أصبح التهديد والوعيد وتصفية الحسابات وسهولة الحصول على الأسلحة سمةً بارزةً وأمراً خطيراً يُميّزُ الوسط العربي برمّته، ومُقابل تجاهل وتقاعس واضح لمراكز الشرطة المنتشرة في مدننا وقرانا

إننا نُطالب حكومة اسرائيل اليوم بأمرين اثنين، إمّا أن تتحمل المسؤولية الكاملة في اقتلاع مُنظمات الجريمة ومصادرة جميع الأسلحة غير الشرعية وفرض قبة أمان للمواطن داخل بيته وبلدته، وإمّا أن تُعلن إفلاسها وتستقيل

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان عن بلدية الطيرة، جاء فيه ما يلي: "ببالغ الحزن والأسى تبلّغت بلدية الطيرة نبأ جريمة القتل المزدوجة التي حدثت مساء الثلاثاء من قبل مجهولين، والتي أسفرت عن مقتل مواطنين من المدينة وكادت أن تودي بحياة آخرين تواجدوا في المكان عينه دون أي رادع ديني أو أخلاقي أو حتى انساني. إنّ بلدية الطيرة بإدارتها وأعضائها وموظفيها كافّةً، وباسم جميع مواطني الطيرة المكلومين والمذهولين مما آلت إليه الأوضاع الأمنيّة في المدينة، يشجبون ويستنكرون هذه الجريمة البشعة، ويُنددون ويرفضون حالة الفوضى والانتقام والتسيّب التي أصبحت سمةً من سمات قانون الغاب في ظل غياب كامل للسلطة التنفيذية والقضائية". 

وتابع البيان: "إنّ بلدية الطيرة تقفُ مذهولةً أمام ما يجري في الوسط العربي عامّةً والطيرة خاصّةً، لقد انتهى لدينا الكلام والكتابة والتنديد حول الجريمة والعنف والدعوة لمحاربته، ولم يعد في جعبتنا ما يُقال أكثر مما قلناه سوى أمر واحد، على الدولة والمؤسسات أن يتحمّلوا المسؤولية إزاء "حلة الحكم" المسيطرة. فالجريمة المُنتشرة في مدننا وقرانا تؤكد بشكل ظاهر بأنّ الحُكم قد انهار، وانعدمت السلطة، وعلى الدولة ومؤسساتها أن تأخذ الأمور ليديها مباشرةً، لتتدارك هيبة الدولة والنظام والقانون الذين أصبحوا مثار تهكّم وسخرية من قبل جميع المستويات.
لم يعد لدينا هناك أي بيان مهما قويت بلاغته، ولا أي كلام مهما بلغت فصاحته، للتعبير عن ألم وغضب الناس مما يجري في مدنهم وقراهم، وبعد أن انعدم لدى المواطن الأمن والأمان في الشارع وساحة بيته، أو حتى داخل غرف نومه، وبعد أن أصبح التهديد والوعيد وتصفية الحسابات وسهولة الحصول على الأسلحة سمةً بارزةً وأمراً خطيراً يُميّزُ الوسط العربي برمّته، ومُقابل تجاهل وتقاعس واضح لمراكز الشرطة المنتشرة في مدننا وقرانا".

واختتم البيان: "إننا نُطالب حكومة اسرائيل اليوم بأمرين اثنين، إمّا أن تتحمل المسؤولية الكاملة في اقتلاع مُنظمات الجريمة ومصادرة جميع الأسلحة غير الشرعية وفرض قبة أمان للمواطن داخل بيته وبلدته، وإمّا أن تُعلن إفلاسها وتستقيل. لقد بلغ السيلُ الزُبى ولن نقبل بهذه المذابح التي تنتشر داخل أحيائنا، وترى بلدية الطيرة اليوم بأننا بحاجة ماسّة إلى تكاتفنا وتماسكنا كمواطنين أقوياء من أجل حماية أولادنا ومستقبل أطفالنا، اليوم نحن في سفينةٍ واحدة، ولا بديل عن تعاضدنا من أجل سد ثغراتها التي عاثت بها ايادي العابثين.
ستعمل ادارة بلدية الطيرة على بذل اقصى ما يمكنها فعله من أجل مكافحة العنف والجريمة، وفي هذا الإطار ستقوم البلدية بعقد جلسة للبحث في الخطوات العملية التي ستُتخذ أمام الحكومة، كما وسيكون هناك لقاء اليوم لرئيس بلدية الطيرة المحامي مأمون عبد الحي مع قائد لواء المركز وقيادة المنطقة لإيصال غضب وحنق المواطنين ووضعهم أمام مسؤوليتهم مباشرةً"، إلى هنا نصّ البيان.