اوصى امين المظالم برسالة للقائم باعمال قائد شرطة اسرائيل بابعاد رئيسة قسم الادعاء العام في شرطة السير. مشيرا إلى أنّ سلسلة من الاكاذيب واخفاء الحقائق قام بها الادعاء العام في الشرطة بالمحكمة

تعود قضية كاميرات السرعة للواجهة من جديد، حيث أكّد امين شكاوى الجمهور (أمين المظالم - נציב תלונות הציבור)، دافيد روزن، أنّ الشرطة الاسرائيلية تعمّدت تضليل المحكمة في هذه القضية، وأنها اخفت مواد تحقيق مهمّة عن الدفاع. وأصدر الامين توصياته باتخاذ اجراءات قانونية ضد المدعين العامين في الشرطة، معللًا ذلك بأنهم قاموا باخفاء مواد تحقيق عن المحكمة وعن طاقم الدفاع، وهي مواد متعلقة بدقة وأمنة الكاميرات.

صورة توضيحية

كما اوصى امين المظالم برسالة للقائم باعمال قائد شرطة اسرائيل بابعاد رئيسة قسم الادعاء العام في شرطة السير. مشيرا إلى أنّ سلسلة من الاكاذيب واخفاء الحقائق قام بها الادعاء العام في الشرطة بالمحكمة. 

يذكر أنّ توصيات أمين المظالم جاءت من خلال التقرير الذي نشره ردًا على توجّه المحامي تومير جونين، الذي ادعى ضد تعامل الادعاء العام للشرطة في هذه القضية الجنائية التي تمّ التداول بها في المحكمة، معتبرًا أنّ "تعاملها كان مخزيًا بل وارتكبت جرائم خطيرة من النزاهة، إن لم يكن أكثر من ذلك"، على حدّ قوله. وادعى أيضا أن النيابة العامة عمدت إلى إخفاء معلومات مهمة عن المحكمة والدفاع.

وبالرغم من انّ رئيسة قسم الادعاء العام في شرطة السير أكّدت بأنها لم تقم بإدارة القضية وأنه لم يتم ابلاغها بالتطورات بشكل مستمر، حيث أن هناك عناصر مهنية اكانت هذه هي وظيفتها، إلا أنّ أمين المظالم اعتبر أنّ الشكوى صحيحة وصادقة. 

يذكر انّه قبل هذا التطور، كانت قد أعلنت الشرطة الإسرائيلية خلال شهر أكتوبر 2018 أنّ التقرير الذي قدّمه مهندس مختص من معهد التخنيون أشار إلى أنّ كاميرات مراقبة السرعة أ-3 في البلاد دقيقة وموثوق بها وتوفي الشروط والمعايير المطلوبة. وأوضحت الشرطة أنّه تمّ ارسال نسخة عن التقرير للنيابة العامّة، التي فحصتها بشكل دقيق وقررت أمر بالموافقة على استخدام الكاميرات. 
واوضحت الشرطة في حينه أنّ "الكاميرات ستعود للعمل بشكل طبيعي، وسيتم توثيق كل المخالفات المرورية وارسال تقارير مخالفات للسائقين المتجاوزين، والذين يقودون سيارات هم بسرعة كبيرة جدا وغير قانونية، مشكلين خطرا على حياتهم وعلى حياة مستخدمي الطريق"، كما ورد من الشرطة.