أكّد النائب د. جمال زحالقة، رئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة ورئيس حزب التجمّع الوطني الديمقراطي، أنه لا ينوي الترشح للانتخابات البرلمانية القريبة. وقال زحالقة: "لقد اعلنت قبل سنوات بأنّي لا أنوي الترشح للكنيست ولم أغيّر موقفي هذا. سأواصل العمل كرئيس لحزب التجمّع للنهوض بالحزب وبدوره الريادي المتميّز. لقد حظيت بثقة اعضاء التجمّع ستة مرات متتالية مرشحًا للبرلمان واشعر بالامتنان لأعضاء وعضوات الحزب على هذه الثقة الغالية. المسؤولية الآن اكبر وأوسع فهي تشمل العمل الجماهيري في كل مجالاته."

وأضاف زحالقة: "ما رافقني في مشواري البرلماني هو أن أكون ابنًا بارًا للشعب الفلسطيني أحمل همومه وأسعى للمساهمة في تصحيح الغبن التاريخي، الذي لحق بهذا الشعب، صاحب الإرادة التي لا تهزم. وما لازمني أيضًا هو الدفاع عن حقوق الناس الحياتية خصوصًا في مجالات التعليم والتشغيل والأرض والتخطيط والبناء. لقد نجحت مع زملائي في تحويل مشروع التجمع "دولة لجميع مواطنيها" إلى بديل وحيد لنظام الابرتهايد الإسرائيلي، فنحن لم نعارض فقط بل طرحنا بديلًا ديمقراطيًا شاملًا. المسؤولية خارج العمل البرلماني اكبر وأوسع، والمهام السياسية والوطنية والجماهيرية كثيرة وسأعمل على القيام بدوري فيها مستندًا إلى الانتماء الى هذا الشعب الجريح، وحاملًا للقيم الانسانية السامية من حرية وعدالة ومساواة."
وتتطرق زحالقة الى الانتخابات البرلمانية قائلًا: "أود أن أطمئن الجميع بأن الحركة الوطنية بخير وأنّ في التجمًع أعضاء وعضوات لديهم القدرة والكفاءة لتمثيل الشعب والحزب في البرلمان، وقائمة التجمّع للانتخابات القريبة ستكون بأعلى مستوى بالتأكيد. لقد حمل التجمع لواء الوحدة وساهم في تحقيقها عبر القائمة المشتركة، وهو سيواصل العمل من اجلها، فهي موقف وطني صحيح ومطلب شعبي ملح."

وكان تلفزيون العرب arabTV قد استضاف النائب جمال زحالقة في حوار جريء وساخن ضمن برنامج مواجهة مع العرب الذي يقدمه فايز اشتيوي وسعيد حسنين، هذا وأجاب النائب زحالقة على عدة تساؤلات في مواضيع مختلفة وجريئة تطرح لأول مرة. وخلالها اكد عدم نيته الترشح مجددا في انتخابات الكنيست القادمة.

يذكر ان الدكتور جمال زحالقة من مواليد كفر قرع عام 1955، شغل منصب سكرتير الاتحاد القطري للطلاب الجامعيين العرب خلال دراسته الجامعية، حاصل على شهادة دكتوراه في الصيدلة، عمل مديرًا عامًّا لجمعيّة "الأهالي" التنموية، وهو نائب في "الكنيست" عن التجمع الوطني الديمقراطي منذ الدورة الـ 16 (العام 2003)، ورئيس كتلة التجمع البرلمانية، وعضو لجنة الدستور والقانون.