المؤقت ببيان مليء بالمعلومات غير الصحيحة تهدف لتبرير الانتقامات السياسية المقدمة عليها الادارة الحالية من فصل موظفين وايقاف مشاريع قيد الانشاء والقائمة تطول".

وأضاف البيان: "لقد ادعى رئيس المجلس المحلي المؤقت خلال جلسة المجلس الأخيرة بيوم 15.12.2018 ان عجز المجلس يقدر ب 10 مليون شيكل، وها هو اليوم يعلن من خلال بيانه ان العجز يقدر ب 7 مليون شيكل، والله اعلم ماذا سيقول غدا. وعلى ضوء ذلك رأينا نحن في ائتلاف الخير والاصلاح من واجبنا اطلاع المواطنين على الوضع المالي الحقيقي للمجلس بكل شفافية وصدق، حيث يقدر العجز المالي الحقيقي المؤقت للمجلس ب 2.8 شيكل على اقصى حد والذي من المفترض ان يختفي مع نهاية السنة، أي في التقرير المالي للربع الاخير من السنه بعد استيفاء جباية ضرائب الارنونا من المواطنين، وبعد القيام بخطوات عديده اعدتها الادارة السابقة. من الجدير ذكره ان جمعية عدن تكلف ميزانية المجلس مبلغ وقدره 300 الف شيكل والتي تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية المجلس".

وتابع البيان: "اخواننا الكرام الكل يعرف حجم المشاريع التي نفذت خلال السنتين والنصف الماضيتين وحجم المشاريع الذي خططت للسنوات القادمة وقياسا للوضع المالي للمجلس فهو مشرف جدًا، حيث عجزت الكثير من السلطات المحلية بتنفيذ ما قمنا به خلال هذه الفترة القصيره، محافظين بنفس الوقت على موازنة ميزانية المجلس والتقيد فيها، كما استطعنا جلب الكثير من الهبات والميزانيات من الوزارات المختصة من اجل اتمام مشاريع عالقة من الفترة السابقة. اخواننا الكرام، بات من الواضح لكل مواطن النوايا الحقيقية للادارة الحالية والتي وضعت نصب اعينها الانتقامات السياسية وفصل الموظفين غير المبرر، واننا إذ نأسف لهذا النهج الذي تتبعه الادارة الحالية".

واختتم البيان: "ومن هنا نعلمكم أننا سنقف بالمرصاد لمنع تنفيذ هذه الخطوات التعسفية ضد الموظيفن وسنوفر لهم الدعم القانوني الكافي في سبيل ابطال فصلهم ومنع اجراءات ظالمة بحقهم وفي الايام القريبة سنعلن عن اجتماع خاص للموظفين الذين تم استدعائهم من أجل النضال المشترك ضد الخطوات الانتقامية والتعسفيه ضدهم "إلى هنا نص البيان. 

تعقيب رئيس مجلس كفرمندا المنتخب مؤنس عبد الحليم
وجاء في بيان صادر عن رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم ما يلي:"من منطلق ايماننا، بالشفافية في التعامل مع المواطن المنداوي، فقد رأينا ان نوصل لأهلنا الصورة القاتمة التي تكشفت لنا في كل ما يتعلق بالوضع المادي للمجلس المحلي.
رئيس المجلس المحلي كان قد سرد وفصّل وضع المجلس أمام أعضاء المجلس المحلي في الجلسة التي انعقدت في 15.12.2018 حسب المعطيات والمراسلات بين المجلس ووزارة الداخلية، تبين ان المجلس المحلي قد أنهى سنة 2017 بعجز مالي قيمته 4 مليون شيكل تقريباً، ومن المتوقع أن يُنهي سنة 2018 بعجز مالي يقدر قيمته ب7 مليون شيكل تقريباً.
الأسباب الأساسية للعجز:
تعيينات غير قانونية: حيث بلغ عدد التوظيفات خلال سنتين ونصف نحو 110 موظفين جدد، ما كلف المجلس المحلي ميزانيات بملايين الشواقل. هذا الوضع يهدد بأن يتم إخراج المجلس المحلي من قائمة السلطات المحلية المتفوقة، وخسارة نحو 28 مليون شيكل هبات في حال استمرار العجز المالي في المجلس المحلي.
وزارة الداخلية طالبت رئيس المجلس المحلي مؤنس عبد الحليم بتنفيذ خطة الاشفاء (التي إلتزمت بها الإدارة السابقة)، وإلا سيتم التعامل مع المجلس المحلي بكل حزم وإنزال عقوبات عليه من ضمنها إلغاء هبات وميزانيات.
مرفق طي مكاتبات بين وزارة الداخلية وإدارة المجلس المحلي السابق، حيث فصّلت وزارة الداخلية الوضع الاقتصادي الصعب للمجلس، وطالبته بتنفيذ خطة الإشفاء".

وأضاف البيان:"ومن هذا المنطلق، فإن المجلس المحلي مُلزم بتنفيذ خطة اشفاء التي تتضمن فصل الموظفين الذين عينوا بشكل غير قانوني، او الذين يشكلون عبأً على ميزانية المجلس المحلي. وبناءً على ما ذكر فقد قام المجلس المحلي بإرسال دعوات لجلسات إستماع للموظفين الذين عينوا خلال الـ24 اشهر الأخيرة، بناءً على طلب وزارة الداخلية". واختتم البيان:" لقد عانى المجلس المحلي من تضخم كبير في التوظيفات ووزارة الداخلية تشترط القيام بخطة اشفاء من اجل الحفاظ على الهبات المتوقعة للمجلس المحلي في السنة القادمة. ووزارة الداخلية تهدد بتغريم شخصي لرئيس المجلس في حال لم نقم بمثل هذه الخطوات. انّنا نعدكم كما عهدتمونا أمناء على المصلحة العامة وخدام هذا البلد وأهله"، بحسب البيان.