مساعٍ حثيثة يقوم بها النائب فريج للمصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل انفضاض الكنيست العشرين

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مكتب عضو الكنيست عيساوي فريج جاء فيه ما يلي: "صوتت الكنيست اليوم الاثنين بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون الفاكتور الذي تقدم به عضو الكنيست عيساوي فريج والذي سينصف قرابة 4000 طالب محاماة".

وتابع البيان: "وكان قد فشل قرابة 4000 طالب في امتحاني نقابة المحاماة اللذين اجريا في كانون الاول 2017 وشهر حزيران هذا لعام بسبب تغيير نمط الامتحان مما ادى الى نسبة فشل عالية وصلت الى حوالي 60%.  وقال النائب عيساوي فريج مقدم اقتراح قانون الفاكتور ان على الدولة انصاف الطلاب الذين تقدموا للإمتحانين واعتبار من حصل على علامة خمسين وما فوق ناجحا في الامتحان".

واختتم البيان: "اضافة لذلك يطالب اقتراح القانون اعتبار علامة الاجتياز في الامتحان الكلي بقسميه 60 وليس 65 كما اوصت وزيرة القضاء اييليت شاكيد. وستعمل لجنة فرعية من لجنة الكنيست ولجنة القانون على تحضير الاقتراح للتصويت غدا بالقراءة الاولى، وهناك مساعٍ حثيثة يجريها النائب عيساوي فريج بصفته رئيس لوبي المتدربين في الكنيست للمصادقة على القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل انفضاض الكنيست العشرين هذا الاسبوع".

وفي بيان صادر عن الهيئة العامة للكنيست، وصل منه نسخة إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب، جاء ما يلي: "صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية (الاثنين) على اقتراح قانون نقابة المحامين (تعديل – علامات امتحانات مزاولة المهنة) لسنة 2018 والذي تقدم به عضو الكنيست أوسنات هيلا مارك واقتراحات مشابهة لكلا من عضو الكنيست عيساوي فريج وأمير أوحانا.
ويقترح القانون أن تكون علامة النجاح في امتحان مزاولة المهنة لنقابة المحامين هي 60 وذلك ابتداء من الامتحان الذي أجري في شهر كانون الأول / ديسمبر 2018، بالإضافة إلى ذلك، يقترح القانون نصا مؤقتا بأن تكون علامة النجاح في الامتحان المذكور للمواعيد التي أجريت في كانون الأول / ديسمبر 2017 وفي شهر حزيران / يونيو 2018 هي 50".

وتابع البيان: "وجاء في شرح الاقتراح: "في الفترة الأخيرة، بسبب التغييرات في مبنى امتحان نقابة المحامين والتي أدت إلى انخفاض نسبة الناجحين في الامتحان بصورة متطرفة (حتى 12% نجحوا في الامتحان) وطرح السؤال حول ما إذا كانت صلاحيات وزير القضاء أو لجنة الامتحان أن تخولهما بزيادة علامات (فكتور) للطلاب الممتحنين. ولأن النص الصريح للقانون لم ينظر بشكل مباشر وواضح في هذه القضية، فإن اقتراح القانون يقضي بالسماح لوزير القضاء و/أو لجنة الامتحان بشكل واضح وحسب القانون بمنح علامة فكتور للممتحنين.
وقالت عضو الكنيست أوسنات مارك: "يدور الحديث حول 4000 ممتحن وأبناء عائلاتهم والذين يمرون بأوضاع صعبة منذ عام. من يحاول أن يمرمر حياتهم وخداعهم هو رئيس نقابة المحامين آفي نافيه. عندما بدأ هؤلاء الناس تعليمهم، عرفت النقابة ما سيجري وبالتالي قاموا بتغيير قواعد اللعبة خلال اللعبة".
وقال عضو الكنيست أمير أوحانا: "عندما جاء ممثلو المتمرنين إلي قبل عدة أسابيع وسمعت عشرات وحتى مئات القصص الشخصية المؤلمة ومحاولات الانتحار، الطلاق، نقص وحاجة، قررت أن استثمر الوقت لتعديل هذا الغبن وتخفيف العوائق غير المنطقية التي وضعتها نقابة المحامين أمامهم. وبشكل فوري توجهت إلى وزيرة القضاء، وانضم إلي في هذا الطلب معظم أعضاء الكنيست من جميع الكتل – وهذا إجماع برلماني نادر"".

واختتم البيان: "وأيد الاقتراح 34 عضو كنيست دون معارضة، وسيتم تمرير الاقتراح إلى لجنة الكنيست من أجل حسم مضمون الاقتراح ولجنة بحثه وإعداده للقراءة الأولى"، إلى هنا نصّ البيان.